استحداث 300 وظيفة جديدة في مجال الرقابة الصحية

خلال جلسات ملتقى مديري صحة البيئة في جدة تطوير ورفع كفاءة الرقابة الصحية وتوفير التشريعات لتطبيق الاشتراطات الصحية

استأنف ملتقى مديري صحة البيئة العشرين الذي يقام بمركز الملك عبدالعزيز بجدة جلساته أمس حيث تم تقديم عدد من أوراق العمل من بينها ورقة من أمانة محافظة جدة استعرضت ما يتعلق بتحقيق رقابة صحية محكمة مع التعريف بالرقابة الصحية والأهداف التي وضعت من أجلها.
وأوضح مدير إدارة مراقبة المنشآت التجارية بالإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية الدكتور بشير بن مصطفي أبو نجم خلال الجلسة - التي ترأسها وكيل أمين جدة للخدمات المهندس خالد بن فضل عقيل ما تقوم به الأمانة للحفاظ على سلامة الأغذية مشيراً إلى إستراتيجية العمل في الشأن والزيادة المطردة في عدد مصانع إنتاج المواد الغذائية ومحلات إعدادها وبيعها بما تطلب وضع خطة للرقابة الصحية راعت فيها أعداد القائمين بعملية الرقابة وعدد المحلات والمصانع الغذائية ومساحة المدينة وتباعد المحلات عن بعضها وإعداد الأسواق المركزية والمسالخ بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة والحاسوب لتفعيل الدور الرقابي.
وتطرق أبو نجم كذلك إلى مهام القائمين بعملية الرقابة والصفات الواجب توافرها في القائمين بعملية التفتيش موضحا أن أمانة جدة قامت في هذا الصدد بالعديد من الجهود لتحقيق رقابة صحية محكمة بما يضمن سلامة الغذاء وهو ما وضعته نصب أعينها في الهدف العام للخطة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة لمختلف الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة وصلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي.
وقال (إن الأمانة قامت بتوفير أجهزة متطورة صغيرة الحجم للكشف عن سلامة الأغذية منها 60 جهازا لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء و60 لقياس صلاحية زيوت القلي و60 أخرى لقياس مستوي الحموضة بالأغذية بالإضافة إلى 4 أجهزة لقياس مستوى نظافة أيدي العمال ومثلها لقياس مدى طازجية الأسماك فضلا عن تشكيل فرق عمل لتكثيف الجولات الميدانية للتفتيش على المنشآت الغذائية كالمصانع ومعامل الأغذية والفنادق والمطاعم والبوفيهات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة).
وأشار إلى أن هناك رؤية مستقبلية لأمانة محافظة جدة في مجال سلامة الأغذية حيث تم الرفع لجهات الاختصاص لاعتماد استحداث 300 وظيفة جديدة في مجال الرقابة الصحية وقيام الأمانة بالتعاقد مع جهاز استشاري لمساندتها في اعتماد الشركات المؤهلة لشهادات الجودة بمدينة جدة إلى جانب استحداث شهادة جودة صحية باسم الأمانة يتم منحها للمنشآت الغذائية والصحية التي تطبق معايير الجودة التي تم اعتمادها بالأمانة فضلا عن دراسة إلزام المنشآت الغذائية بتطبيق أنظمة جودة الأغذية HACCB أو ISO22000 .
وشدد الدكتور أبو نجم على أن الأمانة تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى سكان جدة وتسريع الاستجابة والتحكم بالعمليات الميدانية باستخدام أحدث التقنيات للاستفادة من مهارات وخبرات مواردها وذلك من خلال نظام الإدارة الميدانية للقوى العاملة WFMS وهو ما سيساهم في جدولة يومية ولحظية لأعمال المراقبين مع توزيع المهام آليا بما سيعود بالفائدة على المواطن في المقام الأول.
بعد ذلك استعرضت أمانة المدينة المنورة أوراق عملها خلال الجلسة حيث تناول مدير الإدارة العامة لشؤون الأسواق بها المهندس محمد بن عبدالله أحمد سليم آلية عمل المراقب الصحي وتطبيق النظام الإلكتروني في أعمال الرقابة الصحية وذلك بوضع نظام بالحاسب الآلي الخاص بالأمانة وتوفير كافة الأجهزة الحديثة المتعلقة بالرقابة الميدانية ومنها تطوير آلية عمل المراقب بإمداده بحقيبة تحتوى على أجهزة لقياس درجة حرارة المواد الغذائية ونسبة التلوث ومعدل النظافة ومدى طازجية الأسماك وغيرها من الأجهزة المتطورة في هذا المجال.
من جهة أخرى كشف مدير إدارة الموارد الغذائية بأمانة العاصمة المقدسة سمير بن عبدالله الزيادي أن الرقابة تأتي على رأس أولويات أمانة العاصمة التي تسعى دائما إلى تطويرها مشيراً إلى أنه من بين مهام المراقب الصحي التحقق من تاريخ سريان ترخيص المنشأة ومطابقة النشاط المصرح لها به بما تزاوله على أرض الواقع فضلا عن التأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية اللازمة لمزاولة هذا النشاط بالإضافة إلى إتلاف أية مواد غذائية يثبت له أنها بالفعل غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تناول الزيادي العديد من المعوقات التي تعترض عمل المراقب الصحي ومنها عدم تأهيله بشكل مناسب بسبب قلة الدورات التدريبية التي ينبغي أن يحصل عليها وعدم الاحتكاك الكافي مع ذوي الخبرة في هذا الشأن إلى جانب كثرة المهام الموكلة إليه وعدم الثقة لدى بعض المراقبين عند الحكم على صلاحية المادة الغذائية وغيرها مشيرا إلى أن هناك توصيات ونظرة مستقبلية وضعتها أمانة العاصمة المقدسة من أجل تطوير أعمال الرقابة الصحية تتضمن تعزيز دور الاستثمار والشركات المتخصصة في مجال البيئة فيما يتعلق بوضع البرامج التطويرية للرقابة الصحية والسير نحو قاعدة الخصخصة وإشراك القطاع الخاص لتولى أعمال الرقابة الصحية من منطلق الرقابة الذاتية فضلا عن التوسع في تطبيق نظام الحاسب الآلي في هذا المجال.
وأضاف أن أمانة العاصمة المقدسة بدأت بالفعل خطواتها نحو تطوير وتحسين أداء ومهام المراقب الصحي حيث تم الانتهاء من دراسة وصياغة شروط ومواصفات تطوير أنظمة الرقابة الصحية وتخصيص الرقابة الصحية بواسطة أحد المكاتب الاستشارية أو بيوت الخبرة المتخصصة في الإصحاح البيئي بالمسح الشامل والبدء بأربع بلديات فرعية بالمنطقة المركزية بالإضافة إلى وضع خطة لتدريب القائمين بأعمال الرقابة تتضمن الزيارات الميدانية للمنشآت التي تطبق الجودة والأنظمة الرقابية الحديثة وعمل حملات توعوية وتثقيفية للمستفيدين من هذه الخدمات.
وأوضح مدير إدارة المواد الغذائية بوزارة الشئون البلدية أحمد بن عبدالعزيز الفهيد أن إدارة الأخطار هي عملية موازنة بين مختلف السياسات الممكن إتباعها مع مراعاة تقييم هذه الأخطار وسائر العوامل ذات الصلة بحماية صحة المستهلكين وبترويج الممارسات التجارية المصنفة واتخاذ القرارات التي تتبع ذلك موضحا أن المسؤولين عن الرقابة الصحية وسلامة الغذاء يستطيعون التعامل مع الأخطار المعروفة أو المتوقعة بطرق مختلفة منها إقامة السياسات والتدابير المعتمدة مع الأخذ بمبدأ التحوط عند وجود دليل علمي كاف وتحقيق أسلوب (من المزرعة إلى المائدة) ثم التتبع الذي يعد من العناصر الأساسية في ضمان السلامة الصحية.
وأشار إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه المهنيون العاملون في السلسلة الغذائية أثناء إدارة الأخطار ومن ذلك ما يتعلق بالرقابة الذاتية واعتماد مختبرات الشركات ومدونات السلوك الجيد في النظام الصحي والمواصفات القياسية للمنتجات والمساهمة في تتبعها مبيناً أن الوزارة سخرت إمكاناتها من أجل إنشاء جهاز رقابي فعال.
وأكد أن الهدف الذي تسعى إلى تنفيذه الوزارة يتمثل في توفير التشريعات اللازمة لتطبيق الاشتراطات الصحية بالإضافة إلى لائحة الغرامات والجزاءات حال ضبط المخالفات وآخر تنفيذي ( ميداني ) لتنفيذ تلك التشريعات من واقع ميداني خلال الزيارات التي يقوم بها المختصون في الجهات التابعة لها محلات الأغذية والتقييم من واقع الطبيعة الميدانية مع العمل على تحديث هذه التشريعات بصفة مستمرة وأخيرا الاتصال بالجهات العلمية ذات الصلة للتعرف باستمرار على آخر المستجدات في مجال صحة وسلامة الغذاء.
بعد ذلك تناول مدير إدارة الرقابة الصحية المركزية بأمانة منطقة الرياض الدكتور خالد بن عبداللطيف الظفر في الجلسة الثانية المفهوم العام للرقابة والرقابة الصحية وماهية المراقب والمراقب الصحي مؤكدا أن من أهم صفات ومهارات المراقب الصحي أن يتمتع بالأمانة وحسن المعاملة والمظهر والتأني في اتخاذ القرار والإلمام بالأنظمة واللوائح حيث يقوم بعدد من المهام بشأن مراقبة الأنشطة المتعلقة بالصحة الغذائية من مطاعم ومطابخ وأسواق منتجات غذائية ومخابز وغيرها فضلا عن الرقابة على الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة ومصانع منتجات اللحوم وإجراء الاختبارات الحقلية السريعة وسحب العينات وتحليلها والمشاركة في وضع الخطط والبرامج وغيرها.
وقال (إن من بين تطلعات الإدارة العامة لصحة البيئة في مجال تطبيق أنظمة الرقابة الصحية (منظومة إستراتيجية مثلث الرقابة الصحية المشتركة) والتي تتكون من فرق الرقابة الصحية وأصحاب المنشآت وأفراد المجتمع والمختبرات المتنقلة إلى جانب التطبيقات الاليكترونية) مشيرا إلى أن واحدا من أهم مشاريع الإدارة الحالية هو المسح الشامل وتقييم وإسناد الرقابة الصحية فضلا عن الحملات التصحيحية كحملات الحلاقة التصحيحية والصيف وسلامة الغذاء ومحطات الوقود على الطرق السريعة فضلا عن مراكز التموين الغذائية وغيرها.
ومن جهته أكد مدير إدارة الخدمات ورئيس صحة البيئة والتراخيص بأمانة المنطقة الشرقية الدكتور عبدالسلام عبدالعزيز الشعيل على أهمية العنصر البشرى في أي مجتمع من المجتمعات خاصة في تطوير ورفع كفاءة الرقابة الصحية موضحا أن من أساسيات العمل في الرقابة الصحية تأهيل الكوادر البشرية اللازمة وذلك للوصول إلى مرحلة النضج الثقافي العلمي والعملي حيث لابد من تأهيل وتدريب العنصر البشرى بشكل كاف يمكنه من فهم العديد من الجوانب الهامة التي تعينه على تفعيل دوره للوصول إلى الأهداف المرجوة.
وأكد مدير عام إدارة صحة البيئة بأمانة منطقة القصيم الدكتور خالد بن عبد العزيز النقيدان أن فعالية إدارات الرقابة الصحية وسلامة الأغذية تتوقف على طريقة إدارتها مشيرا إلى أن الهدف من التدريب المستمر للمراقبين الصحيين يكمن في زيادة مهاراتهم في ظل التطور الذي لا يتوقف في التقنيات الحديثة المتعلقة بهذا المجال.
وبين أن دور وزارة الشؤون البلدية في الرقابة الصحية هو منح التراخيص لجميع وحدات ومعامل إنتاج المواد الغذائية ومراقبة مصانع ووحدات ومعامل إنتاج المواد الغذائية والمياه والثلج ومراقبة المواد الغذائية سريعة الفساد وضبط مصادرها ومصادرة الفاسد منها بالإضافة إلى التحقيق في حالات التسمم الغذائي من خلال لجنة الاستقصاء الوبائي لتحديد المتسبب والسبب واقتراح العقوبة المناسبة فضلا عن المشاركة في لجان الفصل في قضايا الغش التجاري للمواد الغذائية والمشاركة مع وزارة التجارة في لجان ضبط حالات الغش التجاري وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
وفي ورقة العمل الختامية ركزت أمانة محافظة جدة على دور المدرب وبرنامج التدريب لتفعيل العنصر البشري المؤهل والمدرب حيث أكد رئيس قسم الأغذية بالأمانة سليمان بن صالح المحيميد أن التدريب نشاط مخطط له أهداف محددة يسعى إلى تحقيقها منها الإلمام بالمهارات الخاصة بالجولات التفتيشية مع التعرف على الاشتراطات الصحية وممارسة مهارة تحرير المحاضر كما أن إعطاء الفرصة للمراقبين للتعبير عن وجهات نظرهم واحد من أهم هذه الأهداف.
وأشار إلى أن هناك مشكلة جوهرية تواجه الرقابة وهي عدم ممارسة المتدرب ما تعلمه في ميدان عمله مرجعاً ذلك إلى كون التغير الحقيقي لابد أن يأتي من داخل المتدرب نفسه.
وشدد على ضرورة تغيير قناعات المتدرب مؤكدا أن تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة والوصول إلى خدمة أفضل للعملاء من أهم الفوائد التي تستهدفها أمانة جدة من خلال برامج التدريب المستمرة علي الرقابة الصحية.