أكدّ وكيلُ وزارة العمل للسياساتِ العمالية أحمد الحميدان، أنّ الوزارةَ دفعت بحلولٍ عِدة على المديين القريب والبعيد، جميعها حيزَ التنفيذِ لِمُعالجة سوق العمل ورفعِ جاذبية القِطاع الخاص للموظفين السعوديين، وذلك بعدَ أن شخصت حال السوق، وتبينَ أنّهُ يعاني من ثمانِي تحديات. وأوضحَ الحميدان، خلالَ ورقةِ عملٍ شاركَ فيها بالمؤتمر العلمي لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس في نُسختهِ الثانية تحت شعار «الاقتصادُ الوطني: التحديات والطموحات»، أنّ التحديات التي تواجِهُها الوزارةَ وتُعيقُ رفَع كفاءَة وتطوير القطاع الخاص، تتمثلُ في عدم تَوفر عَمالةٍ كافية في بعضِ الأنشطة، وصعوبات الباحثينَ عن عمل، وفجوة الأجر بين العمالةِ الوافدة ونظيرتها الوطنية، والتوطين الوهمي، والتستر، والعمل لدىَ الغير، وعدمُ مواءمةِ مُخرجاتِ التعليم لسوقِ العمل، وتطبيق الأنظمةِ والقوانين. وعن مواجهةِ هذه التحديات، قال الحميدان في حديثهِ الخاص بِمحورِ «سوق العمل والعمال في المملكة» خلال جلسة «متخذي القرار»إنّ الوزارة اتخَذت سبعة مسارات، اندرجَ تحتها مجموعة من القرارات والمبادرات والبرامج، تمثل أولُ مسارٍ منها في زيادةِ تنافسيةِ الموظف السعودي مع الوافد، عبر عدد من الحلولِ منها رفعُ تكلِفةِ العمالةِ الوافدة (قرار 2400)، وزيادة قُدرة العمالةِ الوافدةِ على الحركةِ في الداخل، وقرار احتساب وزن العامِل الوافِد وفقاً للسنوات أو عدد المرافقين أو الراتب، إلى جانبِ تعديلِ ساعات العمل والإجازات، وتعديلِ مواعيد العمل في قطاع التجزئة، وضبط التحويلات المالية و حماية الأجور. ووفقاً للحميدان فقد تمثلَ المسارُ الثاني في ضبطِ بيانات السوق عبرَ ربطِ قواعِد بيانات الوزارة مع وزارة الداخلية والمؤسَسةِ العامة للتأميناتِ الاجتماعية، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتنظيف البيانات، والمراقبة والتحكم المعلوماتي، وسد الثغرات في تطبيقِ السياسات، وتطوير منظمة التفتيش، ومُكافحةِ التستر، فيما تضمن المسارُ الثالث رفعَ أجورِ السعوديين عبرَ برنامجِ «نطاقات»، وقرار احتساب الموظف السعودي بأجر لا يقلُ عن (3000 ريال)، وقرار المتوسط المتحرك (13 أسبوعا)، ومُساعدة القِطاع الخاص في تكلفةِ التوطين. أما المسار الرابع، فقد ركزَ على مواءمةِ مخرجات التعليم والتدريب مع سوقِ العملِ عبر اللجانِ المُشتركة مع الجهاتِ التعليميةِ والتدريبية، وإنشاء كُلياتِ التميز، وربط سياسات القبول باحتياجات السوق. بينما تناولَ المسار الخامِس اشتراط الدعم الحكومي بالتوطين عبرَ تنظيم آليات منح السِلع المدعومةِ على أساس تحقيق نسب توطين، واقتران دعم القروضِ والمشاريع ومواقعها بالقيمة المضافة على توظيف السعوديين. واهتم المسار السادس بالتنسيقِ والتكاملِ في مُكافحةِ البطَالة وتوليدِ الوظائفِ على مستوى جميعِ الأجهزةِ الحكومية، عبر ربط المشاريع ومواقِعها بالقيمةِ المضافةِ على التوطين، واعتبار القيمة المُضافة على التوطينِ في قائمةِ أولوياتِ كُل مشروعٍ حكومي، وربط الإنفاق الحكومي بالقيمة المضافة على التوطين. في حين تمثلَ المسار السابع في دعمِ المنشآتِ الصغيرة، عبر تسهيلِ إجراءاتِ الإنشاء والدعم، وتطوير آليات زيادةِ التوطين في المُنشآت الصغيرة بدلا من الاستقدام. وأشارَ الوكيل للسياساتِ العمالية، إلى أن برنامج «نطاقات» يعد مِنْ أكثرِ برامجِ الوزارة المؤثرة لتحفيزِ التوطين منذ تطبيقه في رجب من العام 1432ه، إذ أظهرت أحدثُ احصاءاتهِ في مطلع العام الهجري الحالي ارتفاع مُعدل التوطين إلى (15.1%) بعدَ أن كان (7%)، وارتفاع توظيف السعوديين بعد إطلاق البرنامج بنسبة (100%) من (723.894) ألف موظف إلى (1.466.853) مليون موظف، فيما تحسنت أجور الموظفين السعوديين لالتزام المنشآت بالبرنامج، حيثُ انخفضَ عددُ من يتقاضون رواتب دون (3000 ريال) مِنْ (356.806) موظف عند إطلاق البرنامج إلى (109.654) موظف، في حينِ ارتفعَ عددُ من يتقاضونَ رواتِبَ أكثر مِنْ (3000) ريال، مِنْ (376.087) موظف إلى (1.337.592) موظف.
