برزت إلى سطح الأحداث في الآونة الأخيرة ظاهرة إخلاء المدارس، خصوصا في مدارس البنات، بسبب تماس كهربائي، أو وقوع حرائق، مثلما حدث مؤخرا في مدارس (براعم الوطن) في جدة، ما يعجل بطرح هذا التحقيق عن التدابير والتحوطات اللازمة واشتراطات السلامة التي يجب توفرها من قبل الدفاع المدني ووزارة التربية، سواء في المدارس الحكومية أوالمستأجرة، للحيلولة دون وقوع مثل تلك الحوادث مستقبلا، حفاظا على أرواح الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات. سياجات حديدية إلى ذلك، بين مدير إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة العميد جميل أربعين أن أعمال الدفاع المدني المرتبطة بسلامة المدارس الحكومية أو الأهلية في مكةالمكرمة، تشمل العديد من الاشتراطات والتعليمات التي تطلقها إدارة الدفاع المدني لأصحاب المدارس أو المسؤولين عنها لاتباعها، وعدم التهاون فيها، ومساءلة المخالفين وفرض العقوبات. وأشار العميد أربعين الى ان من أبرز الملاحظات التي تواجهها الفرق الميدانية أثناء عملية الكشف على المدارس تلف وتوقف أنظمة الإنذار والإطفاء وضيق مخارج الطوارئ والأسوار الحديدية على نوافذ المدرسة وتخزين مواد قابلة للاشتعال داخل المنشأة، مشيرا إلى أنه من الضروري التقيد بالتعليمات والإرشادات التوجيهية لسلامة المواطنين ومنسوبي المنشأة، موضحا أن التقيد بالطاقة الاستيعابية لكل مدرسة مطلب ضروري، حيث إن إدارة الدفاع المدني تحرص على تنشيط دور المتخصصين لأنظمة السلامة في كل مدرسة، ورفع الوعي لدى الجميع بأهمية متطلبات السلامة والمحافظة عليها، والتأكد من عدم إعاقة مخارج الطوارئ، وجعلها مهيأة دائما مع ربط أنظمة الإنذار والإطفاء في غرفة عمليات مركزية. وأفاد مدير الدفاع المدني في العاصمة المقدسة أن غالبية المدارس في العاصمة المقدسة لا تزال تغلق النوافذ بسياجات حديدية محكمة وهذا مخالف لاشتراطات السلامة، لا سيما أن النوافذ تساعد رجال الإطفاء في احتواء الحريق حال وقوعه، كما يمكن استخدامها في عملية الإخلاء السريع أثناء وقوع الحريق. جولات ميدانية ومن جهته، أوضح الناطق الإعلامي لإدارة الدفاع المدني في المنطقة الشرقية العقيد منصور بن محمد الدوسري أن ادارة الدفاع المدني في المنطقة الشرقية جالت ميدانيا على أكثر من 2000 مدرسة في جميع محافظات المنطقة، للوقوف على توفر وسائل السلامة فيها، مشيرا الى أن لجنة مكونه من إدارة الدفاع المدني وشركة أرامكو السعودية وكهرباء الشرقية (سكيكو) وادارة التربية و التعليم وأمانة المنطقة الشرقية سوف تشكل فريق عمل لدراسة التقارير و وضع الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن. التأكد من سلامة المدارس ومن جانبه، أوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني في المنطقة العقيد منصور الدوسري، أنه بعد توجيه أمير المنطقة الشرقية بتشكيل لجنة للتأكد من سلامة المدارس في مدن ومحافظات المنطقة، عقدت اللجنة اجتماعها في مقر المديرية، ضم إدارة التربية والتعليم والأمانة وشركة الكهرباء وأرامكو السعودية بالإضافة إلى الدفاع المدني حيث تم تشكيل فريق عمل رئيسي بالإضافة لفرق عمل في كافة المحافظات والمدن لتنفيذ التوصيات التي خرجت بها اللجنة التي دشنها مدير الدفاع المدني في المنطقة اللواء محمد الغامدي، مشيرا الى أن اللجنة أنهت اجتماعاتها، وباشرت عملها في الكشف على المدارس ميدانياً، وبالتالي رفع التقارير والملاحظات التي يتم رصدها بعد انتهاء عملها. وذكر العقيد الدوسري أن من المتوقع أن يتم الانتهاء من عمل تلك اللجنة خلال مدة لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر، مؤكداً حرص اللجنة على أن يتم رصد كافة الملاحظات التي سيتم الوقوف عليها، لرفعها والبحث في كيفية تصحيحها ومنع وقوع أي نوع من الحوادث. خطط إخلاء سنوية أما المتحدث الإعلامي في المديرية العقيد ممدوح العنزي، فقد أوضح أن مدارس البنين تعمل لها خطط إخلاء سنوية يشرف عليها قسم السلامة، في الدفاع المدني وإدارة التعليم، أما مدارس البنات فتتم فيها عمليات إخلاء، وتزويدنا بالبيانات من مسؤولي قسم السلامة في إدارة التعليم . شهادة منشأة وتابع أنه يتم تدريب المعلمين على عمليات الإخلاء من قبل الدفاع المدني، أما المعلمات المشرفات على السلامة في المدارس، فقد تم عقد دوارت لهن عبر الدائرة التلفزيونية لطريقة الإخلاء والإيواء في جميع مدارس المنطقة، فيما يتم تدريب الطلاب والطالبات حسب خطط الإخلاء السنوية، مبينا أن جميع المدارس المستأجرة التي تشرف عليها إدارة الدفاع المدني، توجد بها مخارج للطوارئ، وتشرف على مباني المدارس الحكومية التي يوجد بها مخارج للطوارئ حسب المخطط الإنشائي، والمسؤول عنها إدارة المدرسة ومجموعة السلامة فيها تحت إشراف الدفاع المدني، مضيفا أن المباني المستأجرة لا تصرف مستحقاتها المالية إلا بتوفر بشهادة منشأة تعليمية سنوية، حيث يتم الكشف عليها حسب مخطط البناء وتوفر وسائل السلامة ومخارج الطوارئ، ويتم الكشف سنويا على طفايات الحريق والتمديدات الكهربائية ومخارج الطوارئ، وعند وجود ملاحظة، يجبر صاحب المبنى على توفيرها ولا يعطى شهادة منشأة تعليمية إلا بإحضار عقد صيانه لوسائل السلامة لمدة سنة حسب تاريخ الشهادة، وإحضار شهادة تحمّل إنشائية من مكتب هندسي، أما المدارس ذات البناء الحكومي غير المستأجر، فتتم مخاطبة إدارة التعليم عند وجود ملاحظات في وسائل السلامة ومخارج الطوارئ، والقسم الهندسي في إدارة التعليم مسئول عن ذلك، وفي حالة وجود ملاحظات على التمديدات الكهربائية، يتم تعديلها فورا ويطلب شهادة تحمل الأحمال الكهربائية في جميع المدارس المستأجرة والحكومية، والمسؤول عنها قسم الصيانة في إدارة التعليم. حملة إعلامية ومن جهة وزارة التربية، أفاد المتحدث الإعلامي فيها محمد الدخيني، أن الوزارة ماضية في تنفيذ إجراءات السلامة في المدارس في المدة الزمنية المحددة، وفق توجيهات الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم التي ورد فيها مراجعة شاملة لكافة الأنظمة والتعليمات الخاصة بتوافر أساسيات الأمن والسلامة في المدارس والمواقع التابعة للوزارة، بما فيها جهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم ومكاتب التربية والتعليم وكافة المستودعات التابعة لها، إضافة إلى تقييم كافة المباني المدرسية الحكومية والأهلية، وخصوصا المستأجرة. فيما دعا وزير التربية والتعليم إدارات المناطق والمحافظات، لعرض التقارير والتوصيات النهائية على الوكالات والإدارات ذات العلاقة في الوزارة، مشددا على أهمية إنهاء كافة هذه الأعمال خلال شهرين، مع أهمية توفير كافة السبل الكفيلة بإنجاز هذا الدراسات المسحية الشاملة، ومعالجة كافة أشكال القصور إن وجدت. وتابع المتحدث الإعلامي أن وزير التربية أوضح أن ما تم تفويضه من صلاحيات لمديري المدارس وإدارات التربية والتعليم، يجعلهم جميعا يتحملون المسؤولية تجاه توفير كافة أسباب الأمن والسلامة داخل مدارسهم، وأن أي قصور في تأدية دورهم أو أي تقصير من قبل الجهات الأعلى في منحهم ما يحتاجونه في مدارسهم، ستعرض المعنيين للمساءلة القانونية والإدارية أمام الوزارة وتحمل عواقبها، مطالبا بمراجعة وتطوير البرامج والمشاريع الخاصة بالتوعية تجاه إجراءات ومتطلبات الأمن والسلامة في جميع المدارس الحكومية والأهلية، بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في كل منطقة ومحافظة، بناء على الشراكة القائمة بين القطاعين الهادفة إلى نشر ثقافة الوعي بوسائل السلامة وأساسيات التعامل مع الحوادث الخطرة كالحرائق والسيول وخلافها، والتي تشمل كافة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، واستخدام كافة الوسائط الإعلامية لتعزيز الجوانب التوعوية والإرشادية، وأن تكون ضمن برنامج زمني يبدأ تطبيق مخرجاته مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، ويعتمد في كل عام دراسي، تنفيذ برنامج تربوي في المدارس، وحملة إعلامية موسعة تشمل جوانب الأمن والسلامة في الميدان التربوي، تعزيزا لما يتم تنفيذه حاليا.
