وزير «البلدية» لمقاطعي الانتخابات: من يحب المشاركة أهلاً وسهلاً ومن لا يحب أهلاً وسهلاً!

«من يحب المشاركة أهلاً وسهلاً... ومن لا يحب أهلاً وسهلاً...». هذا ما قاله وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، رداً على مقاطعي الانتخابات، مضيفاً بعد فراغه من مناقشة أعضاء مجلس الشورى تحت «القبة» أمس (الأحد): «نحن في بلد ينعم باحترام اختيار الشخصية بحسب قناعاته، ونحترم الرأي الشخصي وإذا لم يشارك الشخص في هذه الدورة الانتخابية قد يشارك في دورات مقبلة».
وعن أبرز ما جاء في لقائه مع أعضاء المجلس في الجلسة التي استمرت أكثر من ساعتين رد بقوله: «الأعضاء تطرقوا إلى أمور عدة، منها ما يخص المجالس البلدية وكذلك الإصحاح البيئي والتخطيط وتنظيم العمل البلدي، إضافة إلى التقرير السنوي الذي أعدته الوزارة»، وعن الأحياء العشوائية في المنطقة الغربية وطرق معالجتها، أوضح الأمير منصور أنه «تمت مناقشتها مع الأعضاء وتم توضيح النسب لتلك، ودور الشركات المطورة لمشروع البلد الأمين وشركة جدة لتطوير وكيفية التعامل مع العشوائيات». وأضاف: «يجب التعامل مع العشوائيات بأن تكون هناك نظرة طويلة المدى أو متوسطه المدى في الانجاز، إضافة إلى انه يتطلب روح العمل الجماعي، لأنه لا يعني البلديات فقط وإنما يعني جهات عدة أخرى، ولا بد من الحد من وجود أحياء عشوائية».
وكان الأمير الدكتور منصور بن متعب ألقى كلمة تحت «القبة» وضع من خلالها النقاط على الحروف على الكثير من الأمور المتعلقة بوزارته، مشيراً إلى أنه تم رصد خلال السنوات الماضية توزيعاً غير عادل للمشاريع البلدية والموازنات لأمانات المناطق في المملكة، وتابع: «الوزارة أعدت معادلة تتضمن عدداً من المعايير، منها التعداد السكاني والكتلة العمرانية ومدى الحاجة وكلفة الإنتاج لتحقيق العدالة في توزيع المشاريع والموازنات التابعة للبلديات والأمانات في مناطق المملكة»، مشيراً إلى أن الوزارة اجتمعت مع المسؤولين في وزارة المالية لتقديم الدعم المالي للوزارة وقطاعات البلدية، وفقاً لهذه المعادلة وقدمت المالية تعديلاً على المعادلة والتي تضمنت تغيير كلفة الإنتاج إلى عدد القرى والمدن في تلك المناطق».
وأبان أن «القطاع البلدي من أكثر القطاعات ارتباطاً بشؤون الحياة اليومية وما يقدم من برامج من القطاع البلدي له تأثير مباشر في نوعية الحياة التي يحظى بها المواطن والمقيم في المملكة»، لافتاً إلى أن القرارات المتخذة في القطاع التطويري والاستثماري لها علاقة مباشرة بالمواطنين، ولِمَا للعمل البلدي تأثير في المواطن والمقيم وجب علينا تحديد معايير أساسية تكون بعد رضا الله هي الأساس في العمل البلدي، وأولها الاهتمام بالفاعلية الإنتاجية في العمل البلدي وتتمثل في قياس مدى رضا المواطن والمقيم عن نوعية الخدمات المقدمة، ثانيها مدى الكفاءة الإنتاجية لما يقدم للمواطن والمقيم ويتمثل في مدى الاستفادة القصوى للخدمات التي يطالب بها المواطن والمقيم، والمعيار الثالث العدالة في توزيع الخدمات والمشاريع.
وعن مخرجات العمل البلدي رد الوزير بقوله: «يستلزم توسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وروعي ذلك في إعداد المشروع الجديد لنظام المجالس البلدية بالتركيز على هذا الاعتبار وتحديد المنهجية الواضحة لذلك الهدف من خلال تمكين المواطن من المشاركة في البرامج التي تقدمها». ورداً على تساؤلات مواطنين: إيجاد حلول تمويلية لتطوير المخططات السكنية أجاب الأمير منصور بن متعب على عدداً من استفسارات المواطنين التي تلقاها المجلس عبر الموقع الالكتروني، وكانت البداية مع خدمات الوزارة في تخصيص أراضي المنح وتطويرها، وقال الوزير: «هناك لجنة مكونة من جهات عدة حكومية خدمية تدرس واقع تطوير أراضي المنح»، مؤكداً أن الوزارة قد عقدت ندوة موسعة لدرس هذا الموضوع ضمت مسؤولين ومهتمين في القطاعين الحكومي والخاص وخلصت إلى العديد من التوصيات التي رفعت للمقام السامي ومن ضمن هذه التوصيات أهمية تحديد عمل كل جهة من الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول التمويلية الفاعلة لتطوير المخططات السكنية من خلال عدة وسائل من ضمنها إشراك البنوك.
وأكد أن الوزارة تلمس هاجس المواطن في تأخير تطوير الخدمات في المخططات الجديدة، ولا سيما في المدن الصغيرة والقرى، لكنها تعمل على توفير الحد الأدنى من متطلبات تطوير الأراضي المتمثل في السفلتة والعمل مع الجهات الموفرة لخدمة الكهرباء لتوفيرها.
وفي جانب توفير وسائل للنقل العام داخل المدن، وإنشاء مدن سكنية مصغرة خارج المدن الكبرى وربطها بوسائل للنقل العام قال: «إن الوزارة أعدت دراسة عن هندسة النقل، والتي أخذت في الاعتبار ضرورة إيجاد بدائل متعددة للنقل العام مثل قطارات المترو، والحافلات، مع تعاظم الازدحام المروري وتأثيراته السلبية في البيئة تتأكد الحاجة إلى مثل هذا الإجراء»، مشيراً إلى الوزارة تشارك العديد من الجهات في هذا الموضوع ورأى أن تطوير المدن الصغرى المحيطة بمدن كالرياض وجدة، وتوفير مختلف الخدمات بها أجدى من إنشاء مدن سكنية جديدة، ولا سيما أن هناك قراراً ينص على ضرورة المحافظة على ضواحي المدن. وعن دور الوزارة في درء أخطار السيول أوضح أن الوزارة تعمل جاهدة على تطبيق التوجيهات القاضية بعدم البناء في مجاري الأودية والتي اتضحت مدى أهمية هذه التوجيهات في سيول جازان، وكارثة سيول جدة التي اتضح من خلالها مدى الخلل في عدم تطبيق القرارات والتوجيهات بشكل دقيق، لافتاً إلى أن الوزارة قد أعدت استراتيجية انتهت منها في عام 1431ه بعد درسها من المعنيين، أكدت ضرورة الحد من مخاطر السيول وتوسيع نطاق تصريف مياه الأمطار ورفع كفاءة الأداء في ذلك، والاستفادة من مياه الأمطار، ورصد مبالغ مالية عاجلة لأكثر من 28 موقعاً في المملكة لتصريف مياه الأمطار والسيول عنه. وشدد وزير الشؤون البلدية والقروية على أن الوزارة تعمل بالمشاركة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار على الحفاظ على هوية المدن السعودية تاريخياً وثقافياً، وتطوير أواسط المدن حتى تكون جاذبة للسكن أو الاستثمار، حيث يجري التعاون حالياً في الأحساء وجدة والطائف. مشيراً إلى أن هناك خللاً تعمل الوزارة على تسديده في جانب تخطيط الأحياء، مؤكداً أن الوزارة لا تستطيع أن تقرر وتنفذ لكن تحتاج إلى المواطن في جانب أنظمة البناء والاستفادة القصوى من المساحات داخل الحي، ومراعاة الجوانب الإنسانية والعلاقات الاجتماعية بين السكان.
وفي شأن الانتخابات البلدية والمجالس أكد أن الوزارة عملت على استطلاع أعضاء المجالس البلدية، بمشاركة عدد من المختصين لرفع مشروع تنظيم جديد للمجالس البلدية، بدلاً من النظام السابق، وقال: «إن أداء المجالس البلدية في الفترة الماضية كان جيداً ونطمع إلى المزيد، ويجب أن يقيم عملها من خلال ما مُنح لها صلاحيات»، مشيراً إلى أن أنه تم تنفيذ من 60 إلى 70 في المئة من قراراتها خلال الفترة الماضية، لكن بعض القرارات التي لم تنفذ قد يكون بعضها خارج عن صلاحيات الوزارة والأمانات أو لاعتبارات فنية أو خلل في أداء بعض أمانات المدن. وأوضح أن «الإقبال على التسجيل لهذه الدورة للانتخابات البلدية جيد، ولا سيما أن مَن سجل في الانتخابات تكفيه المشاركة في انتخابات هذا العام، مؤكداً أن الوزارة اكتسبت خبرات كبيرة في هذا المجال، إذ قمنا بتأسيس منظومة انتخابية في المملكة».