الأمير منصور: الوزارة رصدت توزيع غير عادل للمشاريع والميزانيات

المجالس الجديدة مسئولة عن الميزانيات وتحديد الخدمات وتوزيعها.. من تحت قبة الشورى:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدا لعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على أن مجلس الشورى وما يقوم به من ملاحظات على تقارير وزارة الشؤون البلدية والقرية وما يخرج من تلك المناقشات من أراء ومقترحات يعتبر منبع للبيانات التي تساعد الوزارة على تصحيح المسار في العمل البلدي.
الوزارة رصدت توزيع غير عادل للمشاريع والميزانيات بين المناطق ومعيارنا عدالة توزيع الخدمات والمشاريع
وقال سموه تحت قبة مجلس الشورى أمس الأحد أن وزارته رصدت خلال السنوات الماضية توزيع غير عادل للمشاريع البلدية والميزانيات لأمانات المناطق في المملكة .
وأوضح بأن الوزارة أعدة معادلة تتضمن عدد من المعايير ومنها التعداد السكاني والكتلة العمرانية ومدى الحاجة وتكلفة الإنتاج بهدف تحقيق العدالة في توزيع المشاريع والميزانيات التابعة للبلديات والأمانات في مناطق المملكة، مشيراً إلى أن الوزارة اجتمعت مع المسئولين بوزارة المالية لتقديم الدعم المالي للوزارة وقطاعات البلدية وفقاً لهذه المعادلة وقدمت المالية تعديل على المعادلة والتي تضمنت تغيير تكلفة الإنتاج واستبدالها بعدد القرى والمدن في تلك المناطق، فقد قامت الوزارة بإعداد معايير لتوزيع الميزانية بين المناطق وتم الاستعانة ببيت خبرة شركة والبنك الدولي بالتعاون مع وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج، وهذا الأمر منوط بالمجالس البلدية الجديدة لأنها المعنية بإقرار الميزانية وتعطي الأماكن الأكثر حاجة الحق في أقرار ما تحتاجه من خدمات ومشاريع.
القرارات المتخذة في التطوير الاستثمار ترتبط مباشرة بالمواطنين
وأضاف سموه :القطاع البلدي الأكثر ارتباط بشؤون الحياة اليومية وما تقدم من برامج من القطاع البلدي له تأثير مباشر بنوعية الحياة التي يحضا بها المواطن والمقيم في المملكة.
وقال سمو الأمير منصور: أن القرارات المتخذة في القطاع التطويري والاستثماري لها علاقة مباشرة بالمواطنين، ولما للعمل البلدي تأثير على المواطن والمقيم فقد وجب علينا تحديد معايير أساسية تكون بعد رضا الله الأساس في العمل البلدي، وأولها يجب الاهتمام بالفاعلية الإنتاجية في العمل البلدي وتتمثل في قياس مدى رضا المواطن والمقيم عن نوعية الخدمات المقدمة.
وبين وزير الشؤون البلدية بأن المعيار الثاني لأسس العمل البلدي وهو مدى الكفاءة الإنتاجية لما يقدم للمواطن والمقيم ويتمثل في مدى الاستفادة القصوى للخدمات التي يطالب بها المواطن والمقيم.
أما المعيار الثالث فهي العدالة فشدد سمو الأمير منصور على أنه يتحقق في توزيع الخدمات والمشاريع وقال " من خلال الاجتماع مع الزملاء في الوزارة لتفعيل تطبيق هذه المعايير فقد شرعت الوزارة باتخاذ عدد من الأعمال والبرامج لتحقيق ذلك".
وعن مخرجات العمل البلدي وأهم قياس لها مدى رضا المواطن والمقيم عن نوعية الخدمات، قال سموه: يستلزم ذلك توسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وقد روعي ذلك في إعداد المشروع الجديد للمجالس البلدية وأن يركز على هذا الاعتبار وتحديد المنهجية الواضحة لذلك الهدف من خلال تمكين المواطن من المشاركة في البرامج التي تقدمها.
كما تم تحديد لجنة مشتركة مع الجمعية الوطنية للعقاريين وعدد من المسئولين بالوزارة، وقد تم تحديد ما هو المطلوب بين الوزارة وهؤلاء العقاريين، وكذلك اللجنة الأهلية للتعليم والتدريب في القطاع الأهلي وما هي مطالباتهم وآلية العمل مع الوزارة بهذا الشأن، وأكد سموه سعي الوزارة ليكون لكل وكالة آلية للتواصل مع المواطنين لمعرفة آرائهم ومتطلباتهم في القطاع البلدي.
وأضاف سموه وفيما يخص كفاءة الأداء العمل البلدي وهذا يتطلب إدراك من قبل المسئولين في الوزارة والأمانات لتحقيق الاستفادة الأمثل لمخرجات العمل البلدي، والوزارة معنية بالتخطيط ورسم السياسات العامة والبرامج، والأمانات معنية بتنفيذها ودور المجلس البلدي يكون في التقرير والرقابة، ووزارة الشؤون البلدية القروية فوضت هذه الصلاحية إلى الأمانات والبلديات والتي تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ولكن هذا التفويض لا يعني تفيض المسئولية والوزارة تعمل على تفعيل آلي المراقبة والتابعة وليس بالمعنى السلبي بل بالمعنى الايجابي من خلال المقارنة بين النتائج المتحققة والنتائج المرجوة.