كشف مدير شعبة السلامة بالعاصمة المقدسة العقيد عبدالله القرني عن ارتفاع مؤشر الخطر في العديد من المنشآت بسبب عدم التزام بعض الشركات وتلاعبها في العقود التي تختص بالسلامة، وقال في ورقة عمل قدمها لورشة عمل بجدة أمس بعنوان «الاتجاهات الحديثة في اشتراطات السلامة للمنشآت» دشنها اللواء عادل بن يوسف زمزمي مستشار مدير عام الدفاع المدني إن الكثير من المواطنين لا يعرفون حقوقهم ويجهلونها خلال إبرام العقد. وأشار إلى ضعف العمالة في الشركات وأنها غير مدربة ومؤهلة وأن العديد من الشركات لا تلتزم بالعقود المنفذة، وتختار أردأ الأسلاك والتوصيلات والتمديدات الكهربائية خلال تنفيذ المشروعات، حيث اتضح ذلك من خلال العديد من عمليات الرصد التي تقوم بها فرق السلامة كما أن هناك مؤسسات للسلامة لا تلتزم بمواعيد الصيانة الدورية. ومن جهته أكد مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكةالمكرمة اللواء جميل أربعين عزم المشاركين في ورشة عمل أقامها رفع التوصيات التى ستخرج عنها إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير مكةالمكرمة لاعتمادها وإقرارها. وبيَّن أن الورشة تهدف للوقوف على المعوقات الحقيقية لدى المؤسسات ورصد مستواها في تنفيذ الأعمال، ونقل أهم الخبرات والأساليب العلمية المتبعة في العالم الأول والعمل على تطبيقها محليًا. وكشف عن «خلل بسيط» في عملية تركيب وتنفيذ متطلبات السلامة في بعض المنشآت كأنظمة الحريق والإنذار يؤدي لوقوع حرائق تنتهي بخسائر بشرية ومادية، وقال: إن الإحصاءات التحليلية التي تتولاها الإدارة أكدت ذلك الخلل. وفي سؤال ل»المدينة» حول مدى توافر متطلبات الدفاع المدني في المدارس أشار اربعين إلى أن اللجان قائمة على مستوى المنطقة بعضوية مقام الإمارة والتعليم والدفاع المدني والكهرباء موضحًا أن هناك مدارس تبين أنها غير صالحة تمامًا وستخرج من منظومة بيئة التعليم وعددها 80 مدرسة. وذكر أن هناك مدارس بديلة وقال: «نحن نؤكد أن تكون البيئات التعليمية وفق لوائح محددة كرفض استخدام منشآت سكنية كمدارس تعليمية وهو غير مقبول لدى الدفاع المدني». وبين أن هناك بروتوكول عمل على أن يتم تحديد الطاقة الاستيعابية ب3 أمتار للطالب بدلا من 1.2 متر وان يكون هناك مختص للسلامة داخل المدرسة مدربًا ومؤهلا وربط للتجهيزات في المدرسة بغرفة مراقبة مركزية، ودعا التعليم إلى وضع خطة زمنية محددة للتخلص من المدارس المستأجرة، وقال: «مبدئيًا اتفقنا أن تكون المدة الانتقالية للمدارس الأهلية 4 سنوات للتخلص من مبانيها المستأجرة وبالنسبة للمدارس الحكومية 5 سنوات». وأضاف: «نحن من خلال هذه الورشة لا نخصص منشأة بعينها ونتكلم بشكل عام في جميع المنشآت سواء حكومية أو أهلية ذات كثافة بشرية عالية أو متدنية ولكن نريد أن نضمن متطلبات السلامة من أجهزة أو أنظمة والحد من الحوادث ونريد أن نضمن جودتها. وأوضح أنه ما يضبط من خلال الدوريات الميدانية لوحظ أن هناك تقصيرًا أحيانا أو تجاوزا لمعايير الجودة في التركيب وبالتالي تكون النتيجة عدم عمل أجهزة الإطفاء أو الإنذار في الوقت المناسب، وقال: «حرصنا في الورشة على بحث هذه المعوقات التي تواجههم سواء إدارية أو فنية أو ما يتعلق بالتأهيل وأحضرنا الخبراء الدوليين العاملين بهذا المجال للخروج بتوصيات تصب في صالح المجتمع». عقوبات للمخالفين وأشار إلى أن أي مخالفة تضبط يتم تحريرها ويتم رصد أي تجاوزات بموجب لائحة العقوبات، مؤكدًا أن الورشة عصف ذهني للمشاركين بالجهات ذات العلاقة وهي وزارتا العمل والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس جامعة الملك عبدالعزيز، وتطرق الى المنطقة الصناعية وقال: إنها تتبع للمخطط الشامل الخاص بأمانة جدة ومعالجة العشوائيات ويشرف الأمير خالد على الملف وقال: «نحن من ضمن منظومة الجهات الحكومية التي تعمل على معالجة العشوائيات». وفي تصريحات خاصة ل»المدينة» أكد نائب مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكةالمكرمة اللواء عبدالله بن حسن جداوي أن هناك تعليمات مشددة من الدفاع المدني تلزم بتوفير متطلبات السلامة في كل المنشآت، وانه على مدى السنوات الماضية تم رصد الكثير من المخالفات والتجاوزات من قبل شركات ومؤسسات فيما يتعلق بجودة المعدات وكفاءة التنفيذ، وانه من خلال العديد من الحوادث التي مرت على مستوى منطقة مكةالمكرمة تبين ان بعضها ناتج عن عدم الالتزام بالسلامة وعدم عمل أجهزة الإنذار والحريق مما ينتج عنه خسائر في الأرواح بجانب الخسائر المادية. وأوضح ان ورشة العمل خطوة أولى من مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكةالمكرمة لرصد واستنتاج جميع الاشكالات من قبل مؤسسات السلامة العاملة في المملكة وقال: إن العملية «تكاملية» من بين الدفاع المدني وشركات السلامة والأطراف المستفيدة من أصحاب المنشآت والمصانع. وذكر أن الورشة تأتي انطلاقًا من توجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل للبحث عن كل ما هو جديد في تطوير أعمال الدفاع المدني وتحديدًا في تنفيذ أعمال السلامة ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى الجهات العاملة في مجال الدفاع المدني وبحث الأساليب الحديثة في تطوير قدرات مؤسسات السلامة القائمة على تنفيذ متطلبات الدفاع المدني بالمنشآت الأهلية.
