«اتجاهات عالمية» عبارة عن تقرير يضم مجموعة من المقالات الاستشرافية ذات الطابع الإستراتيجي والتحليلي يقوم بإعدادها نخبة من الأكاديميين وخبراء السياسة الدولية من الولاياتالمتحدة وخارجها ويصدر عن مجلس الاستخبارات الوطني كل 4 سنوات عقب الانتخابات الأمريكية الرئاسية مباشرة. تقرير 2012 حمل عنوان «اتجاهات عالمية 2030 - عوالم بديلة» ويضم مجموعة من المقالات التي تتمحور حول الكيفية التي سيبدو فيها العالم بعد أقل من عقدين من الآن، وهو يرجح في المحصلة عالمًا لا تهيمن عليه قوة واحدة كما هو الوضع الآن حيث لا تزال أمريكا القوة المهيمنة، وليس كما يتوقع البعض بأن الصين ستحل حينذاك محل أمريكا كقوة مهيمنة جديدة، وإنما سيكون عالمًا متعدد الأقطاب وهو ما يعني أن العالم انتقل في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية من عالم ثنائي القطبية تتصدره قوتان عظميان (الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد السوقيتي) إلى عالم أحادي القطبية تهيمن عليه الولاياتالمتحدةالأمريكية منذ بداية تسعينيات القرن الماضي مع تفكك الاتحاد السوفيتي وسقوط جدار برلين، إلى عالم متعدد القطبية بدءًا من العام 2030، أي أن الولاياتالمتحدة ستفقد مكانتها كقوة عظمى وحيدة في العالم، فيما سينشأ واقع اقتصادي عالمي جديد تنتقل فيه الثروة من الغرب والشمال إلى الشرق والجنوب، وأن عالمًا كهذا سيكون أكثر عدالة وتوازنًا وأقل حروبًا، وقد حرصنا على اختيار بعض المقالات من التقرير لنشرها تباعًا، توخينا في اختيارها أهميتها بالنسبة للشرق الأوسط. مقال اليوم بعنوان «العجز في القيادة العالمية» للباحث الدكتور وولتر سي لادويج، الأستاذ الزائر في معهد الخدمات العامة الملكي لدراسات الدفاع والأمن(RUSI)، وهو يدور حول تعذر استمرار الولاياتالمتحدة الاحتفاظ بقيادتها للعالم في ظل التراجع المتزايد لقدراتها وإرادتها - المقومان الأساسيان للتوصل للقيادة العالمية-، وما يمكن أن ينجم عن ذلك من تراجع للمبادرات والمنظمات الدولية والنظام العالمي لكل، إلى جانب أن القوى الناشئة لن تتمكن هي الأخرى من الاستحواذ على القيادة العالمية بسبب العديد من الصعوبات التي تقف أمامها لبلوغ هذه الغاية. القدرة وحدها لا تكفي هنالك مبالغة إلى حد كبير في وسائل الإعلام الجماهيرية سواءً بالنسبة لما يتردد حول التداعي الأمريكي المتزايد إلى الوراء أم صعود النظراء المنافسين، لكن وبالرغم من ذلك، فإن استياء الرأي العام الأميركي على ما يبدو من الحروب التي استمرت عقودًا طويلة، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، وازدواجية المواقف في النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية في ظل أزمة القيادة العالمية وعجزها المتزايد، كل ذلك كان له أثره في بلورة هذا الاتجاه، وفرض تحديًا كبيرًا سببه الأكبر إحجام القيادة الدولية القادرة عن تفعيل هذا النظام. وتوضح نظرية هيمنة الاستقرار أن استمرار نظام دولي معين - مثل النظام الدولي الليبرالي الاقتصادي المفتوح الموجود في الوقت الراهن - يتطلب فرض قيادة الدولة المهيمنة في هذا النظام، وغياب مثل هذه القيادة يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، على سبيل المثال، يرى تشارلز كندلبيرجر أن العجز في القيادة العالمية من قبل الاقتصاد المهيمن كان السبب الرئيس في تفشي الفوضى الاقتصادية التي وقعت بين الحربين العالميتين وتسببت فيما عرف حينذاك بالكساد العظيم، ويوضح هذا المثال الحاجة إلى مطلبين: القدرة، والإرادة. وفي سنوات ما بين الحربيين العالميتين، توفرت لدى بريطانيا الإرادة، لكن لم تتوفر لها القدرة، فيما أن الولاياتالمتحدة كانت على عكس ذلك، تمتلك القدرة، لكنها كانت تفتقر إلى الإرادة كي تقود، ويرى وولتر لادويج أن النظام الدولي الراهن، والمؤسسات التي تدعمه (مثل الأممالمتحدة، البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي)، وحتى العولمة تعتبر إلى حد كبير نتاجًا للمبادرة وللقيادة الأمريكية، ولنا أن نتساءل: ماذا سيحدث لهذا النظام إذا لم تعد الولاياتالمتحدة موجودة؟. ذهب بعض الباحثين المتفائلين في الإجابة عن هذا السؤال إلى القول: «إن الأنظمة والمؤسسات بإمكانها الاستمرار في عملها في عدم وجود دولة (قائدة) تقوم بتطبيق (قواعد الطريق) على الخريطة الدولية». ولكن إذا كان «نهوض بقية العالم» يعني عدم تمثيل توزيع القوى الفعلي فإنه لابد وأن تساورنا الشكوك في إمكانية أن تستمر تلك المؤسسات الدولية في العمل بفعالية، ويضيف لادويج إنه من المحتمل أن تتضح حالتي التفاؤل والتشاؤم فيما يتعلق بمصير النظام الدولي الحالي في ظل غياب أو عجز أو تراجع القوة المهيمنة (الولاياتالمتحدة) أمام الاختبار. فمما لاشك فيه أن الولاياتالمتحدة تمتلك القدرة على قيادة العالم خاصة وهي تعمل جنبًا إلى جنب مع حلفائها، لكنها أصبحت تفتقر إلى الإرادة على نحو متزايد. حيث أصبح عامة الأمريكيين يركزون بشكل كبير على ديون البلاد التي تزداد بشكل تصاعدي، في الوقت الذي تقل فيه الوظائف، وأيضًا في الوقت الذي تقل فيه الالتزامات الدولية لواشنطن، كما أن دعم الالتزامات الأجنبية يتراجع باستمرار ويزداد معه الشك حول تأثير العولمة، وليس من المحتمل لأي من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) أن يفوز بالسلطة من خلال تحدي هذه المشاعر. صعوبات وعراقيل في استعراضه للصعوبات التي تواجه القوى الناشئة في تطلعها نحو الصعود إلى دور القيادة العالمية، يلاحظ لادويج أن أوروبا ركزت خلال العقد ونصف الماضيين على الوحدة، فيما أن الأزمة الاقتصادية الحالية تشير إلى أن الدول الأوروبية ستكرس كل ما يتاح لها من أدوات اقتصادية وسياسية للحفاظ على الاتحاد الأوروبي حيًا والإبقاء على اليورو لأطول فترة ممكنة. إن ما يسمى بالقوى الناشئة، مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا، جميعها تواجه قيودًا كبيرة على (الإرادة والقدرة) بما يحول دون وصولهم إلى القيادة العالمية، والسبب يعود إلى الافتقار إلى الاستقرار الداخلي، والعديد من القضايا التي تدور حول استدامة النمو الاقتصادي، والتركيبة السكانية غير المواتية، علاوة على أن العديد من هذه الدول لديها مصالح قد لا تنسجم مع أهدافها، وكل ذلك يشكل صعوبات وعراقيل تحول بينهم وبين إمكانية ممارستهم لدور القيادة العالمية. ويعتقد لادويج أن «نهوض بقية العالم» من المرجح أن يعزز هذا العجز في القيادة العالمية مع تعدد الأقطاب الفاعلة على حلبة السياسة العالمية، وبما يعني في نهاية المطاف تعذر وجود دولة واحدة تتوفر لديها القدرة الكافية لقيادة العالم عام 2030. يتساءل لادويج في نهاية مقاله: إذا كان الأمر كذلك، فأي نوع من التأثير سينجم عن هذه التقلبات؟. في الإجابة عن هذا السؤال يقول لادويج: «إن من شأن تراجع المبادرات العالمية وتفشي النزعة الإقليمية في ذات الوقت أن يؤدي إلى الحد من فاعلية مؤسسات الحكم العالمية، وعلى سبيل المثال، فإن مفاوضات منظمة التجارة العالمية البالغة التعقيد قد تفسح الطريق لاتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية، لكن الأكثر مدعاة إلى القلق احتمال أن المشكلات العالمية التي تتطلب استجابة عالمية، مثل تغير المناخ أو انتشار الأسلحة النووية، سوف تواجه صعوبة أكبر لأنه سيتعذر التعامل معها في ظل تراجع المنظمات الدولية»، ويختم لادويج بقوله: «إذا كان كيندلبيرجر على حق، فإنه ينبغي لنا أن نتوقع أن عجز القيادة العالمية سوف ينذر بزيادة حالة التقلب المتزايد في السياسة الدولية في المستقبل القريب».
