أكد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن سوق العمل السعودي ينتظره مستقبل باهر إذا طبّقت الأهداف الإستراتجية المحدّدة والمنشودة له ليصبح نظامًا أكثر استجابة وذكاءً، وقال ل(اليوم) إنه لتحقيق ذلك يجب البدء في تحسين نظم التوظيف، فنحن لا نريد فقط من الشركات «الوفاء بحصصها» وإنما أن يرتقي المواطنون في المناصب القيادية في شركاتهم. لذا سوف نعمل على أن يتضمّن برنامج نطاقات جانبًا يركّز على تقييم مستويات أجور المواطنين ونسبتها في المجموع الكلي للأجور في كل شركة، باعتبار مقياس الأجور هو مؤشر جيد لمستويات الوظائف. وأضاف إنه يجب العمل على رفع مستوى العمالة الوافدة، إذ يمكن استخدام برنامج نطاقات لتقييم مهارات ومؤهلات القوى العاملة الوافدة ورفع مستوى جودتهم، والتطوير المستمر لبرنامج نطاقات لجعله نظامًا أكثر دقة وتركيزًا تجاه الأهداف المبتغاة منه، مستفيدين من تجارب دول مثل كندا واستراليا، وبما يجعل من سياساتنا العمالية تصبُّ بشكل أمثل في رفع الإنتاجية وتوفير فرص العمل للمواطنين في المجالات الواعدة. ومضى يقول: لقد تعلمنا الكثير من خلال تجربتنا الماضية، في ثلاثة مجالات هي: قيادة القطاع الخاص، والتكامل، والتكنولوجيا، ذلك لأن الدور القيادي للقطاع الخاص يُعدُّ أمرًا ضروريًّا لضمان التكيّف بسرعة مع المتطلبات المتغيّرة والوصول إلى المستويات المرجوّة سواءً في تقديم التدريب أو في إدارة مراكز التوظيف أو غيرها. وسوف تعمل الوزارة بصورة متزايدة على الاعتماد على الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الأنظمة واللوائح التحفيزية الخلّاقة من أجل زيادة التنافسية بين مزوّدي الخدمة، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية وتحديد المكافآت المرتبطة بالأداء. العمل منفردًا لا يحقق الأهداف وقال إن الاطار الاستراتيجي الشامل يُعدُّ أمرًا حيويًّا ولازمًا لدمج جميع البرامج والمشاريع بشكل متسق، إذ إن المبادرات التي تعمل بصورة منفردة لا تحقق أهدافها بشكل فعَّال، كما أنه يجب أن يحدث تكامل البرنامج على المستوى، الاستراتيجي والتنظيمي والتشغيلي. وأوضح الوزير فقيه أن وزارة العمل تعمل على إطلاق العديد من المشروعات المتكاملة وبشكل متوازٍ، في تحويل صندوق تنمية الموارد البشرية إلى مركز دعم التوظيف في المملكة، وتوفير احتياجات الباحثين عن عمل بصورة تدريجية، وأيضًا العمل على تطوير سياسات العمل بحيث تعمل بصورة متناغمة على توفير الحوافز اللازمة لدعم التوظيف، وتكون في الوقت نفسه متكيّفة ومستجيبة للمتطلبات المستجدة ومستندة إلى أرض الواقع، وأنه لكي يتحقق التكامل، فإنه يتطلب تنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعّال. تغيير «حوكمة السوق» مهمة معقّدة وحول استخدام المعرفة في تحقيق أهداف الاستراتيجيات في سوق العمل قال معاليه: إن التكنولوجيا تتيح لنا سرعة التعلم من تجارب الآخرين والقفز إلى الأمام. وإن كان توظيف التقنية جاء متأخرًا، إلا أننا ملتزمون بالبحث عن استخدامات جديدة للتكنولوجيا.. وفي الوقت الحالي، يمكن للباحثين عن العمل في المملكة أداء الكثير من المعاملات عبر الإنترنت. وقال إن تجربتنا خلال العام المنصرم أشارت إلى أن تغيير نموذج حوكمة سوق العمل هو مهمة معقدة وصعبة، كما أننا في وزارة العمل نحتاج إلى بناء ثقافة جديدة لخدمة جميع عملائنا بمن فيهم أصحاب الأعمال والمواطنون الباحثون عن العمل ومن هم على رأس العمل والعمالة الوافدة والمجتمع ككل، كما علينا أن نصبح أكثر حساسية وتجاوبًا مع متطلبات المجتمع واحتياجاته من خلال هذه المبادرات. السعودي المحتسب هو صاحب المنشأة وحول المنشآت الصغيرة ووجوب تعيين سعودي حتى يتمكّن صاحب المنشأة من الاستقدام أكد فقيه أن الأصل في القرار أن يكون السعودي المحتسب في نسبة التوطين هو صاحب المنشأة نفسه، ليكون متفرغًا لإدارة منشأته، وفي هذه الحالة لن يلزم توظيف سعودي آخر، أما إذا كان صاحب المنشأة مسجّلًا في التأمينات الاجتماعية، بما يعني أنه على رأس عمل آخر، هنا يكون على صاحب المنشأة أن يقوم بتوظيف سعودي آخر، موضحًا أن صاحب المنشأة سيتم احتسابه آليًا في نسبة التوطين لمنشأته دون الحاجة إلى الاشتراك في التأمينات الاجتماعية إذا لم يكن محسوبًا في نسبة التوطين لصالح منشأة أخرى، أما إذا كان مسجلًا في التأمينات الاجتماعية لصالح منشأة أخرى فعليه بالتالي توظيف سعودي واحد على الأقل. كما يجوز احتساب أحد من الشركاء في المنشأة شريطة أن يكون مسجّلًا في شركته لدى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون مسجّلًا لدى منشأة أخرى.. علماً بأن القرار ينص على إيقاف كافة خدمات الوزارة عدا تجديد رخص العمل للمنشآت التي لم تلتزم بأحكام هذا القرار، أي أن القرار لن يحرم أي منشأة صغيرة من تجديد رخص العمل للعمال الموجودين لديها ولكنه سيحرم المنشأة من باقي خدمات وزارة العمل بما في ذلك الاستقدام ونقل الخدمة ونحو ذلك. نسعى إلى زيادة القدرة التنافسية لروّاد الأعمال وأوضح معاليه أن القرار الوزاري يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية لرواد الأعمال السعوديين أصحاب المنشآت الفردية الصغيرة، وتهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسّع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعدُّ العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وإتاحة الفرص الوظيفية أمام شباب الوطن في المنشآت الصغيرة، حيث من غير المعقول والمنطقي أن يكون هناك عشرات الآلاف من المنشآت مسجلة لدى وزارة العمل دون وجود موظف سعودي واحد فيها، بما في ذلك مالك المنشأة بحجة أنها منشآت صغيرة. كما أن القرار يساهم في الحد من نشاطات التستر التي تستنزف رؤوس الأموال الوطنية، ومن ثم زيادة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني. وكانت وزارة العمل قد أصدرت قرارًا يوجب على أصحاب المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها تسعة عمال فأقل ولا تخضع لبرنامج نطاقات توظيف سعودي واحد على الأقل ويجب أن يكون مسجّلًا في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوبًا في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى ويجوز احتساب صاحب المنشأة الفردية كموظف في منشأته على اعتبار أنه متفرغ ولا يعمل في منشأة أخرى، أما إذا كان صاحب المنشأة غير متفرّغ ومسجّلًا كموظف في منشأة أخرى لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيجب عليه توظيف سعودي واحد على الأقل، ويجوز احتساب أحد من الشركاء في المنشأة شريطة ألا يكون مسجّلًا لدى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوبًا في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى. إستراتيجية التوظيف السعودية تهدف إلى توفير فرص العمل المنتج للمواطنين وفق منظور استراتيجي متكامل تتضافر من خلاله كافة الجهود لتطوير سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني. مؤكدًا أن الوزارة قامت بتطوير إستراتيجية عمل شاملة تغطي مختلف جوانب عملها، والذي يشكّل جانب «التوظيف والتعامل مع البطالة» أحد أهم وأبرز محاورها والمرتكز الرئيسي للإستراتيجية برمتها.ونصّ القرار على أنه في حالة عدم الالتزام بالقرار سيتم إيقاف كافة خدمات الوزارة عن المنشأة المخالفة عدا تجديد رخص العمل ابتداء من تاريخه. ويهدف القرار إلى زيادة القدرة التنافسية لرواد الأعمال السعوديين أصحاب المنشآت الفردية الصغيرة، وتهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسّع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تعدّ العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وإتاحة الفرص الوظيفية أمام شباب الوطن في المنشآت الصغيرة، كما يساهم القرار في القضاء على نشاطات التستر التي تستنزف رؤوس الأموال الوطنية، ومن ثم زيادة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني. تشغيل العمالة المخالفة يعرّض صاحبها للمساءلة وحول ظاهرة تشغيل مواطنين للعمالة الوافدة المخالفة وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية وأمنية، ونظرة الوزارة إلى متطلبات سوق العمل، أوضح أن هذا الإجراء المخالف يعرّض صاحبه للمساءلة، وعندما يلجأ صاحب عمل للعمالة المخالفة فهو يريد أن يزيد أرباحه، ويحصل على عمالة غير مكلفة، مشيرًا إلى وجود عقوبات رادعة لمن يتجاوز الأنظمة، تصل إلى إيقاف الاستقدام عن المتورط في هذا الأمر لمدة خمس سنوات لمن يثبت متاجرته بالتأشيرات وبيعها.. ولقد نصت المادة 233 من نظام العمل على أنه يعاقب كل من يخالف حكم المادة 39 من نظام العمل - التي تقضي بأنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى غيره ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو أن يعمل لحسابه الخاص - بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، وتتعدّد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه، مشيرًا إلى أن برنامج نطاقات من شأنه وضع الأمور في نصابها الصحيح، فعمليات استقدام العمالة ستخضع لمعايير صارمة تضمن عدم تسرب العمالة، ومن ثم تجفيف منابع الاتجار بالتأشيرات. تطوير إستراتيجية العمل الشاملة وأوضح معاليه أن إستراتيجية التوظيف السعودية تهدف إلى توفير فرص العمل المنتج للمواطنين وفق منظور استراتيجي متكامل تتضافر من خلاله كافة الجهود لتطوير سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني. مؤكدًا أن الوزارة قامت بتطوير إستراتيجية عمل شاملة تغطي مختلف جوانب عملها، والذي يشكّل جانب «التوظيف والتعامل مع البطالة» أحد أهم وأبرز محاورها والمرتكز الرئيسي للإستراتيجية برمّتها، مشيرًا إلى أنه تم تحديد ثمانية عشر محورًا استراتيجيًّا تغطي في مجموعها مجالات عمل الوزارة، ويندرج تحت كل محور هدف استراتيجي ومجموعة من المبادرات والبرامج العملية التنفيذية. وبيّن أن محاور إستراتيجية الوزارة تتمثل في بناء القدرات والعلاقات الدولية والشراكة مع القطاع الخاص والاستقدام والتوظيف والتدريب والمنشآت الصغيرة والعمالة المنزلية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمرأة والدراسات ولجان العمل ورعاية العمالة الوافدة وتقنية المعلومات وخدمة العملاء والتفتيش وبيئة العمل الداخلية والتظلمات والشكاوى والهيئات العمالية. وأبان فقيه أن الهدف من إستراتيجية توطين الوظائف تهيئة المناخ المناسب لتوفير فرص عمل متكافئة وجذابة لجميع الباحثين عن العمل (من الجنسين)، ورفع مستوى التدريب وكفاءته ومستوى ملاءمته لاحتياجات السوق بما يجعله رافدًا حقيقيًّا للاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية المواطن إلى المستوى العالمي وبما يجعل المواطن هو الخيار الأول والأمثل لأصحاب العمل، والارتقاء ببيئة العمل بشكل عام لتكون بيئة جاذبة للمواطنين. إحصاءات القوى العاملة وتحدث وزير العمل عن واقع سوق العمل الحالي حيث تكشف إحصاءات بحث القوى العاملة لعام 1430ه أن 448 ألف مواطن ومواطنة عاطلون عن العمل وأن 8 ملايين عامل وافد (6 ملايين في القطاع الخاص)، وكشف أن إحصاءات مؤسسة النقد السعودي توضّح أن حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنويًا وأن التكاليف غير المباشرة على قطاعات المرافق والخدمات في المملكة، فيما أبان أن مؤشرات الأرقام الحالية تشير إلى تزايد الباحثين عن العمل بأرقام تفوق المعلن من مصلحة الإحصاءات العامة، هذا جميعًا في ظل الزيادة السنوية في أعداد الخريجين والباحثين عن العمل. وبيّن معاليه أن وزارة العمل تعمل على حلول على المدى القصير عبر سياسات الإحلال ومبادرات تقع غالبًا في نطاق وزارة العمل وتسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة، في حين أن الحلول على المدى الطويل تتم عبر مواءمة المخرجات وسياسات توليد الفرص والتنسيق فيما بين الوزارات المختلفة وتنشيط النمو الاقتصادي في المجالات المرغوبة إضافة لرفع مستويات التأهيل العلمي والتقني للشباب. وفيما يخصّ عمل المرأة السعودية قال الوزير فقيه إن الوزارة أطلقت عدة قرارات تقتضي بتنظيم عمل المرأة، إضافة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية واشتراطات توظيف المرأة في المصانع وآلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص حيث قامت الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية بعقد شراكات إستراتيجية مع شركات توظيف عالمية لتكون الشريك المنفذ في توظيف الباحثين عن عمل، فضلًا عن توظيف تقنية المعلومات من خلال رفع المستوى التقني للعاملين في الوزارة وتعميم التطبيقات الآلية للخدمات واستكمال الحكومة الإلكترونية. 3 ملايين فرصة عمل وأكد وزير العمل الحاجة لإيجاد ثلاثة ملايين فرصة عمل مع حلول عام 2015 وستة ملايين بحلول عام 2030. وقال: من هنا يجب أن تعمل مبادراتنا لمعالجة الطلب على الوظائف وينبغي أن تشمل المبادرات قصيرة الأمد وطويلة الأمد على حدٍ سواء، حيث نركّز في بادئ الأمر على زيادة الطلب على المواطنين السعوديين لشغل الوظائف عالية الجودة وذلك من خلال إحلال جزء من الثمانية ملايين وظيفة التي يشغلها الوافدون في المملكة، وعلى المدى الطويل، تحتاج المملكة إلى مبادرات كبيرة لتوليد الوظائف الإضافية عالية الجودة وتحقيق النمو، فالتحدّي الرئيسي هنا هو القدرة على تنفيذ خطط طويلة الأمد والتي لا تظهر نتائجها إلا بعد فترة، كما أن توفير العمالة الوطنية الملائمة يعدُّ التحدي الثاني، حيث ما زال علينا توفير تدريب عملي أفضل للباحثين عن العمل. وفي معظم الدول الأخرى تتأهل الغالبية العظمى من الطلبة لوظائف عملية وفنية وإدارية، ويبلغ المتوسط في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCED حوالي 45%، بينما في المملكة هناك فقط 9% من الفئة العمرية الواحدة تتخرج في السلك المهني، أما التحدّي الثالث فيتمثل في تنظيم آليات السوق، حيث تهدف الوزارة إلى رفع كفاءة آليات المواءمة بين العرض والطلب في سوق العمل و»تسهيل» عملية الربط بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة. وقال إن هدفنا هو أن يصبح المواطنون السعوديون هم الخيار الأول لأصحاب العمل، وأن يكون الباحثون عن العمل قادرين على امتلاك المهارات المطلوبة من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص، وتعمل وزارة العمل على تطوير آليات التوظيف وتقديم خدمات الاستشارات الوظيفية والتدريب وبناء القدرات إضافة إلى توفير وسائل الدعم المختلفة المالية والتقنية والمعلوماتية لأصحاب العمل وللباحثين عن العمل على حدٍ سواء، وذلك للمساعدة في عملية المواءمة والتوطين. وأكد قائلًا: لقد حققنا تقدمًا كبيرًا على مدى الأشهر الإثني عشر الماضية من خلال مجموعة من المبادرات الجديدة، التي تكمل وتعزز بعضها البعض، وقد تمّ بالفعل إطلاق عددٍ من هذه المبادرات في حين أن هناك مبادرات أخرى ما زالت في طور التجريب أو مرحلة وضع المفاهيم.
