معنى الفوضى

إذا حسبت القانون نصوصًا وقعت في خطأ جسيم ماحٍ للقانون، لأن القانون أولاً وأخيرًا ووسطًا إجراءات

بعد أن قرأ مقالي الأخير جاءني "رفيق" باعتراض لا بأس به، مفاده أن "نقيضة الماعت والإسفت" التي وردت بذلك المقال جزء من النظرية السياسية الفرعونية، التي سادت حضارة لم تعد موجودة إلا في المتاحف، لا يجوز سحبها على الحاضر، وأن كل فكر سياسي يأتي لخدمة حالة ليس فكرًا على الإطلاق، لأنه لا يبحث عن حقيقة إنما عن تثبيت حالة، طالما يتعامل مع أطروحاته كمقولات لا تقبل النظر أو إعادة النظر، ولأنها خارج المناقشة غالبًا ما تكون مسربلة بالغموض، كغموض كلمة "ماعت".. ما اعترض به "رفيق" صحيح، واتفق معه في التمييز بين الفكر واللافكر، فقط هو كالعادة لم يحط بما قصدته بدقة، الأمر الذي لا يرجع إلى قصور قدراته الإدراكية، إنما إلى عدم استطاعتي الاستفاضة بسبب ضيق المساحة.. بوسع "رمسيس" الثاني استعمال "فكرتي الماعت والإسفت" للغاية التي تناسبه، أما عنِّي فقد استخدمتهما لوصف حالة، لا لخدمة حالة.. لا يوجد فكر إنساني صائب بالمطلق، كل فكر إنساني نسبي بالضرورة، لأن أدواته متغيرة طالما مستمدة من واقع متغير، من وجهة نظري لو كانت كلمة (إسفت) تعني الفوضى حقًا، فإن نقيضها المعبر عنه ب(ماعت) لا يعنى الصواب إنما القانون، لولا أن فكرة القانون لم تك معروفة للمجتمعات قبل الحديثة، بالتأكيد المصري القديم لم يك يعرفها، على الأقل بكيفيتها المعاصرة، واقع الأمر أن العرض الذي قدم الفكر الفرعوني لنا به فكرة الماعت يجعلها والفوضى سواء!، عندما ربطها بمتخذ القرار عند مختلف درجات اتخاذ القرار، ولا زلت أعتبره فكرًا (في مراحله التي كان قابلاً فيها للنقاش) رغم وجاهة اعتراضاتي واعتراضات "رفيق" عليه، ككل فكر هو أسير أدواته، وذاك زمن لم يتح إلا تلك الأدوات.
بامكانك التمييز بين نوعين من الفوضى: فوضى طبيعية! (إن جاز التعبير)، عندما تكون الفوضى هي المتوقع والممكن الوحيد، في حالة اللا قانون، وفوضى مفتعلة، عندما يكون القانون معروفًا ومعترفًا به وممكنًا، لكنه معطَّل لسببٍ أو لآخر.. إن كنت شاهدت آخر أفلام المخرج يوسف شاهين "هي فوضى!؟"، الذي توفاه الله قبل أن يتمّه، ستعرف لماذا حمل عنوان الفيلم هذا السؤال الاستنكاري، فذلك النوع من الفوضى التي عرضها فوضى مفتعلة، ورائها فاعل غير مستتر، ودوائها معلوم، إذا حسبت القانون نصوصًا فقد وقعت في خطأ جسيم ماحٍ للقانون، لأنه أولاً وأخيرًا ووسطًا إجراءات، فإذا فوضت إجراءات القانون للقائم على تنفيذه فلا قانون هناك مهما كانت جودة النصوص.. ربما لهذا تعتبر كلمة (ماعت) في الهيلوغريفية مشكلة غامضة، لأنها نقيض الفوضى (إسفت) وفى نفس الوقت لا تعنى القانون!، الأسوأ أن شروحاتها في الفكر الفرعوني تجعلها تماثل الفوضى من النوع الطبيعي.