أوقفت إدارة الدفاع المدني في جدة، إصدار أو تجديد شهادات السلامة لكافة المدارس المستأجرة، التي لم تصمم من الأساس لتكون منشاة تعليمية، وتم الرفع بذلك للجهات المعنية، وشُكلت لجان ميدانية لعمل مسح شامل على كافة المدارس الحكومية والأهلية (بنين بنات)، تنفيذا لتوجيه سمو محافظ جدة، بإعادة الكشف على كافة المدارس المستأجرة والحكومية، للتأكد من كافة اشتراطات السلامة والإطفاء والجوانب الإنشائية. ويتوقع أن يشمل قرار الإيقاف وعدم التجديد ما يقارب 800 منشأة تعليمية خاصة «مستأجرة»، في ظل وجود ما يصل إلى 22 حيا عشوائيا تحتضن مدارس مستأجرة حكومية وأهلية. وسبق عملية الكشف، مخاطبة إدارة التعليم وإعداد حصر شامل للملاحظات والمخالفات في المدارس، والتي تتضح من خلال الكشوفات أو الحوادث الماضية، وتعد سببا رئيسا لوقوع الحوادث، إضافة إلى الرفع بما تم استحداثه من إصلاحات وبناء بعد حصول المنشأة على التراخيص. وبناء على توجيه الأمير مشعل بن ماجد، تم الاجتماع مع الجهات المختصة لتشكيل اللجان، الذي خلص إلى إقرار تشكيل سبع لجان انطلقت في أعمالها مطلع شهر محرم، للكشف على جميع المدارس، حيث خصصت الفترة الصباحية لمدارس البنين، والمسائية لمدارس البنات. وشملت أعمال اللجان التفتيش على 156 منشأة تعليمية حكومية وخاصة، وحصرت اللجان المكلفة عدد من المخالفات والملاحظات تلخصت فيما يلي: استغلال بعض المساحات الفارغة من الأسطح والفناءات و الارتدادات، بناء غرف وملاحق، زيادة الأحمال الكهربائية، التوصيلات الكهربائية الداخلية، قفل أو إعاقة مداخل ومخارج الطوارئ، عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة للمنشأت التعليمية، ظهور بعض العيوب الإنشائية في المباني بسبب التسربات المائية أو ظهرو شقوق تستوجب معالجتها، التخزين العشوائي للكتب المدرسية أو الاثاث أو الرجيع، المبالغة في استخدام الديكورات والقواطع الخشبية، الاستخدام المتزايد لمصادر اللهب داخل المنشآت التعليمية، وجود سياجات حديدية على بعض النوافذ، عدم وجود كشافات كهربائية للطوارئ إلى جانب غياب اللوحات الإرشادية لمخارج الطوارئ للحريق. كما استدعت اللجان المشكلة خلال الجولات بعض ملاك المدارس المستأجرة لعرض الملاحظات التي جرى رصدها، وسمت لهم إشعارات وتعهدات خطية، لتلافيها بشكل تام خلال فترة حددت من قبل اللجان. كما تضمنت أعمال اللجان مطالبة بعض ملاك المدارس ضرورة إحضار شهادات معتمدة من مكاتب هندسية فئة «أ»، تفيد بسلامة المبنى إنشائيا وسلامة التمديدات والأحمال الكهربائية فيه، فيما تم تسلم مندوب التعليم خطاب بالملاحظات لتعديلها وتلافيها. من جهته، أكد مدير عام الدفاع المدني في جدة العميد عبد الله جداوي، وجود عدد من المدارس وعليها إشكالات إدارية تحتاج للتدخل العاجل كونه عليها أوامر إغلاق خاصة من التعليم؛ كونها لم تستوف الشروط وجاري متابعة ذلك مع الجهة المعنية، وأبان أن مهام اللجان في معاينة المنشآت التعليمية، يهدف إلى الاطلاع على وضع كافة المدارس، وتحديد مدى أهليتها من عدمه، والهدف من ذلك الحفاظ على أرواح الطلاب والطالبات وتحقيق الأجواء الآمنة لهم. من جهته، أكد مدير عام التربية والتعليم في جدة عبد الله الثقفي، أن قرار إخلاء وإغلاق المدارس التي توصي اللجان المشكلة بإخلائها وإغلاقها يتخذ بشكل فوري، وهو من صلاحيات مدير التربية والتعليم التي منحتها له الوزارة لحماية أرواح وسلامة الطلاب والطالبات، وسيتم إغلاق أي مدرسة توصي اللجنة بإغلاقها، وإيجاد البديل المناسب لضمان انتظام طلابها وطالباتها في دراستهم حالا.
