رصدنا توزيعاً غير عادل للمشاريع والميزانيات بين مناطق المملكة

وزير البلديات تحت قبة الشورى:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، أن الوزارة رصدت خلال السنوات الماضية، توزيعاً غير عادل للمشاريع البلدية وميزانيات أمانات المناطق.
وفي رده على الداعين لمقاطعة الانتخابات البلدية قال «نحن في بلد ينعم باحترام اختيار الشخصية وذلك حسب قناعاته»، وأضاف «من يحب المشاركة أهلا وسهلا ومن لا يحب أهلا وسهلا»، مبينا أنه إذا لم يشارك في هذه الدورة الانتخابية قد يشارك في دورات مقبلة، مؤكداً أنه يحترم ويقدر الرأي الشخصي.
وقال خلال كلمته أمس في مجلس الشورى «أعدت الوزارة معادلة تتضمن عدداً من المعايير ومنها التعداد السكاني، الكتلة العمرانية، مدى الحاجة وتكلفة الإنتاج بهدف تحقيق العدالة في توزيع المشاريع والميزانيات التابعة للبلديات والأمانات في مختلف المناطق»، مشيراً إلى أن الوزارة اجتمعت مع المسؤولين في وزارة المالية لتقديم الدعم المالي لوزارة الشؤون البلدية وقطاعاتها وفقاً لهذه المعادلة، وقدمت المالية تعديلا على المعادلة والتي تضمنت تغيير تكلفة الإنتاج واستبدالها بعدد القرى والمدن في تلك المناطق، وأعدت الوزارة معايير لتوزيع الميزانية بين المناطق بالاستعانة ببيت خبرة شركة (GTZ) والبنك الدولي بالتعاون مع وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج، وهذا الأمر منوط بالمجالس البلدية الجديدة لأنها المعنية بإقرار الميزانية وتعطي الأماكن الأكثر حاجة الحق في إقرار ما تحتاجه من خدمات ومشاريع.
وأضاف القطاع البلدي الأكثر ارتباطا بشؤون الحياة اليومية، وما تقدم من برامج من القطاع البلدي له تأثير مباشر بنوعية الحياة التي يحظى بها المواطن والمقيم، لافتاً إلى أن القرارات المتخذة في القطاع التطويري والاستثماري لها علاقة مباشرة بالمواطنين، ولما للعمل البلدي من تأثير على المواطن والمقيم فقد وجب علينا تحديد معايير أساسية تكون هي الأساس في العمل البلدي، وأولها الاهتمام بالفاعلية الإنتاجية في العمل البلدي وذلك بقياس مدى رضا المواطن والمقيم عن نوعية الخدمات المقدمة، والمعيار الثاني مدى الكفاءة الإنتاجية لما يقدم للمواطن والمقيم ويتمثل ذلك في مدى الاستفادة القصوى من الخدمات التي يطالب بها المواطن والمقيم، والثالث العدالة في توزيع الخدمات والمشاريع، ومن خلال الاجتماع مع الزملاء في الوزارة لتفعيل تطبيق هذه المعايير شرعت في اتخاذ عدد من الأعمال والبرامج لتحقيق ذلك.
وأضاف أما فيما يخص مخرجات العمل البلدي وأهم قياس له مدى رضا المواطن والمقيم عن نوعية الخدمات، وهذا يستلزم توسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات، وقد روعي ذلك في إعداد المشروع الجديد للمجالس البلدية، واتصلت الوزارة بالجمعيات الوطنية التي لها علاقة بالعمل البلدي ليبنى العمل على أسس صحيحة، وأن تكون متابعة تلك البرامج خلال الاجتماع بين المسؤولين في الوزارة والمجلس، وجرى الاتصال بجمعية المقاولين السعوديين، ووكالة الوزارة للشؤون الفنية ووضعت برامج لمعرفة آراء ومقترحات قطاع المقاولين، وكذلك تصنيف المقاولين، كما تم تحديد لجنة مشتركة مع الجمعية الوطنية للعقاريين وعدد من المسؤولين في الوزارة، وحدد ما هو مطلوب بين الوزارة والعقاريين، وكذلك اللجنة الأهلية للتعليم والتدريب في القطاع الأهلي وما هي مطالباتهم وآلية العمل مع الوزارة بهذا الشأن.
وقال «تسعى الوزارة بأن يكون لكل وكالة آلية للتواصل مع المواطنين لمعرفة آرائهم ومتطلباتهم في القطاع البلدي».
وأضاف أن كفاءة أداء العمل البلدي تتطلب إدراكاً من المسؤولين في الوزارة والأمانات لتحقيق الاستفادة الأمثل لمخرجات العمل البلدي، والوزارة معنية بالتخطيط ورسم السياسات العامة والبرامج، والأمانات معنية بتنفيذها، ودور المجلس البلدي يكون في التقرير والرقابة، وفوضت الوزارة هذه الصلاحية إلى الأمانات والبلديات التي تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ولكن هذا التفويض لا يعني تفويض المسؤولية والوزارة تعمل على تفعيل آلية للمراقبة وليس بالمعنى السلبي بل بالمعنى الإيجابي من خلال المقارنة بين النتائج المتحققة والنتائج المرجوة.
وأكد أنه نوقشت عدة موضوعات متعلقة بالوزارة، مشيرا إلى أن الأعضاء تطرقوا إلى عدة أمور منها ما يخص المجالس البلدية وكذلك الإصحاح البيئي والتخطيط وتنظيم العمل البلدي، بالإضافة إلى التقرير السنوي الذي أعدته الوزارة.
وعن الأحياء العشوائية في المنطقة الغربية أوضح أنه نوقش موضوعها مع الأعضاء، مع توضيح دور الشركات المطورة لمشروع البلد الأمين، شركة جدة للتطوير وكيفية التعامل مع العشوائيات، وأضاف أنه لابد عند التعامل مع العشوائيات أن تكون هناك نظرة طويلة المدى أو متوسطة المدى في الإنجاز، إضافة لروح العمل الجماعي؛ لأنه لا يعني البلديات فقط وإنما عدة جهات أخرى، لافتاً إلى أنه لابد من الحد من وجود أحياء عشوائية.