في جريدة عكاظ في عددها الصادر يوم الاثنين الموافق 9/2/1436ه قرأت مقالاً للدكتور أنمار مطاوع تحت عنوان: (استغلال نزع العقارات)، بدأ الدكتور ابن المرحوم حامد مطاوع مقاله وكأني بوالده المرحوم حامد مطاوع الرجل الكبير -رحمة الله عليه- يخط المقال بيده عندما كان رئيساً لتحرير جريدة الندوة، تلك الفترة العظيمة التي عاشتها الجريدة، حيث كانت تخوض في كل صغيرة وكبيرة تخُص أبناء مكةالمكرمة، وكانت تُدافع في الحق وترفع صوتها عالياً، مما ميّزها في ذلك الحين لتكون المسيطرة على سوق مكةالمكرمة، فتفاعل المجتمع المكي الذي كان يتحدث عن ما يدور في مكةالمكرمة، ويستشهد بما يُنشر في جريدتهم المميزة في ذلك الزمن الجميل تحت قيادة رئيس تحرير يشهد له القاصي والداني أنه رجل المرحلة المميزة لهذه الجريدة، ولم يكن المطاوع رئيس تحرير فقط، بل كان صاحب دار مفتوح للجميع يستقبل فيه كل من له مظلمة؛ ويتقدم بها إلى أبوأنمار -رحمه الله- فإن قدم ما يُبين أنه مظلوم، فإن الرجُل وعن طريق الجريدة يعرض المشكلة، ولا يكتفي بذلك؛ بل ويخاطب بعض المسؤولين لحلّها، هكذا كان حامد مطاوع رحمه الله. أعود لمقال ابنه الدكتور أنمار، الذي تحدّث فيه عن قضية تخص أبناء أم القرى، وتحدَّث عن الاستغلال لعملية نزع العقارات، فبدأ مقاله بمثل غربي يقول: «القوانين وُضعت ليتم خرقها»، وأن الجهات الرقابية تتابع وتفحص سير الأنظمة والقوانين وكيفية تطبيقها والتأكد من أن المستفيد الوحيد من تنفيذها هو المجتمع وليس فرد أو جماعة محددة، وبيّن أن الغموض اكتنف عملية نزع العقارات، وأن هذا الغموض يُمثِّل مجالا واسعا للتلاعب بمقدرات الناس، واستشهد الدكتور بما نُشر في الصحف وفي شبكات التواصل الاجتماعي من مقالات وتغريدات لما حصل للعقارات التي نُزعت في مكةالمكرمة بأنها ليست واضحة للعامة، مما أعطى مجالاً للبعض للتحايل لتحقيق مكاسب فردية من خلال شراء عقارات بأسعار بخسة، مستغلة معرفتها بأن تلك العقارات سوف تُنزع وتُقدَّر بأسعار أغلى، واختتم مقاله بأن الأكثر مرارة أن أصحاب العقارات المنزوعة الأساسيين هم الطرف الذي يتم غبنه والتلاعب بمقدراته تحت طائلة القانون، وبيّن أن ما نُشر ويُنشر حول التجاوزات التي صاحبت عملية النزع لم تظهر جهة رسمية ذات علاقة لتفتح تحقيقاً في القضية لتُظهر الحقيقة وتُعطي كل ذي حق حقه!!. وتعليقاً على ما ذكر الدكتور مطاوع، فإني أضيف إلى ما أشار إليه ليس بيتا واحدا من الشعر ولكن عدة أبيات وأوجز ما لدي في عدة نقاط: أولاً: إن عملية التحايل والتلاعب لا تضر أصحاب العقارات المنزوعة فقط مع ما في ذلك من غُبن وظلم لهم، ولكنها أيضا تتعداهم إلى المال العام، لأن التلاعب في التقديرات او استغلال معرفة مسارات المشاريع والمواقع المنزوعة تؤدي إلى تلاعب في المال العام والخاص. ثانياً: إن عملية التلاعب تكون أشد وأنكى عندما تصدر من شخص أو أشخاص تكون لهم علاقة بمسألة التقديرات ونزع الملكيات، ولديهم معرفة بمسارات المشاريع، لأن هذه المعرفة تسمح لهم بشراء المواقع من أهلها الغافلين غير العارفين بوجود مشاريع، وأنه سيتم نزع ملكياتهم وتقديرها بأثمان مرتفعة قد تصل إلى أضعاف القيمة التي قُدمت لهم، وهذا العمل يُماثل في صورته «تلقي الركبان» وهو من أنواع البيوع المحرمة في الإسلام. ثالثاً: ذكر الدكتور أنه يجب أن تقوم الجهات المختصة ذات العلاقة بمعرفة ما يحصل من تلاعب واستغلال لأثمان العقارات، وأقول له إن هناك مواطنين مخلصين قدموا لبعض الجهات ما يثبت وجود ما أشرت إليه؛ ومن ذلك حصول عملية إفراغ لعشرات الصكوك في يومٍ واحد من شخص واحد إلى شخصٍ آخر في كتابة عدل واحدة، على الرغم من كون البائع له علاقة بعملية التثمين، والمُشتري له علاقة بالبائع من خلال شركة هم فيها مشتركون، وما قُدم يُعد دليلاً كافياً على وجود تحايل. رابعاً: توجد محاضر رسمية قُدمت للجهات الرسمية تُبيّن وجود مخالفة للمادة السابعة من نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة الصادر بمرسوم ملكي بتاريخ 1424ه الخاص بتكوين أعضاء لجنة التثمين. خامساً: أما ما ذكره الكاتب في نهاية مقاله من عدم سماعه لصوت أي جهة رسمية ذات علاقة تتابع ما ذُكر من مُخالفات، فإنني أضم صوتي إلى صوته وأقول: إن الأمل في الله ثم في الجهات المختصة مازال كبيراً، وسيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. [email protected]
