رصدنا توزيعا غير عادل لمشاريع وميزانيات «أمانات»

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، أن الوزارة رصدت خلال الأعوام الماضية توزيعا غير عادل للمشاريع البلدية والميزانيات لأمانات المناطق في المملكة.
ورد على الداعين لمقاطعة الانتخابات البلدية بقوله «نحن في بلد ينعم باحترام اختيار الشخصية وذلك حسب قناعاته»، مؤكدا أنه يحترم ويقدر الرأي الشخصي «من يحب المشاركة أهلا وسهلا، ومن لا يحب أهلا وسهلا، وإذا لم يشارك في هذه الدورة الانتخابية قد يشارك في دورات مقبلة»، مضيفا أن الإقبال على التسجيل لهذه الدورة للانتخابات البلدية جيد، خصوصا أن من سجل في الانتخابات السابقة يكفيه للمشاركة في انتخابات هذا العام «الوزارة اكتسبت خبرات كبيرة في هذا المجال، حيث أسسنا منظومة انتخابية في المملكة».
وأكد الأمير منصور بن متعب خلال إجابته على أسئلة أعضاء مجلس الشورى بمقر المجلس، أمس، أن الوزارة عملت على استطلاع أعضاء المجالس البلدية بمشاركة عدد من المختصين لرفع مشروع تنظيم جديد للمجالس البلدية بدلا من النظام السابق الصادر في العام 1397ه «أداء المجالس البلدية في الفترة الماضية كان جيدا ونطمع للمزيد، ويجب أن يقيم عملها من خلال ما منح لها من صلاحيات»، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ من 60 70 % من قراراتها خلال الفترة الماضية، مبينا أن القرارات التي لم تنفذ قد يكون بعضها خارجا عن صلاحيات الوزارة والأمانات أو لاعتبارات فنية أو لخلل في أداء بعض أمانات المدن.
وعن خدمات الوزارة في تخصيص أراضي المنح وتطويرها، ذكر أن تخصيص المنح للمواطنين وتطويرها من أهم نشاطات الوزارة «هناك لجنة مكونة من عدة جهات حكومية خدمية تدرس واقع تطوير أراضي المنح، والوزارة عقدت ندوة موسعة لدراسة هذا الموضوع وخلصت إلى العديد من التوصيات التي رفعت للمقام السامي، ومنها أهمية تحديد عمل كل جهة من الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول التمويلية الفاعلة لتطوير المخططات السكنية من خلال عدة وسائل من ضمنها إشراك البنوك».
وذكر الأمير منصور بن متعب أن الوزارة أعدت دراسة عن هندسة النقل، أخذت في الحسبان ضرورة إيجاد بدائل متعددة للنقل العام مثل قطارات المترو، والحافلات، خصوصا مع تعاظم الازدحام المروري وتأثيراته السلبية على البيئة، مشيرا إلى أن الوزارة تشارك العديد من الجهات في هذا الموضوع.
ورأى أن تطوير المدن الصغرى المحيطة بمدن كالرياض وجدة وتوفير مختلف الخدمات بها أجدى من إنشاء مدن سكنية جديدة، وخاصة أن هناك قرارا ينص على ضرورة المحافظة على ضواحي المدن.
وعن دور الوزارة في درء أخطار السيول، أوضح أن الوزارة تعمل جاهدة على تطبيق التوجيهات القاضية بعدم البناء في مجاري الأودية التي اتضح مدى أهميتها في سيول جازان وكارثة سيول جدة، ومدى الخلل في عدم تطبيق القرارات والتوجيهات بشكل دقيق، لافتا إلى أن الوزارة أعدت استراتيجية انتهت منها في عام 1431ه بعد دراستها من المعنيين أكدت ضرورة الحد من مخاطر السيول وتوسيع نطاق تصريف مياه الأمطار ورفع كفاءة الأداء في ذلك، والاستفادة من مياه الأمطار، ورصد مبالغ مالية عاجلة لأكثر من 28 موقعا في المملكة لتصريف مياه الأمطار والسيول عنه.
وشدد وزير الشؤون البلدية والقروية على أن الوزارة تعمل بالمشاركة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار للحفاظ على هوية المدن السعودية تاريخيا وثقافيا، وتطوير أواسط المدن حتى تكون جاذبة للسكن أو الاستثمار «يجري التعاون حاليا في الأحساء وجدة والطائف».
وأشار إلى أن هناك خللا تعمل الوزارة على تسديده في جانب تخطيط الأحياء، مؤكدا أنها لا تستطيع أن تقرر وتنفذ لكن تحتاج للمواطن في جانب أنظمة البناء والاستفادة القصوى من المساحات داخل الحي ومراعاة الجوانب الإنسانية والعلاقات الاجتماعية بين السكان.
وقال إن الوزارة أعدت معادلة تتضمن عددا من المعايير ومنها التعداد السكاني والكتلة العمرانية ومدى الحاجة وتكلفة الإنتاج بهدف تحقيق العدالة في توزيع المشاريع والميزانيات التابعة للبلديات والأمانات في مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الوزارة اجتمعت مع المسؤولين بوزارة المالية لتقديم الدعم المالي للوزارة وقطاعات البلدية وفقا لهذه المعادلة «قدمت المالية تعديلا على المعادلة التي تضمنت تغيير تكلفة الإنتاج واستبدالها بعدد القرى والمدن في تلك المناطق، وأعدت الوزارة معايير لتوزيع الميزانية بين المناطق وتم الاستعانة ببيت خبرة شركة «GTZ» والبنك الدولي بالتعاون مع وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج، وهذا الأمر منوط بالمجالس البلدية الجديدة لأنها المعنية بإقرار الميزانية وتعطي الأماكن الأكثر حاجة الحق في إقرار ما تحتاج إليه من خدمات ومشاريع».
وأوضح الأمير منصور بن متعب أن مدى رضا المواطن والمقيم عن نوعية الخدمات من أهم مخرجات العمل البلدي وأهم قياس لها، مضيفا أن ذلك يستلزم توسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وروعي ذلك في إعداد المشروع الجديد للمجالس البلدية، وأن يركز على هذا الاعتبار وتحديد المنهجية الواضحة لذلك الهدف من خلال تمكين المواطن من المشاركة في البرامج التي تقدمها.
وفيما يخص كفاءة أداء العمل البلدي، ذكر أن ذلك يتطلب إدراك مسؤولي الوزارة والأمانات لتحقيق الاستفادة المثلى لمخرجات العمل البلدي «الوزارة معنية بالتخطيط ورسم السياسات العامة والبرامج، والأمانات معنية بتنفيذها ودور المجلس البلدي يكون في التقرير والرقابة، والوزارة فوضت هذه الصلاحية إلى الأمانات والبلديات التي تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، والوزارة تعمل على تفعيل المراقبة والمتابعة آليا».
وأشار وزير الشؤون البلدية القروية إلى أن الوزارة وقعت مع بيوت خبرة لمتابعة الإصحاح البيئي للأمانات، مؤكدا أن الملاحظات التي يقدمها مجلس الشورى على تقارير الوزارة وما يخرج منها من آراء ومقترحات تعتبر منبعا للبيانات التي تساعد الوزارة على تصحيح المسار في العمل البلدي.
ووصف العشوائيات بأنها أمر مؤرق وينظر له بالمشاركة مع إمارات المناطق بوصفها إنسانية واجتماعية «لا يمكن معالجة موضوع العشوائيات ووضع حلول لها على مدى قصير، ولا بد من خطط عمل طويلة الأمد، والاستفادة من التجارب التي تقوم بها العديد من الشركات التي بدأت بالعمل في جدة ومكة على تطوير العشوائيات».
وأكد أن تأخر التنمية في بعض المناطق لا يعزى الأمر فيه إلى نقص الموارد المالية أو المخصصات من الميزانية، بل إلى أن هناك بعض المناطق لا يوجد بها مقاولون يتقدمون لإتمام مشاريعها خصوصا في المناطق النائية، كما أن هناك عوائق في ترسية المشاريع التي تحتاج إلى كادر فني متخصص ومؤهل قد لا يتوافر في بعض الأمانات