على الرغم من الخسائر المادية والمعنوية التي تعود على الوطن من توظيف أصحاب الشهادات الوهمية والمزورة في مواقع قيادية نتيجة لإسناد الأمر إلى غير أهله، يرى بعض أصحاب هذه الشهادات أن وزارة التعليم العالي تكيل بمكيالين، وأن ما يجري لهم «تكسير عظام»؛ لعدم استئذانهم الوزارة قبل الدراسة في هذه الجامعات، وان من يقفون خلفها يعانون الغيرة والحسد، وفي مقابل ذلك تنفي وزارة التعليم العالي هذا الأمر تمامًا، وتؤكد أن ما يهمها بالدرجة الأولى مستوى الخريجين ومصداقية الشهادات. وفي البداية كان من الضروري أن نستمع إلى بعض آراء الأكاديميين الحاصلين على تلك الشهادات وقد رفضوا الافصاح عن أسمائهم: تريديني ان ارفع قضية ضد من؟ المنطق يقول هناك مدعٍ ومدعى عليه نحن مدعى عليه فأين المدعي؟ (مجهول اذا لن أعطيه اكبر من حجمه وهو لا شيء اصلا).. بهذه الكلمات جاء رد احد الذين وردت اسماؤهم ضمن قائمة انتشرت عبر مواقع الانترنت والصحف لكشف الحاصلين على شهادات مزورة أو من جامعات وهمية. وقال أكاديمي اخر ورد اسمه بها: عدم الاعتراف بهذه الشهادات لا يعني تزويرها أو أنها من جامعات وهمية لان هناك نظما تعليمية حديثة . ويقول آخر: الذين وردت أسماؤهم قامات عرفت بإبداعها وإنتاجها العلمي الذي يشفع لها بنيل أرفع الأوسمة والشهادات فلماذا الحسد وسياسة الكيل بمكيالين!! في البداية يقول عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن أحمد هيجان: كل شخص يرغب في الدراسة داخل المملكة أو خارجها يجب أن يسأل أولًا عن شروط الابتعاث وقوائم الجامعات المعترف بها قبل أن يقع في المشكلة ويدخل في جدال أو محاكمات، ولفت إلى وجود نظام يحكم عملية التزوير بخلاف الشهادات غير المعترف بها. وفيما يتعلق بالشهادات الوهمية قال: لا وجود لهذا المصطلح أصلًا وبالتالي فإن طرح هذا الموضوع في حد ذاته لا يولد إلا وهمًا. واوضح أن الأشخاص الذين يدرسون عن بعد غالبًا ما يجدون صعوبات في الحصول على موافقة جهاتهم مما يضطرهم إلى المغامرة وبذلك أرى أنه من المهم وضع الحلول بالنسبة لهذه الفئات وبخاصة إذا ما كانت الجامعات معترفا بها. ورأى أن نشر قائمة بأسماء أشخاص معروفين على أنهم يحملون شهادات غير معترف بها تشهير بالآخرين وجريمة أخلاقية لأن ضررها يتعدى الشخص إلى أسرته ومحيطه الاجتماعي ولا ينبغي أن يكون الا بضوابط شرعية أو نظامية. البحث عن الشهرة يقول الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الشميمري رئيس جمعية ريادة الأعمال جامعة الملك سعود: الشهادات العليا الوهمية داء عضال في المجتمع بسبب البحث عن الشهرة والسمعة والمكانة الاجتماعية وأعتقد أن الباحث عنها شخص يعاني من عقد نقص في الذات وعند النظر إلى الآثار السلبية الاقتصادية لهذه الظاهرة نجدها تشمل خسارة مالية كبيرة لما دفعه مقابل الدراسة والوقت الذي قضاه للحصول على الشهادة. واضاف أن هذا الشخص إن كان على علم فله أن يدرك أن الناتج المالي الذي سيحصل عليه من جراء هذه الشهادة سيكون تحت طائلة المسؤولية الكبرى خاصة إن كان من أصحاب المهن التطبيقية كالطب والهندسة، وإن نجا في الدنيا فأخشى أن يكون كل ما كسبه من باب السحت، حيث بني على خداع المستفيدين من خدماته، أما في المجتمع فسوف يهدر هؤلاء المنتحلون مقدرات المجتمع عندما يتقلدون مناصب وربما مهاما مهمة يؤدي عدم تخصصهم الحقيقي فيها إلى خسائر متراكمة سواء في المشروعات أو الدراسات أو الاستشارات، كما أن الجهات التي تتعامل مع هذا المنتحل سوف تتحمل خسائر اقتصادية منها تكلفة ابتعاثه للخارج، أو ربما تكلفة تفريغه وكذلك الفارق بين مرتبه بالشهادة العليا ومرتبه بدونها. وبالعادة يروج للشهادات الوهمية مكاتب تعليمية تمثل هدرا اقتصاديا سواءً للمستثمرين فيها أو المتعاملين معها خاصة أن الجهات النظامية بدأت بملاحقتها وإغلاقها وقد يكون أصحابها على عدم إدراك ووعي بحقيقة ما يروجون له من شهادات وهمية خاصة. واضاف أن هذه الظاهرة موجودة عالميًا وقد ازداد انتشارها محليًا أملًا في الظهور الاجتماعي ثم تحسين فرص العمل ويبقى دور وزارة التعليم العالي مهمًا للغاية من خلال إعطاء كل متخرج تم معادلة شهادته واعتمادها رقمًا خاصًا يتم نشره في دليل الحاصلين على الشهادات العليا. من جهتها طالبت نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان لشؤون الأسرة الدكتورة نورة العجلان الجهات المعنية بحماية السعوديين الذين حصلوا على شهادات من بعض الجامعات في الخارج أو لها مكاتب في الداخل نتيجة اعلانها في الصحف المحلية بانها معترف بها واعتبرت أن تعرض الانسان لخديعة من جهات وهمية بأسماء جهات معترف بها على حد زعمهم يعتبر امرا خطيرا مشيرة إلى أن الامر سبب ضررا للكثير منهم خاصة انه اصبح لدى المجتمع خلط بين الشهادة غير المعترف بها والوهمية والمزورة. وحول القائمة التي نشرت عبر الانترنت لبعض الحاصلين على شهادات وهمية اوضحت أن هذا الموضوع ليس خافيا عن الجهات التي تتابعه ونحن في الجمعية بطبيعة الحال لن نأخذ بها بل نعتبرها تشهيرا لا يجوز ونحن نرحب باي شخص متضرر يتقدم لنا للوقوف معه. عقوبة للتزوير فقط وحول الإجراء القانوني المتبع عند اكتشاف حالة تزوير شهادة أو التأكد من انها وهمية قال المحامي محمد اليحيى إن ذلك يعتمد على الغرض من الحصول على الشهادة. وحول الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالة اوضح المحامي اليحيى: قبل أن اوضح ذلك اطرح تساؤلا من هو هذا الشخص الذي قام بنشرها؟ لا احد يعلم ولكن المواقع ووسائل الإعلام التي نشرتها هي المعنية بالأمر وهنا يقوم المتضرر برفع قضية ضد من اضر به لدى وزارة الثقافة والإعلام لأنها هي المعنية وخلص إلى أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته. التزوير حرام من جهته يقول الدكتور نايف بن خالد الوقاع استاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المساعد في كلية الملك خالد العسكرية: تزوير الشهادات الدراسية من أنواع الغش والتزوير المحرم، لقول الله تعالى: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» {الحج:30}، ولايجوز تزوير الشهادة الدراسية لأي غرض كان سواء وظيفة أو وجاهة اجتماعية أو لأي سبب مهما كان المبرر. فما يحرم بنفسه يحرم ما يترتب عليه وكذلك لا يجوز الحصول عليها من جامعة وهمية لانه لا وجود لها لكن هناك مسألة ينبغي التنويه عنها وهي أن هناك فرقا بين الحصول على شهادة دراسية بالتزوير المحض وبين من بذل الجهد ودرس وأنهى جميع المقررات بنجاح حتى ولو لم تعترف بها وزارة التعليم العالي. واضاف: اعتراف الوزارة ليس له أثر في التحريم وإنما هو أمر تنظيمي بحت ولهذا وجب التفريق بين الحالتين فالأولى جريمة ولها آثار سلبية على المجتمع والدولة والأخيرة ليست كذلك فالفرق بينهما واضح، ولم يتسن للمدينة الحصول على مشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التربية لا سيما بعد اكتشاف عدد من الموظفين يحملون شهادات مزورة ويشغلون مناصب مهمة في الوزارة بايضاح من الوزارة نفسها. وذكرت مصادر ل «المدينة» أن بعض المتضررين ممن نشرت اسماؤهم على الانترنت يتجهون لرفع قضية ضد وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية جراء الضرر الذي لحق بهم من النشر وكذلك ضد وزارة التعليم العالي لرفضها الاعتراف بشهاداتهم وسكوتها عما ورد في القائمة من كذب وتضليل بحسب رايهم، وتساءلوا عما اسموه سكوت الوزارة عن بعض المكاتب التي لم تغلقها حتى الان رغم انها تقوم بالترويج لجامعات وهمية أو تبيع شهادات مزورة.
