أكَّد وكيلُ وِزارة العمل للسياساتِ العمالية، أحمد الحميدان، أنّ الوزارةَ دفعت بحلولٍ عِدة على المَدَيين القريب والبعيد، جميعها حيز التنفيذِ لِمُعالجة سوق العمل ورفعِ جاذبية القِطاع الخاص للموظفين السعوديين، وذلك بعدَ أن شخصت حال السوق، وتبينَ أنّهُ يعاني من ثمانِية تحديات. وأوضحَ "الحميدان"- خلالَ ورقةِ عملٍ شاركَ بِها في المؤتمر العلمي لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الذي انطلقت فعالياته أمس في نُسختهِ الثانية تحت شعار "الاقتصادُ الوطني: التحديات والطموحات"- أنّ التحديات التي تواجِهُها الوزارة وتُعوقُ رفع كفاءَة وتطوير القطاع الخاص، تتمثلُ في عدم تَوافر عَمالةٍ كافية في بعضِ الأنشطة، وصعوبات الباحثينَ عن عمل، وفجوة الأجر بين العمالةِ الوافدة ونظيرتها الوطنية، والتوطين الوهمي، والتستر، والعمل لدى الغير، وعدم مواءمةِ مُخرجاتِ التعليم لسوقِ العمل، وتطبيق الأنظمةِ والقوانين.
وأضاف في حديثهِ الخاص بِمحورِ "سوق العمل والعمال في المملكة"، خلال جلسة "متخذي القرار"، أنّ الوزارة اتخَذت سبعة مسارات، اندرجَ تحتها مجموعة من القرارات والمبادرات والبرامج، تمثل أول مسارٍ منها في زيادةِ تنافسيةِ الموظف السعودي مع الوافد، عبر عدد من الحلولِ منها رفعُ تكلِفةِ العمالةِ الوافدة "قرار 2400"، وزيادة قُدرةِ العمالةِ الوافدةِ على الحركةِ في الداخل، وقرار احتساب وزن العامِل الوافِد وفقاً للسنوات أو عدد المرافقين أو الراتب، إلى جانبِ تعديلِ ساعات العمل والإجازات، وتعديلِ مواعيد العمل في قطاع التجزئة، وضبط التحويلات المالية وحماية الأجور. وأوضح أن المسار الثاني في ضبطِ بيانات السوق يتمثل عبرَ ربطِ قواعِد بيانات الوزارة مع وزارة الداخلية والمؤسسةِ العامة للتأميناتِ الاجتماعية، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتنظيف البيانات، والمراقبة والتحكم المعلوماتي، وسد الثغرات في تطبيقِ السياسات، وتطوير منظمة التفتيش، ومُكافحةِ التستر، فيما تضمن المسارُ الثالث رفعَ أجورِ السعوديين عبرَ برنامجِ "نطاقات"، وقرار احتساب الموظف السعودي بأجر لا يقل عن "3000 ريال"، وقرار المتوسط المتحرك "13 أسبوعاً"، ومُساعدة القِطاع الخاص في تكلفةِ التوطين.
وركز المسار الرابع على مواءمةِ مخرجات التعليم والتدريب مع سوقِ العملِ عبر اللجانِ المُشتركة مع الجهاتِ التعليميةِ والتدريبية، وإنشاء كُلياتِ التميز، وربط سياسات القبول باحتياجات السوق، بينما تناولَ المسار الخامِس اشتراط الدعم الحكومي بالتوطين عبرَ تنظيم آليات منح السِلع المدعومةِ على أساس تحقيق نسب التوطين، واقتران دعم القروضِ والمشاريع ومواقعها بالقيمة المضافة على توظيف السعوديين. وأضاف أن المسار السادس اهتم بالتنسيقِ والتكاملِ في مُكافحةِ البطَالة وتوليدِ الوظائفِ على مستوى جميعِ الأجهزةِ الحكومية، عبر ربط المشاريع ومواقِعها بالقيمةِ المضافةِ على التوطين، واعتبار القيمة المُضافة إلى التوطينِ في قائمةِ أولوياتِ كُل مشروعٍ حكومي، وربط الإنفاق الحكومي بالقيمة المضافة إلى التوطين، في حين تمثلَ المسار السابع في دعمِ المنشآتِ الصغيرة، عبر تسهيلِ إجراءاتِ الإنشاء والدعم، وتطوير آليات زيادةِ التوطين في المُنشآت الصغيرة بدلاً من الاستقدام.
وأشارَ إلى أن برنامج "نطاقات" يعد مِنْ أكثرِ برامجِ الوزارة المؤثرة لتحفيزِ التوطين منذ تطبيقه في رجب من العام 1432ه؛ إذ أظهرت أحدثُ إحصاءاتهِ في مطلع العام الهجري الحالي ارتفاع مُعدل التوطين إلى 15.1%، بعدَ أن كان 7%، وارتفاع توظيف السعوديين بعد إطلاق البرنامج بنسبة 100% من 723.894 موظفاً، إلى "1.466.853" موظفاً، فيما تحسنت أجور الموظفين السعوديين لالتزام المنشآت بالبرنامج، حيثُ انخفضَ عددُ من يتقاضون رواتب دون 3000 ريال مِنْ 356.806 موظفين عند إطلاق البرنامج إلى 109.654 موظفاً، في حينِ ارتفعَ عددُ من يتقاضونَ رواتِبَ أكثر مِنْ 3000 ريال، مِنْ 376.087 موظفاً إلى 1.337.592 موظفاً.
