سليهم: لا تهاون أو استثناءات في ضبط مخالفات أسواق المدينة

الغرامات تتراوح ما بين 8 - 10 ملايين شهريا

أكد مدير الإدارة العامة للأسواق في أمانة منطقة المدينة المنورة المهندس محمد سليهم أنه لا تهاون أو استثناءات في ضبط مخالفات أسواق المدينة المنورة، مؤكدًا أن حجم الغرامات يتراوح ما بين 8 إلى 10 ملايين ريال شهريًا.
وأكد أن المدينة تعد المنطقة الأولى بالمملكة في تطبيق برنامج رقابة الأسواق وفقًا للمقاييس العالمية، وأكد أنه لا تهاون في تطبيق الأنظمة بحق مخالفات الأسواق، وقال ل «المدينة» إن التعليمات الصادرة من الوزارة أو الأمين بهذا الخصوص يتم صياغتها بطريقة تنفيذية، حيث تقوم الإدارة بجولات ميدانية ومن خلالها يمكن معرفة مدى تطبيق اللوائح والتعاميم الصادرة من الإدارات العليا.
وأشار إلى أن عدد المراقبين الصحيين كان لا يتجاوز ال 10 مراقبين وكان ظاهرًا على عملهم الاجتهاد وقلة الإمكانيات في تطبيق اللوائح والأنظمة وهو ما دعا الإدارة العامة للأسواق لإيجاد دستور غذائي موحد يتم تطبيقه على الجميع الأمر الذي حتم على الأمانة التعاقد مع استشاري في هذا المجال، حيث تم التعاقد مع إحدى الشركات البريطانية المتخصصة في نظام الرقابة الصحية بعقد يتم تجديده كل 3 سنوات وذلك لتطبيق برنامج يتبع لمنظمة كوديكس التابعة لهيئة الأمم المتحدة يختص بإدارة المنشآت الغذائية.
وقال إن البرنامج يسمى «hassp» ويقوم على تحليل نقاط الخطر والتحكم فيها بما في ذلك التفاصيل الصغيرة وتم تطبيقه في أمانة المدينة المنورة ولأول مرة في المملكة.
وبين سليهم: أن عمل الشركة في بداية التعاقد تركز على تقييم العمل في حينه والهدف المراد الوصول إليه وتطبيق برنامج منظمة كوديكس بالتدريج وقامت الأمانة بوضع قائمة تدقيق لكل منشأة غذائية حسب نشاطها بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة في الوزارة.
تأهيل المراقبين:
وحول تأهيل المراقبين وتدريبهم أوضح سليهم: أن تدريبهم على برنامج الرقابة الصحية الذي تم اعتماده بكل تفاصيله مع وجود قابلية لتطوير البرنامج وذلك بإشراف الاستشاري الذي تم التعاقد معه وفقًا للمردود الذي يؤديه المراقب الذي تم تدريبه أثناء فترة العمل وشمل رؤساء البلديات الفرعية ويتم تقييم عمل المراقبين بعد تأهيلهم بشكل نصف شهري.
وذكر أنه يتم مناقشة أداء البلديات في هذا الجانب بشكل أسبوعي، حيث تم إنشاء نظام إلكتروني مدعوم بقاعدة بيانات للمراقبين وأصحاب المنشآت عبر تخصيص اسم مستخدم لكل مراقب وذلك للاطلاع على مستوى الأداء ومعرفة حالة المنشأة ومخالفاتها وكل بياناتها بالنسبة لأصحاب المنشآت وذلك لتطبيق كل خطوات البرنامج بشكل إلكتروني وذلك منعًا لأي تحايل، بالإضافة إلى تقليل نسبة الخطأ بما في ذلك فرض الغرامات وإغلاق المنشأة.
وأشار إلى أن كل الملاحظات التي يتم رصدها من قبل المراقب يتم تدعيمها بصور للمخالفة وذلك لكي يتم اعتمادها من قبل رئيس البلدية مرورًا برئيس القسم.
وحول أعداد المنشآت في المدينة قال سليهم: إن عدد منشآت الصحة العامة 9000 منشأة والمنشآت التجارية ما يقارب 18000، وقال: إن الغرامات التي تتراوح ما بين 8 - 10 ملايين شهريًا أمر سلبي وذكر أن الهدف هو تطوير المنشآت ورفع مستواها ومستوى منتجاتها.
وأكد أن فرض الغرامات ليس أحد أهداف الأمانة، حيث إن الغرامة التي تفرضها الأمانات يتم دفع أضعافها في المستشفيات الحكومية عبر حالات التسمم الغذائي في إشارة إلى العمالة غير المؤهلة أحد أسباب تدني مستوى المنشآت الصحية وغياب الجودة. وحول وجود استثناءات لبعض المنشآت والمطاعم في تطبيق اللوائح والأنظمة أجاب سليهم: بأن هذا الأمر من الممكن أن يكون موجودًا سابقًا لكنه في الوقت الحالي لا وجود له وذلك بسبب النظام الإلكتروني وإشراف الاستشاري بشكل مستمر على عمل المراقبين وزياراتهم في مواقع العمل وتعدد اعتمادات المخالفات عبر أكثر من مسؤول فضلًا عن تدعيم كل مخالفة بصور حتى يتم التثبت واعتماد المخالفة.
وبين أن أمانة المدينة لديها ما يقارب 130 مراقبًا صحيًا و13 مراقبة صحية واللاتي يقمن بمراقبة المنشآت النسائية البحتة، مشيرًا إلى أن سمو أمير المنطقة كان له تحرك إيجابي في هذا الجانب عندما وجه بتشكيل لجنة مكونة من الأمانة والشرطة والشؤون الصحية وذلك لمراقبة الأطعمة التي يتم إعدادها بطريقة مخالفة في المنازل عبر الاستعانة بالمراقبات لهذا الغرض.