مجلس الشورى يرفع التبريكات لخادم الحرمين في ذكرى البيعة السادسة

منصور بن متعب: رصدنا توزيعاً غير عادل للمشاريع البلدية والميزانيات في المناطق

رفع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمناسبة مرور ست سنوات على مبايعة خادم الحرمين الشريفين ملكاً وقائداً لبلادنا المملكة العربية السعودية.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز أن الوزارة رصدت خلال السنوات الماضية توزيعاً غير عادل للمشاريع البلدية والميزانيات لأمانات المناطق في المملكة.
وقال خلال كلمة استهل بها إجاباته عن أسئلة أعضاء المجلس: "إن الوزارة أعدت معادلة تتضمن عدداً من المعايير، منها التعداد السكاني والكتلة العمرانية ومدى الحاجة وتكلفة الإنتاج بهدف تحقيق العدالة في توزيع المشاريع والميزانيات التابعة للبلديات والأمانات في مناطق المملكة، مشيراً إلى أن الوزارة اجتمعت مع المسؤولين بوزارة المالية لتقديم الدعم المالي للوزارة وقطاعات البلدية وفقاً لهذه المعادلة، وقدمت المالية تعديلاً على المعادلة التي تضمنت تغيير تكلفة الإنتاج إلى عدد من القرى والمدن في تلك المناطق".
وأشار إلى أن القطاع البلدي من أكثر القطاعات ارتباطاً بشؤون الحياة اليومية، وما يقدم من برامج من القطاع البلدي له تأثير مباشر بنوعية الحياة التي يحظى بها المواطن والمقيم في المملكة، لافتاً إلى أن القرارات المتخذة في القطاع التطويري والاستثماري لها علاقة مباشرة بالمواطنين، ولما للعمل البلدي من تأثير على المواطن والمقيم، فقد وجب علينا تحديد معايير أساسية تكون بعد رضا الله هي الأساس في العمل البلدي، وأولها الاهتمام بالفاعلية الإنتاجية في العمل البلدي، وتتمثل في قياس مدى رضا المواطن والمقيم عن نوعية الخدمات المقدمة، والثاني يكمن في مدى الكفاءة الإنتاجية لما يقدم للمواطن والمقيم، ويتمثل في مدى الاستفادة القصوى من الخدمات التي يطالب بها المواطن والمقيم، والمعيار الثالث العدالة في توزيع الخدمات والمشاريع.
وتابع: "أما فيما يخص مخرجات العمل البلدي فإن ذلك يستلزم توسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات، وقد روعي ذلك في إعداد المشروع الجديد لنظام المجالس البلدية بالتركيز على هذا الاعتبار، وتحديد المنهجية الواضحة لذلك الهدف، من خلال تمكين المواطن من المشاركة في البرامج التي تقدمها، ومن نتائج ذلك قامت الوزارة بالاتصال بجمعية المقاولين السعوديين، وقد تم وضع برامج يتم من خلالها معرفة آراء ومقترحات قطاع المقاولين للتعرف على أسباب المشروعات المتعثرة".
كما تم تكوين لجنة مشتركة مع الجمعية الوطنية للعقاريين وعدد من المسؤولين بالوزارة، إضافة إلى تحديد ما هو المطلوب من الوزارة وهؤلاء العقاريين، وكذلك اللجنة الأهلية للتعليم والتدريب في القطاع الأهلي، وما هي مطالباتهم وآلية العمل مع الوزارة بهذا الشأن.
وأضاف: "فيما يخص كفاءة الأداء في العمل البلدي فهذا يتطلب إدراكاً من قبل المسؤولين في الوزارة والأمانات، لتحقيق الاستفادة الأمثل لمخرجات العمل البلدي، والوزارة معنية بالتخطيط ورسم السياسات العامة والبرامج، والأمانات معنية بتنفيذها، ودور المجلس البلدي يكون في الرقابة، ووزارة الشؤون البلدية القروية فوضت هذه الصلاحية إلى الأمانات والبلديات، التي تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ولكن هذا التفويض لا يعني تفويض المسؤولية، والوزارة تعمل على تفعيل آلية المراقبة والمتابعة، وليس بالمعنى السلبي بل بالمعنى الإيجابي من خلال المقارنة بين النتائج المتحققة والنتائج المرجوَّة".
وأشار وزير الشؤون البلدية القروية إلى أن الوزارة وقعت مع بيت خبرة لمتابعة الإصحاح البيئي للأمانات، ويقاس ذلك من خلال قياس دور وحدات الإصحاح البيئي في الأمانات، ووضع برنامج لمتابعة المشاريع للتأكد من كفاءة الأداء.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد النقادي، الذي قدَّم عدداً من استفسارات المواطنين التي أتاح المجلس تلقيها عبر الموقع الإلكتروني، حيث أجاب عن خدمات الوزارة في تخصيص أراضي المنح وتطويرها قائلاً: "من أهم نشاطات الوزارة تخصيص المنح للمواطنين وتطويرها، وهناك لجنة مكونة من عدة جهات حكومية خدمية تدرس واقع تطوير أراضي المنح"، مؤكداً أن الوزارة عقدت ندوة موسعة لدراسة هذا الموضوع ضمت العديد من المسؤولين والمهتمين في القطاعين الحكومي والخاص، وخلصت إلى العديد من التوصيات التي رفعت للمقام السامي، ومن ضمن هذه التوصيات أهمية تحديد عمل كل جهة من الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول التمويلية الفاعلة لتطوير المخططات السكنية من خلال عدة وسائل من ضمنها إشراك البنوك".
وأكد أن الوزارة تلمس هاجس المواطن في تأخير تطوير الخدمات في المخططات الجديدة، خصوصاً في المدن الصغيرة والقرى، لكنها تعمل على توفير الحد الأدنى من متطلبات تطوير الأراضي المتمثل في السفلتة والعمل مع الجهات الموفرة لخدمة الكهرباء لتوفيرها.
وحول توفير وسائل للنقل العام داخل المدن وإنشاء مدن سكنية مصغرة خارج المدن الكبرى وربطها بوسائل للنقل العام قال: "إن الوزارة أعدت دراسة عن هندسة النقل، والتي أخذت في الاعتبار ضرورة إيجاد بدائل متعددة للنقل العام مثل قطارات المترو والحافلات، مع تعاظم الازدحام المروري وتأثيراته السلبية على البيئة تتأكد الحاجة إلى مثل هذا الإجراء"، لافتاً إلى أن الوزارة تشارك العديد من الجهات في هذا الموضوع، ورأى أن تطوير المدن الصغرى المحيطة بمدن كالرياض وجدة، وتوفير مختلف الخدمات بها أجدى من إنشاء مدن سكنية جديدة، خصوصاً أن هناك قراراً ينص على ضرورة المحافظة على ضواحي المدن.
وعن دور الوزارة في درء أخطار السيول أوضح أن الوزارة تعمل جاهدة على تطبيق التوجيهات القاضية بعدم البناء في مجاري الأودية، فقد اتضح مدى أهمية هذه التوجيهات في سيول جازان، وكارثة سيول جدة التي اتضح من خلالها مدى الخلل في عدم تطبيق القرارات والتوجيهات بشكل دقيق، لافتاً إلى أن الوزارة قد أعدت إستراتيجية انتهت منها في العام 1431ه بعد دراستها من المعنيين، أكدت على ضرورة الحد من مخاطر السيول وتوسيع نطاق تصريف مياه الأمطار ورفع كفاءة الأداء في ذلك، والاستفادة من مياه الأمطار، ورصد مبالغ مالية عاجلة لأكثر من 28 موقعاً في المملكة لتصريف مياه الأمطار والسيول.
وشدد وزير الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة تعمل بالمشاركة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار على الحفاظ على هوية المدن السعودية تاريخياً وثقافياً، وتطوير أواسط المدن حتى تكون جاذبة للسكن أو الاستثمار، حيث يجري التعاون حالياً في الأحساء وجدة والطائف.
ونوَّه إلى أن هناك خللاً تعمل الوزارة على تسديده في جانب تخطيط الأحياء، مؤكداً على أن الوزارة لا تستطيع أن تقرر وتنفذ، لكن تحتاج للمواطن في جانب أنظمة البناء والاستفادة القصوى من المساحات داخل الحي، ومراعاة الجوانب الإنسانية والعلاقات الاجتماعية بين السكان.
وفي شأن الانتخابات البلدية والمجالس أكد أن الوزارة عملت على استطلاع أعضاء المجالس البلدية، بمشاركة عدد من المختصين لرفع مشروع تنظيم جديد للمجالس البلدية بدلاً من النظام السابق الصادر في العام 1397ه.
وقال "إن أداء المجالس البلدية في الفترة الماضية كان جيداً ونطمح للمزيد، ويجب أن يقيم عملها من خلال ما منح لها من صلاحيات"، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ من 60- 70% من قراراتها خلال الفترة الماضية، لكن بعض القرارات التي لم تنفذ قد يكون بعضها خارجاً عن صلاحيات الوزارة والأمانات، أو لاعتبارات فنية أو خلل في أداء بعض أمانات المدن.
وأوضح أن الإقبال على التسجيل لهذه الدورة للانتخابات البلدية جيد، خصوصاً أن من سجل في الانتخابات يكفيه المشاركة في انتخابات هذا العام، مؤكداً أن الوزارة قد اكتسبت خبرات كبيرة في هذا المجال، حيث قمنا بتأسيس منظومة انتخابية في المملكة.
واعتبر أن العشوائيات أمر مؤرق وينظر له بالمشاركة مع إمارات المناطق، باعتبارات إنسانية واجتماعية، وقال "لا يمكن معالجة موضوع العشوائيات ووضع حلول لها على مدى قصير، ولابد من خطط عمل طويلة الأمد، والاستفادة من التجارب التي تقوم بها العديد من الشركات التي بدأت بالعمل في جدة ومكة على تطوير العشوائيات".
وقال إن تأخر التنمية في بعض المناطق لا يعزى الأمر فيه إلى نقص الموارد المالية أو المخصصات من الميزانية، بل إلى أن هناك بعض المناطق لا يوجد بها مقاولون يتقدمون لإتمام مشروعاتها، خصوصاً في المناطق النائية، كما أن هناك عوائق في ترسية المشاريع، التي تحتاج إلى كادر فني متخصص ومؤهل قد لا يتوافر في بعض الأمانات.