الطالبات لا يتحملن المسؤولية وحدهن.. و«التربية» مقصّرة!

حريق مدرسة «براعم الوطن» كشف واقع السلامة في المدارس

نتائج اللجنة المشكلة من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة للتحقيق في حادثة حريق "براعم الوطن" المنكوبة، والتي أعلنت مساء الأربعاء الماضي، وأشارت إلى أن الحادث مفتعل؛ نتيجة قيام بعض الطالبات بإشعال الحريق بقبو المدرسة لا يعفي وزارة التربية والتعليم من المسؤولية تجاه حماية الأرواح، والحيلولة دون وقوع مثل تلك الكوارث لما يقع على عاتقها من مسؤولية المراقبة والإشراف على المنشآت التعليمية ومدى جاهزيتها في حالة الطوارئ.
التماس كهربائي
لجنة التحقيقات أظهرت «هوية الفاعل» وتبقى «تطهير واقع المشكلة» لتلافيها مستقبلاً
معظم حوادث الحرائق التي تشهدها المدارس، خاصة المستأجرة منها لم تخرج في إطارها -بحسب التقارير النهائية للتحقيقات- عن الالتماس الكهربائي، وهو الشبح الذي تعلّق عليه الوزارة جميع أخطائها؛ نتيجة إهمالها.
وبحسب الفني الكهربائي "عمر الغامدي" لا يحدث إلاّ لسببين أولهما زيادة الأحمال على الكوابل الكهربائية وتدني مستوى الجودة يلازمها توصيلات غير سليمة، إلى جانب تلف القواطع الكهربائية التي مهامها الفصل الآلي للتيار الكهربائي عن المنشأة في حالة حدوث الالتماس، أو زيادة حمل على كابل ما مما يمنع وقوع الحرائق.
واقع المدارس كشف أن تلك الأوضاع السابقة التي سردها "الغامدي" غير متوفرة، بل إن الوضع الراهن في بالغ السوء بعد أن تبين أن الأسلاك الكهربائية مكشوفة وبجانبها تسرب للمياه، فضلاً أن بعض "الأفياش الكهربائية" يتسرب منها الماء، وهذا ما جعل إدارة مدرسة ثانوية بخميس مشيط تقوم بفصل التيار الكهربائي عن المدرسة بالكامل يوم الاثنين الماضي، ومخاطبة المسؤول الذي رد عليها بسؤال وصف بالاستهتار: "هل خفتي من مدرسة براعم جده"!.
الشركة السعودية للكهرباء تنفذ جولات تفتيشية على سلامة عدادات المنشآت التعليمة جميعها بدون استثناء بواقع جولتين في العام الواحد، وتحديداً في أوقات الذروة مع بداية فصلي الشتاء والصيف؛ لزيادة الطاقة المستهلكة، والتأكد من سلامات عداداتها الكهربائية التي غالباً ما تكون خارج فناء المدرسة؛ بيد أن الصيانة للكيبلات الداخلية اختصاص وزارة التربية والتعليم الذي يعد معدوما بحسب جولة قامت بها "الرياض" داخل بعض المدارس التي كشفت رداءة وتجريح الأسلاك الكهربائية، فضلاً عن أنها مكشوفة والتي عادة ما تتخذ من تحت السلم المدرسي مكانا لها. بعض مديرات المدارس يعمدن إلى غلق أبواب الطوارئ وتربستها بأقفال وتحتفظ بها داخل غرفتها الخاصة؛ بحجة التحكم في حركة الطالبات داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وهو ما وصف بالأعذار الوهمية، فيما عمدت آخريات إلى جعلها أماكن لتخزين المخلفات والوسائل التعليمية الأكثر اشتعالاً، حيث خرجت الزيارات الميدانية لمشرفات الأمن والسلامة بإصدار إنذار، وفي حالة التكرار لفت نظر بحق المديرة التي تغلق أبواب الطوارئ، ومن ثم الحسم عليها من قبل مدير عام إدارة التربية والتعليم بمنطقتها.
تراجع الدعم
الغامدي: الالتماس الكهربائي لا يحدث فجأة وإهماله كارثة
وحدة الأمن والسلامة التي نالت دعماً واسع النطاق من قبل الوزارة بعد حادثة المدرسة ال 31 بمكة المكرمة للبنات عام 2002م بدأ يتراجع ذلك الدعم؛ في حين اكتفت التربية والتعليم بإصدار خمس خطط تطبق على مدار خمسة أعوام من قبل المشرفة على الوحدة في جميع مراكز الإشراف التربوي، وعليه تكون المسؤولة في تطبيق جميع المدارس التي تشرف عليها للخطة، بيد أن التدريب الذي يعد من أهم عناصر رفع مستوى الكادر البشري داخل أي منظمة معدوم بالكامل، ولم يسبق للوزارة أن نفذت دورات تدريبية مكتفية بإصدار خطة لكل عام، كما أن الدعم المالي لوحدة الأمن والسلامة من أجهزة ومعدات مكتبية لم يصدر لها ميزانية هذا العام وجميعها اجتهادات شخصية من القائمات عليها، وهذا ما يفسّر أن وزارة التربية والتعليم بدأت في التراخي لعدم حدوث كارثة بحجم متوسطة مكة المكرمة، ولكن حادثة "براعم الوطن" كانت شاهدا على ذلك التراجع.
المقدم سعد أبو ستين
غلق أبواب الطوارئ
في الوقت الذي تغلق فيه أبواب الطوارئ من قبل إدارة المدرسة للتحكم في سير الطلاب والطالبات اعتبرت جريمة إنسانية وقتل النفس بغير حق؛ بصرف النظر عن حجمها، في حين تعمد بعض الإدارات إلى الاستعانة ب"حدادين" لغلق باب الطوارئ وتحويله إلى "شبوك"، وإعادت هيكلة المبنى الحكومي حتى تستطيع الفصل بين مرحلتين دراسيتين استوعبهم المبنى في وقت واحد، وفي الغالب إما تكون تحوي المرحلة الابتدائية والمتوسطة فيتم عزل المتوسط حفاظاً على أرواح البريئات الصغيرات متجاهلات حالهن جميعاً في حالة حدوث طارئ -لا سمح الله-.
إدارة الدفاع المدني لها جولات سنوية على المدارس المستأجرة حتى تتأكد من توفر وسائل السلامة، وغالباً ما يلتزم ملاك هذه المباني بها وبتوفير متطلبات الدفاع المدني حتى يتسنى له أن يتسلم الإيجار السنوي من قبل وزارة التربية والتعليم، الذي هو الآخر مرهون بموافقة إدارة الدفاع المدني ولا يتم صرف المستحقات المالية لأي مالك إلاّ بذلك الترخيص والموافقة المعتمد على توفر اشتراطات السلامة، إلاّ أنه ما يقف عائقا أمام تنفيذ خطط الدفاع المدني هو الطاقة الاستيعابية للمبنى المستأجر، إلى جانب جمع مرحلتين داخل مبنى صمم لمرحلة واحد؛ مما يعني ذلك إلغاء المعامل للإفادة منها كفصول دراسية وغلق أبواب الطوارئ لعزل المرحلتين عن بعضهم وتحديات أخرى.
رفقاً بالقوارير!
المقدم أبو ستين: أدوات سلامة بدون تدريب ما لها قيمة
حال المدارس الحكومية والتي صممت وفق للمواصفات والمقاييس النموذجية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم تعاني هي الأخرى من كدمات، فلم يكن تنفيذها من قبل المقاول على جودة عالية وكافية، بل إن كثيرا منها سُلّمت لمديرات المدارس وهي تحت وطأة تسرب المياه من الجدران ومنابع الكهرباء، بيد أن مجمعا للمرحلتين المتوسطة والثانوية بعسير يعاني من تسرب مياه الصرف الصحي على فناء المدرس الذي يحتضن الطالبات أوقات الفسحة وآخر الدوام منذ بداية الفصل الدراسي الحالي، وحتى اللحظة لم يتم إصلاحه على الرغم من أن إدارة المدرسة تقدمت بعدة شكاوي لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة والتي لم تحرك ساكناً.
إدارة الأزمات
إدارة الحدث تبدأ من المنشأة التعليمية ذاتها خلال الثلاث دقائق الأولى من وقوع الكارثة؛ فإن لم تستطيع الإدارة السيطرة عليها إما بإخلاء الطالبات أو محاولة إخماد الحريق فلن يكون التدخل الخارجي ذا جدوى، وكثيراً ما يعلّق اللوم على الدفاع المدني الذي يتطلب تدخله وتواجد أفراد ومعداته وخراطيم مياهه بسرعة لإخماد الحريق، إلاّ أن الأزمة بحاجة في حين حدوثها مهارة عالية من مديرة المدرسة وبقية طاقمها.
ثلاث فرق
وأوضح المقدم "سعد بن سعيد أبو ستين" -مدير إدارة الأمن والسلامة بإدارة الدفاع المدني بخميس مشيط- أن على الأفراد داخل المنشأة تقسيم المهام إلى ثلاث فرق رئيسة: الفرقة الأولى (فرقة الإخلاء)، وتتلخص مهامها في عملية إخلاء المبنى بكل هدوء، والفرقة الثانية (فرقة الإبلاغ)، حيث يتولى إبلاغ الدفاع المدني عن طريق رقم الطوارئ 998، والفرقة الثالثة (فرقة الإنقاذ)، وهي محاولة السيطرة على الحريق إن أمكن، وجميع تلك الفرق تعمل في آن واحد، وخلال ثلاث دقائق، لافتاً إلى أن دور الدفاع المدني إبلاغ الهلال الأحمر والشركة السعودية للكهرباء لفصل التيار ومباشرة الحادث.
وقال:"إن المؤسسات التعليمية بحاجة لكادر وظيفي قوي مدرب على عمليات الإخلاء وإدارة الأزمة في غضون الثلاث دقائق الأولى من وقوع الكارثة، وهو الوقت الذي يمكن من خلاله التحكم والسيطرة، بيد أن الشخص يفقد ما نسبته 50% من عملية التركيز خلال الحادثة وهو مدرب، فما حال المعلمات غير المدربات"، مشيراً إلى أن المباني التعليمية المستأجرة بلغت في محافظة واحدة 400 مبنى مستأجر يشرف عليها الدفاع المدني.
وأشار إلى أن وسائل الأمن والسلامة التي يجب توفرها داخل المدارس وجود جرس إنذار، ومخارج طوارئ، وممرات واسعة، إلى جانب طفايات الحريق وخراطيم المياه، بالإضافة إلى نظام الإطفاء الآلي المتمثل في رشاشات مياه داخل الفصول تعمل آلياً عند اندلاع الدخان ومرتبطة بجرس الإنذار.
دعم قانوني
جمعية حقوق الإنسان السعودية يرافقها الجمعية السعودية لرعاية الطفولة كان لها تدخلها في الوقوف على مدرسة براعم الوطن المنكوبة، وخرجت بأن الطاقة الاستيعابية تفوق بكثير حجم المبنى بعد أن استغلت المستودعات والمرافق الخدمية كفصول دراسية، وتعهدت بالدعم القانوني لأسر المتوفيات والمصابات، وإخضاع المصابات إلى جلسات علاج نفسي.
ثقافة التعامل مع الحريق توازي أهمية توفير أدوات السلامة في المدارس