“البلدي": السيول تهدد مكة.. والتخبط يقود الأمانة إلى الخلف

وصف رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ العمل في أمانة العاصمة المقدسة بأنه يسير إلى الخلف، ملمحا الى وجود تخبطات إدارية في بعض إداراتها خاصة ذات العلاقة المباشرة بخدمة المواطنين.. وانتقد التصريح الصحفي الذي سبق وأن صدر عن أحد كبار مسؤولي الأمانة وقال فيه إن مكة المكرمة في مأمن من أخطار السيول، مشيرا الى انها لا تزال مهددة بأخطار السيول خاصة وأن طبيعتها الجغرافية عبارة عن أودية وجبال، ودعا الى تنفيذ المزيد من مشروعات تصريف مياه السيول والأمطار. جاء ذلك في تصريح صحفي عقب ترؤسه مساء أمس الأول لاجتماع المجلس البلدي، وانتقد آل الشيخ انفراد أمانة العاصمة المقدسة دون الأمانات والبلديات الأخرى بعدم إصدار تصاريح البناء قبل أن يقوم المواطن بتسجيل عقاره في السجل العقاري مما يؤدي إلى تأخير إصدار التصاريح والدوران في حلقة مفرغة بين المكاتب الهندسية وأقسام الرخص بالبلديات والإدارة العامة للسجل العقاري بالأمانة، وطالب آل الشيخ الإدارة العامة لتراخيص البناء في الأمانة بإبراز المستند الذي يخول لها مطالبة المواطنين بتسجيل صكوك عقاراتهم في السجل العقاري بالأمانة رغم أنه لا فائدة من هذا التسجيل خاصة في المخططات الجديدة وينتج عن ذلك ضياع جهد العاملين في الأمانة وحدوث تأخير طويل لمعاملات المواطنين المتعلقة بإصدار رخص البناء. وأشار إلى عدم قناعته وكافة أعضاء المجلس بالمبررات غير المنطقية التي أبداها مدير عام تراخيص البناء في الأمانة المهندس صدقة فقيها عندما طلب منه المستند الذي تركز عليه الأمانة عند انفرادها عن سائر البلديات بالمطالبة بضرورة تسجيل الصكوك في السجل العقاري بالأمانة وقال إن إجابات المهندس صدقة غير مقنعه حيث رد على تساؤلات المجلس بصيغة لا أعرف، لا أعلم هذا الأمر لا يخصني ولا يهمني بينما الموضوع من صميم عمله ويجب أن يعرف عنه جيدًا.
كما انتقد رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة ما وصفه بتقاعس الأمانة ممثلة في وكالتها للمشروعات والتعمير وعدم مبالاتها بتوصيات المجلس فيما يتعلق بأهمية استكمال كافة متطلبات المخططات السكنية الجديدة عند عرضها على المجلس حيث يتم رفعها للوزارة دون أن تتضمن توصيات المجلس ولا أدل على ذلك مما حدث في موضوع أحد المخططات عندما أوصى المجلس ببعض المتطلبات ليسمح فيه بتعدد الأدوار ولكن للأسف قامت الأمانة بالرفع للوزارة بدون التوصيات التي أوصى بها المجلس مما أدى إلى قيام الوزارة بإعادة الموضوع مطالبة ببعض الأمور التي أوصى بها المجلس وهنا أذعنت الأمانة إلى ما أقره المجلس، واضاف ان هذه الإعادة أدت إلى تأجيل اعتماد هذا الموضوع لفترة ليست بالقصيرة رغم أن المجلس كان ولا يزال يدعم بقوة موضوع تعدد الأدوار للمساهمة في القضاء على أزمة السكن التي تعاني منها مكة المكرمة. وعن تكرار امتناع عمال النظافة عن الأعمال المناطة بهم والإجراءات التي أتخذها المجلس في هذا الخصوص قال آل الشيخ: سبق للمجلس وأن أبدى وجهة نظره حول هذه المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها حيث وقف على أسباب المشكلة ووضع حلولها وطريقة علاجها رغم أن ذلك من اختصاص الجهات التنفيذية المعنية واتضح أن أسباب امتناع العمال ليس بسبب تأخر صرف رواتبهم أو خلاف ذلك، وقال ان القيادات المسؤولة عن هذه العمالة لديها مصالح خاصة هدفها الأول تجديد الاقامات للعمال وليس عدم صرف الراتب لأن العمالة كما نشاهدها تتسول عند الإشارات المرورية. كما أن هناك تقاعسا واضحا وجليا من الأمانة حول عدم تنفيذ قرارات المجلس ومنها الحلول التي وضعها لحل هذه الأزمة وعدم تكرارها.