الأمير منصور في مجلس الشورى : الوزارة رصدت سابقا توزيعا غير عادل للمشاريع البلدية والميزانيات

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الرابعة والثلاثين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في - تصريح عقب الجلسة - أن معالي رئيس المجلس رفع باسم المجلس أعضاءً ومنسوبين التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمناسبة مرور ست سنوات على مبايعة خادم الحرمين الشريفين ملكاً وقائداً لبلادنا المملكة العربية السعودية - حرسها الله - .
بعد ذلك رحب معاليه بسمو وزير الشؤون البلدية والقروية ، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة ومتابعتها للعديد من الأنشطة التي تتعلق بالمواطن بشكل مباشر ، لافتاً إلى ضرورة تكاتف مختلف أجهزة الدولة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - رعاهم الله - .
وقال صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية : إن الوزارة رصدت خلال السنوات الماضية توزيعاً غير عادل للمشاريع البلدية والميزانيات لأمانات المناطق في المملكة .
وأضاف سموه خلال كلمة استهل بها إجاباته على أسئلة أعضاء المجلس : إن الوزارة أعدت معادلة تتضمن عدداً من المعايير منها التعداد السكاني والكتلة العمرانية ومدى الحاجة وتكلفة الإنتاج بهدف تحقيق العدالة في توزيع المشاريع والميزانيات التابعة للبلديات والأمانات في مناطق المملكة،مشيراً إلى أن الوزارة اجتمعت مع المسئولين بوزارة المالية لتقديم الدعم المالي للوزارة وقطاعات البلدية وفقاً لهذه المعادلة وقدمت المالية تعديلاً على المعادلة التي تضمنت تغيير تكلفة الإنتاج إلى عدد القرى والمدن في تلك المناطق . وأبان سموه أن القطاع البلدي من أكثر القطاعات ارتباطاً بشؤون الحياة اليومية وما يقدم من برامج من القطاع البلدي له تأثير مباشر بنوعية الحياة التي يحظى بها المواطن والمقيم في المملكة،لافتاً إلى أن القرارات المتخذة في القطاع التطويري والاستثماري لها علاقة مباشرة بالمواطنين،ولما للعمل البلدي من تأثير على المواطن والمقيم فقد وجب علينا تحديد معايير أساسية تكون بعد رضا الله هي الأساس في العمل البلدي،وأولها الاهتمام بالفاعلية الإنتاجية في العمل البلدي وتتمثل في قياس مدى رضا المواطن والمقيم عن نوعية الخدمات المقدمة، الثاني مدى الكفاءة الإنتاجية لما يقدم للمواطن والمقيم ويتمثل في مدى الاستفادة القصوى للخدمات التي يطالب بها المواطن والمقيم،والمعيار الثالث العدالة في توزيع الخدمات والمشاريع.
وقال سموهً أما فيما يخص مخرجات العمل البلدي فإن ذلك يستلزم توسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وقد روعي ذلك في إعداد المشروع الجديد لنظام المجالس البلدية بالتركيز على هذا الاعتبار وتحديد المنهجية الواضحة لذلك الهدف من خلال تمكين المواطن من المشاركة في البرامج التي تقدمها، ،ومن نتائج ذلك قامت الوزارة بالاتصال بجمعية المقاولين السعوديين وقد تم وضع برامج لمعرفة أراء ومقترحات قطاع المقاولين للتعرف على أسباب المشروعات المتعثرة ، ،كما تم تكوين لجنة مشتركة مع الجمعية الوطنية للعقاريين وعدد من المسئولين بالوزارة،وتم تحديد ما هو المطلوب من الوزارة وهؤلاء العقاريين،وكذلك اللجنة الأهلية للتعليم والتدريب في القطاع الأهلي وما هي مطالباتهم وآلية العمل مع الوزارة بهذا الشأن. وأضاف سموه فيما يخص كفاءة الأداء في العمل البلدي فهذا يتطلب إدراكاً من قبل المسئولين في الوزارة والأمانات لتحقيق الاستفادة المثلى لمخرجات العمل البلدي، والوزارة معنية بالتخطيط ورسم السياسات العامة والبرامج،والأمانات معنية بتنفيذها ودور المجلس البلدي يكون في الرقابة،ووزارة الشؤون البلدية القروية فوضت هذه الصلاحية إلى الأمانات والبلديات والتي تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري،ولكن هذا التفويض لا يعني تفويض المسئولية والوزارة تعمل على تفعيل آلية المراقبة والتابعة وليس بالمعنى السلبي بل بالمعنى الايجابي من خلال المقارنة بين النتائج المتحققة والنتائج المرجوة. وأشار سمو وزير الشؤون البلدية القروية أن الوزارة وقعت مع بيت خبرة لمتابعة الإصحاح البيئي للأمانات ويقاس ذلك من خلال قياس دور وحدات الإصحاح البيئي في الأمانات،ووضع برنامج لمتابعة المشاريع لتأكد من كفاءة الأداء. وقال سموه : إن مجلس الشورى وما يقدمه من ملاحظات على تقارير وزارة الشؤون البلدية والقرية وما يخرج من تلك المناقشات من أراء ومقترحات تعد منبعاً للبيانات التي تساعدنا في الوزارة على تصحيح المسار في العمل البلدي،ولكم الشكر من كافة منسوبي القطاع البلدي.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد النقادي الذي قدم عدداً من استفسارات المواطنين التي أتاح المجلس تلقيها عبر الموقع الالكتروني حيث أجاب سموه عن خدمات الوزارة في تخصيص أراضي المنح وتطويرها قائلاً " من أهم نشاطات الوزارة تخصيص المنح للمواطنين وتطويرها ، وهناك لجنة مكونة من عدة جهات حكومية خدمية تدرس واقع تطوير أراضي المنح " ، مؤكداً أن الوزارة قد عقدت ندوة موسعة لدراسة هذا الموضوع ضمت العديد من المسؤولين والمهتمين في القطاعين الحكومي والخاص وخلصت إلى العديد من التوصيات التي رفعت للمقام السامي ومن ضمن هذه التوصيات أهمية تحديد عمل كل جهة من الجهات الحكومية ، وإيجاد الحلول التمويلية الفاعلة لتطوير المخططات السكنية من خلال عدة وسائل من ضمنها إشراك البنوك " . وأكد سموه أن الوزارة تلمس هاجس المواطن في تأخير تطوير الخدمات في المخططات الجديدة خصوصاً في المدن الصغيرة والقرى لكنها تعمل على توفير الحد الأدنى من متطلبات تطوير الأراضي المتمثل في السفلتة والعمل مع الجهات الموفرة لخدمة الكهرباء لتوفيرها .
وفي جانب توفير وسائل للنقل العام داخل المدن وإنشاء مدن سكنية مصغرة خارج المدن الكبرى وربطها بوسائل للنقل العام قال سموه " إن الوزارة قد أعدت دراسة عن هندسة النقل ، أخذت في الاعتبار ضرورة إيجاد بدائل متعددة للنقل العام مثل قطارات المترو ، والحافلات ، مع تعاظم الازدحام المروري وتأثيراته السلبية على البيئة تتأكد الحاجة إلى مثل هذا الإجراء " مشيراً إلى الوزارة تشارك العديد من الجهات في هذا الموضوع ورأى سموه أن تطوير المدن الصغرى المحيطة بمدن كالرياض وجده وتوفير مختلف الخدمات بها أجدى من إنشاء مدن سكنية جديدة خصوصاً أن هناك قراراً ينص على ضرورة المحافظة على ضواحي المدن . وعن دور الوزارة في درء أخطار السيول أوضح سموه أن الوزارة تعمل جاهدة على تطبيق التوجيهات القاضية بعدم البناء في مجاري الأودية التي اتضح مدى أهمية هذه التوجيهات في سيول جازان ، وكارثة سيول جدة التي اتضح من خلالها مدى الخلل في عدم تطبيق القرارات والتوجيهات بشكل دقيق ، لافتاً إلى أن الوزارة قد أعدت استراتيجية انتهت منها في العام 1431ه بعد دراستها من المعنيين أكدت ضرورة الحد من مخاطر السيول وتوسيع نطاق تصريف مياه الأمطار ورفع كفاءة الأداء في ذلك ، والاستفادة من مياه الأمطار ، ورصد مبالغ مالية عاجلة لأكثر من 28 موقعاً في المملكة لتصريف مياه الأمطار والسيول عنه . وشدد سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة تعمل بالمشاركة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار على الحفاظ على هوية المدن السعودية تاريخياً وثقافياً ، وتطوير أواسط المدن حتى تكون جاذبة للسكن أو الاستثمار حيث يجري التعاون حاليا في الإحساء وجده والطائف . واشار سموه إلى أن هناك خللاً تعمل الوزارة على تسديده في جانب تخطيط الأحياء مؤكداً أن الوزارة لا تستطيع أن تقرر وتنفذ لكن تحتاج للمواطن في جانب أنظمة البناء والاستفادة القصوى من المساحات داخل الحي ومراعاة الجوانب الإنسانية والعلاقات الاجتماعية بين السكان .
وفي شأن الانتخابات البلدية والمجالس أكد سموه أن الوزارة عملت على استطلاع أعضاء المجالس البلدية بمشاركة عدد من المختصين لرفع مشروع تنظيم جديد للمجالس البلدية بدلاً من النظام السابق الصادر في العام 1397ه ، ،وقال " إن أداء المجالس البلدية في الفترة الماضية كان جيداً ونطمع للمزيد ، ويجب أن يقيم عملها من خلال ما منح لها من صلاحيات " مشيراً إلى أنه تم تنفيذ من 60- 70 % من قراراتها خلال الفترة الماضية ، لكن بعض القرارات التي لم تنفذ قد يكون بعضها خارج عن صلاحيات الوزارة والأمانات أو لاعتبارات فنية أو خلل في أداء بعض أمانات المدن .
وأوضح سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أن الإقبال على التسجيل لهذه الدورة للانتخابات البلدية جيد خصوصاً أن من سجل في الانتخابات يكفيه للمشاركة في انتخابات هذا العام ، وقال " إن الوزارة قد اكتسبت خبرات كبيرة في هذا المجال حيث قمنا بتأسيس منظومة انتخابية في المملكة . ووصف سموه العشوائيات بأنها أمر مؤرق وينظر له بالمشاركة مع أمارات المناطق بوصفها انسانية واجتماعية ،وقال " لا يمكن معالجة موضوع العشوائيات ووضع حلول لها على مدى قصير ، ولابد من خطط عمل طويلة الأمد ، والاستفادة من التجارب التي تقوم بها العديد من الشركات التي بدأت بالعمل في جده ومكة على تطوير العشوائيات . وقال سموه : إن تأخر التنمية في بعض المناطق لا يعزى الأمر فيه إلى نقص الموارد المالية أو المخصصات من الميزانية بل إلى أن هناك بعض المناطق لا يوجد مقاولين يتقدمون لإتمام مشروعاتها خصوصاً في المناطق النائية كما أن هناك عوائق في ترسية المشاريع التي تحتاج إلى كادر فني متخصص ومؤهل قد لايتوافر في بعض الأمانات . وأكد سموه في حديثة لوسائل الإعلام عقب الجلسة أنه تمت مناقشة عدة موضوعات متعلقة بالوزارة,مشيرا إلى أن الأعضاء تطرقوا إلى جملة من الأمور ذات الصلة بالمجالس البلدية وكذلك الإصحاح البيئي والتخطيط وتنظيم العمل البلدي, بالإضافة إلى التقرير السنوي للوزارة .