مجلس الوزراء: إنشاء "هيئة تقويم" لتحسين مخرجات التعليم واعتماد رخص المهنة

وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وأن ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته.
ومن أهم ملامح التنظيم تمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويكون لها محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي، كما يكون لها ميزانية سنوية مستقلة.
وحدد التنظيم الغرض الأساس للهيئة وهو تقويم التعليم العام (الحكومي والأهلي) لضمان رفع جودة التعليم العام وكفايته ودعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام.
ويكون للهيئة عدد من المهمات والاختصاصات ومنها: تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها، وتقويم البرامج المنفذة في مؤسسات التعليم العام (الحكومية والأهلية)، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين بالتعليم العام.
كما وافق المجلس على تمديد العمل بالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية 5 سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 25/4/1434ه، وتوفير الموارد المالية والبشرية والأطر النظامية التي تمكّنه من القيام بمهماته وفق الإستراتيجية الوطنية للصناعة، على أن يقترح البرنامج الآليات المناسبة لذلك. ويختص البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية وحده بجذب صناعة السيارات أو أجزائها والتوصية لجهات الاستثمار، دون المساس بحق القطاع الخاص في الاستثمار في المراحل المختلفة لصناعة السيارات أو أجزائها.
وكان سمو ولي العهد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس استعرض مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، ومنها استمرار الوضع المأساوي في سوريا، ونوه في هذا الشأن بما أكد عليه المشاركون في مؤتمر أصدقاء سوريا الذي عقد في إيطاليا من أهمية تقديم المزيد من الدعم السياسي والمادي للشعب السوري للدفاع عن نفسه، مشددًا على مناشدة المملكة للمجتمع الدولي التحرك الجاد والسريع لوضع حد لمأساة الشعب السوري ومساعدته.
واطلع مجلس الوزراء على نتائج اجتماع الدورة 126 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم أعماله مساء أمس بالرياض منوهًا بما تضمنه البيان الختامي من قرارات تجاه عدد من الموضوعات والقضايا التي من شأنها دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز جهوده نحو التكامل الخليجي المنشود، ومواقف دول الخليج حول عدد من القضايا على الساحة الدولية.
وبين أن المجلس تطرق إلى أعمال المؤتمر الدولي لتحالف الحضارات في العاصمة النمساوية فيينا، مجددًا دعوة المملكة إلى أن يكون تحالف الحضارات عبر الحوار المبني على احترام أسس كل دين وحضارة، وأن تكون منطلقات الجميع العدل والمساواة بين البشر في ضوء حقوقهم المشروعة التي تكفل لهم العيش بكرامة وعدل.
كما اطلع على تقرير عن جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الثانية والعشرين في جنيف، مشددًا على ما ورد في كلمة المملكة أمام الدورة من تأكيدات على أن المجتمع الدولي أصبح معنيًا أكثر من أي وقت مضى بمعالجة العنف والتعصب الديني والعرقي وانتشار التطرف والكراهية بين الأمم والشعوب، ودعوتها إلى إصدار قرار أممي يجرم كل من يتعرض للأديان السماوية وللأنبياء والرسل، مؤكدًا في هذا السياق على مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات التي توجت بافتتاح مركز الملك عبدالله العالمي للحوار في فيينا بهدف نبذ التعصب وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش واحترام التنوع الثقافي والديني وتشجيع الحوار الإنساني الهادف والمسؤول المستند على القواسم المشتركة وتعميق روح التسامح والتفاهم واحترام الآخر.
وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بافتتاح سمو ولي العهد لمعرض "الصور التاريخية في الصحف السعودية" الذي جاء متزامنًا مع المعرض الدولي للكتاب مؤكدًا أن رعاية سمو ولي العهد تجسد عنايته واهتمامه حفظه الله بالتراث الوطني وتاريخ المملكة العربية السعودية وتقديره الكبير لدور الصحافة في التشكيل الثقافي وحفظ معالم الهوية الوطنية.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولًا:
بعد الاطلاع على مارفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (155/64) وتاريخ 27/12/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والجامعة الملّية الإسلامية في الهند، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 14/6/1433ه، الموافق 5/5/2012م بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيًا:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثًا:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعًا:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، بالصيغة المرفقة بالقرار، وأن ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته.
ومن أبرز ملامح التنظيم:
1 - تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويكون لها محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي، كما يكون لها ميزانية سنوية مستقلة.
2 - الغرض الأساس للهيئة هو تقويم التعليم العام (الحكومي والأهلي) وذلك من أجل تحقيق ما يلي:
أ - رفع جودة التعليم العام وكفايته.
ب - دعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام.
3 - يكون للهيئة عدد من المهمات والاختصاصات ومنها:
أ - تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها، وتقويم البرامج المنفذة في مؤسسات التعليم العام (الحكومية والأهلية).
ب - إعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين بالتعليم العام.
خامسًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة في شأن محضر اللجنة المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (8746/ م ب) وتاريخ 28/10/1430ه، لدراسة موضوع جذب صناعة السيارات أو أجزاء منها إلى المملكة وبحث تبني رؤية مشتركة لتغطية جميع الجوانب التي تهم المملكة في مثل هذا النوع من الاستثمار، أقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات من بينها:
أولًا: تمديد العمل بالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية خمس سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 25/4/1434 ه، وتوفير الموارد المالية والبشرية والأطر النظامية التي تمكّنه من القيام بمهماته وفق الإستراتيجية الوطنية للصناعة، على أن يقترح البرنامج الآليات المناسبة لذلك.
ثانيًا: التنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، لمراجعة الآليات الحالية التي تمكّن المملكة من إقامة صناعة منافسة عالميًا للسيارات أو أجزائها.
ثالثًا: يختص البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية وحده بجذب صناعة السيارات أو أجزائها والتوصية لجهات الاستثمار، دون المساس بحق القطاع الخاص في الاستثمار في المراحل المختلفة لصناعة السيارات أو أجزائها.
سادسًا:
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي (1431/1432ه).
سابعًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (196/78) وتاريخ 18/2/1434ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، المحرر في (فيينا) بتاريخ 2/9/2010م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
*********************
ثامنًا: تعيينات
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 تعيين المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجبر على وظيفة (مدير عام المياه بمنطقة الرياض) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
2 تعيين عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالعزيز المشعل على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
3 تعيين الدكتور/ عبدالحميد بن ناصر بن صالح العُمَري على وظيفة (مستشار صياغة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
4 تعيين فالح بن دغيمان بن سبيّل الرشيدي على وظيفة (مدير عام معهد التدريب الجمركي) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك.
5 تعيين حسن بن أحمد بن أحمد باقضوض على وظيفة (مدير عام جمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك.
إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لكل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والصندوق السعودي للتنمية، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء في التقارير سالفة الذكر ووجه حيالها بما رآه.