شهادات مزورة ؟!

بموضوعية

بعيداً عن الدخول في الأسباب الشخصية لمن يحصل على شهادة « مزيفة أو مزورة أو غير معترف بها « باعتبار هذا يعكس طبيعة ورؤية الشخص لنفسه، وتعكس مستوى «النقص» الذي يعيشه، فهذا شأنه لا نتدخل به حتى وأن منح نفسه كل الألقاب والمسميات فهذا لا يهم الناس بشيء. ولكن المثير هنا، كيف لمسؤول أو محاضر في جامعة، أو موظف عام أو خاص، أو مستشفى أو اي جهة كانت، يتجرأ على تقديم شهادة « مزيفة أو مزورة « ثم « غير معترف بها « للجهة التي يعمل لديها ؟ هذا أولا، ثانيا كيف للجهة التي يعمل لديها هذا الذي قدم الشهادة « المضروبة « أن تقبل الشهادة والتي منها قد يحصل على ترقية أو تميز مادي أو وظيفي أو غيره، ويتفوق على الآخرين بكسب غير مشروع. الواضح هنا أن هناك « فجوة « وكبيرة جدا، بين ما هو معترف به ومعتمد من شهادات علمية وشهادات « مزيفة او غير معترف بها « وهنا يفترض أن يكون التنسيق عالياً جدا وواضحاً ومنضبطاً بين جهتين رئيسيتين وهما « وزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية « هذا في الجانب الحكومي، وأيضا في القطاع الخاص يكون التنسيق بين وزارة التعليم العالي وكل جهة في اختصاصها سواء كان طبيباً أو مهندساً أو محاضراً أو غيره.
لقد اكتشفت «أسماء» أن صدق ما نشر، والواضح أنه الأقرب للصدق لأن من اتهموا بها لم يقوموا بالنفي أو لرفع دعوى على من أدعى عليهم، بل انتشرت روابط وأسماء وصور كل من كانت شهادتهم غير معترف بها، وآخر ما نشر أن عضوا بمجلس الشورى يقول إن هناك 80 مسؤولا في مناصب قيادية يحملون شهادات وهمية، هذا ما نشر على لسان الدكتور طلال بكري عضو مجلس الشورى. وفق ما يحدث من « نهم « وإقبال شديد على الحصول على الشهادات العليا دكتواره وماجستير والذي لا أفهم لماذا يحدث كل هذا التعطش لها حتى من قبل رجال أعمال ومن جامعات لا وزن أو قيمة لها علميا، ولكن هذا ما يحدث، وهنا نحتاج لموقف واضح وصريح من الجهات المعنية وأخص هنا وزارة التعليم العالي، بأن تنشر أسماء أصحاب الشهادات العليا المعتمدة لديها، من خلال موقعها الرسمي والكل يطلع عليها لكي يعرف كل صاحب مصلحة وعمل عن أي شخص يتقدم لهم ويقدم شهادة عليا، هل هي مدونة ومسجلة بوزارة التعليم العالي ؟ هل تحمل رقما رسميا يوثق صاحب الشهادة ؟ يفترض كل صاحب شهادة عليا يحمل رقما كما هي البطاقة الشخصية، ويقدمها لأي جهة يتقدم للعمل بها ومن السهولة التعرّف عليه بصحة الشهادة من عدمها.
قد لا يكون من مسؤولية وزارة التعليم العالي نبش ملفات قديمة أو ممارسين الآن ومسوقين لشهاداتهم العلمية ولكن عليهم تصحيح الوضع القائم ومن يصر على منح نفسه شهادات علمية بدون وجه حق ويحقق منها كسبا غير مستحق أو غير مشروع .