تصاريح السلامة تهدد بإغلاق 800 منشأة تعليمية مستأجرة

«الدفاع المدني»: مرافقكم لا تصلح للدراسة .. «التربية»: ليس لدينا أراضٍ كافية

يتسارع إيقاع اللحظات لانطلاق العام الدراسي الجديد، غير أن عدم استخراج تصاريح السلامة من قبل الدفاع المدني للمدارس المستأجرة يمثل هاجسا مزعجا لبعض إدارات التعليم، خاصة أن الدفاع المدني يؤكد أن المدارس المستأجرة لا تصلح أصلا لتكون مرافق تعليمية لافتقارها لآليات السلامة ومخارج الطوارئ، وهو ما أدى إلى إيقاف استخراج تصاريح السلامة لنحو 800 مدرسة مستأجرة في جدة وحدها.
وبين هذا وذلك تؤكد إدارة التربية والتعليم في جدة «نحن ملتزمون بتعليمات الدفاع المدني، غير أننا في نفس الوقت ليس لدينا أراض بيضاء لإنشاء مرافق تعليمية حديثة عليها».
وكانت إدارة التربية والتعليم في محافظة جدة دعت في خطاب رسمي إدارة الدفاع المدني إلى تغيير اشتراطاتها حول المرافق التعليمية المستأجرة، بحجة صعوبة إيجاد مبان بديلة خاصة في الأحياء العشوائية والشعبية والتي لا تتوفر بها مساحات كافية لإنشاء مدارس ذات مبان مهيأة لتكون مجمعات تعليمية تتوفر بها البيئة الآمنة.
وأكدت إدارة التربية والتعليم على أن استمرار منع التراخيص للمدارس المستأجرة سيحدث مشكلة كبرى مع بداية العام الدراسي الذي ينطلق غدا السبت.
ومن أجل تدارك المشكلة عقدت عدة جهات معنية في جدة اجتماعا ضم مسؤولي الدفاع المدني والتربية والتعليم لمناقشة هذه الإشكالية وسط تأكيدات من مندوبي التربية بعدم إمكانية إيجاد مبان بديلة في وقت وجيز، فضلا عن أنها لا تمتلك أراض كافية لإنشاء مبان لهذا العدد الكبير من المدارس المستأجرة، وفي نفس الوقت تؤكد «التربية» حرصها على تأمين اشترطات السلامة في كافة المدارس.
ملاحظات فرق السلامة
غير أن الدفاع المدني بدوره أكد أن العديد من تلك المدارس رصدت عليها ملاحظات جوهرية تمس جوانب الأمن والسلامة والوقاية ومنها زيادة الأحمال الكهربائية، استغلال بعض المساحات الفارغة من الأسطح والفناءات، الارتدادات، بناء غرف وملاحق، قفل أو إعاقة مداخل ومخارج الطوارئ، عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة للمنشآت التعليمية، ظهور بعض العيوب الإنشائية في المباني بسبب التسربات المائية، أو ظهور شقوق تستوجب معالجتها، التخزين العشوائي للكتب المدرسية أو الأثاث أو الرجيع، المبالغة في استخدام الديكورات والقواطع الخشبية، الاستخدام المتزايد لمصادر اللهب داخل المنشآت التعليمية، وجود شبك حديدي على بعض النوافذ، عدم وجود كشافات كهربائية للطوارئ ولا لوحات إرشادية لمخارج الطوارئ للحريق، عدم وجود مساحات كافية لدخول آليات الدفاع المدني عند مباشرة الحوادث، وعدم إمكانية استخدام المعدات المخصصة في عمليات الإنقاذ لعدم توفر مساحات كبيرة بداخل تلك المدارس والتي تقع بعضها داخل أحياء شعبية تملك شوارع ضيقة وتعاني من توقف المركبات بها.
حماية الأرواح
وكان مدير عام الدفاع المدني في محافظة جدة العميد عبدالله جداوي شدد على أنه لا مجال لتغيير الاشتراطات، مؤكدا أن حماية الأرواح والأنفس أولوية لا حياد عنها، وقال «توجد مدارس حرجة عليها إشكالات إدارية تحتاج للتدخل العاجل وعليها أوامر إغلاق خاصة من التعليم كونها لم تستوف الشروط وجار متابعة ذلك مع الجهة المعنية». وأبان أن مهام اللجان في معاينة المنشآت التعليمية يهدف إلى الاطلاع على وضع كافة المدارس وتحديد مدى أهليتها من عدمه والهدف من ذلك الحفاظ على أرواح الطلاب والطالبات ومنسوبي المنشأة التعليمية وتحقيق الأجواء الآمنة لهم داخل المدارس بعيدا عن الخطورة الحالة عليهم.
لجان المسح
وبين جداوي ل «عكاظ» أنه تم الرفع بذلك للجهات المعنية، وتم تشكيل لجان ميدانية لإجراء آليات مسح شامل على كافة المدارس الحكومية والأهلية، وذلك تنفيذا لتعليمات صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة والذي وجه بإعادة الكشف على كافة المدارس المستأجرة والحكومية؛ للتأكد من توفر اشتراطات السلامة والإطفاء وسلامة الجوانب الإنشائية كون سلامة الطلاب والطالبات ومعلميهم يأتي في المقام الأول والأهم لدى كافة العاملين.
ليست خطرة
وبدورها تؤكد إدارة التربية والتعليم في جدة أن المدارس التي رصدت عليها ملاحظات لا تصل إلى مرحلة الخطورة، ويتم استدعاء المعني في المدرسة إلى مقر اللجنة وإشعاره بتلك الملاحظات وأخذ التعهد الخطي عليه بإصلاحها وتلافيها خلال مدة معينة، وفي حالة عدم تجاوبه مع قرار اللجنة يتم تعليق تصريح المنشأة من قبل جهة الاختصاص، ويتم إخلاء المبنى بشكل فوري واعتباره غير آمن وغير صالح للاستخدام كمنشأة تعليمية تتوفر بها وسائل الأمن والسلامة.
وأشارت إلى أن قرار إخلاء وإغلاق المدارس التي توصي اللجان المشكلة بإخلائها وإغلاقها يتخذ بشكل فوري وهو من صلاحيات مدير التربية والتعليم التي منحتها له الوزارة لحماية أرواح وسلامة الطلاب والطالبات، مشددا على أنه سيتم إغلاق أي مدرسة توصي اللجنة بإغلاقها وإيجاد البديل المناسب لضمان انتظام طلابها وطالباتها في دراستهم حالا، معللة وجود تلك المباني بعدم توفر المساحات الكافية لتشييد مبان مخصصة لتكون منشآت تعليمية داخل العديد من تلك الأحياء التي بها مبان مستأجرة.
خياران لا ثالث لهما
من جهتهم أوضح عدد من ملاك المدارس المستأجرة أنهم أمام أمرين، إما أن يواصلوا العمل في ظل عدم وجود أي تصاريح للدفاع المدني، أو يضطرون لإغلاق مبانيهم التزاما بعدم العمل في حالة عدم توفر تلك التصاريح.
ومن المتوقع حسب إفادات الدفاع المدني أن يشمل قرار الإيقاف وعدم تجديد رخص السلامة نحو 800 منشأة تعليمية مستأجرة في محافظة جدة.