«التربية» تلزم «الأهلية» بتوفير اشتراطات السلامة... وتنسى مدارسها

من خبرة تراكمية ناجمة عن جولات ميدانية، وتقارير رصد لأوضاع المدارس الأهلية، كشفت مشرفات في إدارة التعليم الأهلي في الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية عن حجم المخالفات التي ترتكبها هذه المدارس، و«عدم الالتزام بوسائل السلامة، ووضع طفايات الحريق في أماكن لا يمكن الاستفادة منها، وعدم توافر مخارج طوارئ».
وقالت مشرفة ل«الحياة»: «لاحظنا خلال جولة نُفذت مطلع العام الدراسي الحالي، أن طفايات الحريق في أماكن يصعب الوصول إليها»، لافتة إلى أن غالبية المدارس عبارة عن «فلل سكنية لا تنطبق عليها مواصفات المنشآت التعليمية، إلا أن وجود شهادة سارية المفعول من مديرية الدفاع المدني يلزمنا بعدم التدخل، لأن الإجراءات سليمة والأوراق سارية المفعول، علماً بأن ملاحظات عدة تم توجهيها للإدارة، واقترحنا ضرورة إظهار وسائل السلامة بصورة أوضح، للوصول إليها عند وقوع الحوادث». واستدركت أن «بعض المدارس الأهلية المشيدة حديثاً تحوي مخارج طوارئ، أما المباني القديمة فبدأت تستحدث مخارج للطوارئ، إلا أنها تكون في أماكن غير مناسبة، ولا يمكن الإفادة منها أثناء وقوع حوادث».
وأوضحت هدى العقيل (مالكة مدارس أهلية) ل«الحياة»، أن «وسائل السلامة من المتطلبات التي تضعها إدارة التعليم الأهلي. وفي حال المخالفة يتم توقيف معاملات المدرسة، واستقدام عمالة من الخارج، وتجديد عقود وأوراق، وقد تصل العقوبة إلى الإغلاق. وهذا ما تعرضت له مدارس في المنطقة. وكانت بمثابة درس لنا»، مبينة أن الحوادث «لا تنحصر على المدارس الأهلية، فالحكومية ليست مُستثناة من التعرض للحرائق أو الحوادث، فالسلامة للجميع. والقانون يشمل الكل وليس البعض».
وأبانت أنه «في المدارس الأهلية تكون البيئة المدرسية مراقبة بشكل أكبر. ويشترط علينا إيجاد مخارج طوارئ. وهذه المسألة التي لا بد من بحثها مع المدارس الحكومية التي تكتفي بشهادة أمن وسلامة من مديرية الدفاع المدني لتشغيل المبنى. وتتوافر مخارج الطوارئ في المدارس التابعة ل«أرامكو السعودية» فقط»، مضيفة: «إذا كانت الوزارة تتشدد في تطبيق الاشتراطات على المدارس الأهلية، فلا بد لها أن تبدأ بمدارسها».
بدوره، أوضح الناطق الإعلامي في الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية فهد العنزي، أن المباني الحكومية «تخضع لشهادة سلامة، تحصل عليها إدارة التعليم بعد تسلم المشروع من المقاول تصدر من مديرية الدفاع المدني»، مضيفاً أن «المدارس المستأجرة تخضع لرقابة ثلاث جهات هي الشركة السعودية للكهرباء، ومكتب هندسي، والدفاع المدني. ومن دون موافقة هذه الجهات لا يمكن أن يتم الاستئجار، لضمان السلامة وعدم وقوع حوادث».
وحول مباني التعليم الأهلي، أكد العنزي على «توافر شهادة سارية المفعول من مديرية الدفاع المدني تجدد سنوياً، بعد الكشف عن المبنى. وتربط هذه الشهادة في المعاملات الخاصة في المدرسة. ويتم التأكد من ذلك من خلال الزيارات الإشرافية التي تنفذها إدارة التعليم. كما أن استقدام معلمين جدد مرتبط بهذه الشهادة، واستيفاء شروط السلامة. وفي حال عدم تجديدها أو الالتزام تُحرم المدرسة من ميزات عدة».
وأشار إلى أن وجود شهادات سلامة وأمن معتمدة تعتبر «بديلاً عن توافر مخارج للطوارئ. لان الشهادة معتمدة من الدفاع المدني» وقال: «لا توجد جهات تعترض على استحداث مخارج طوارئ، والأمر متعلق بشهادة الدفاع المدني وفق الضوابط والاشتراطات الصادرة من الدفاع المدني. ونحن دورنا تكاملي مع الدفاع المدني».
وأبان أن «خطة الإخلاء في المدارس تم تعميمها قبل وقوع حادثة حريق جدة، ويتضمن التعميم إلزام مديرة كل مدرسة بتشكيل لجنة الأمن والسلامة، التي من مهامها تدريب المعلمات على خطة الإخلاء دورياً (كل فصل دراسي). كما تضمنت الخطة تدريب المعلمات من فريق خارجي، كشركة «أرامكو السعودية»، والدفاع المدني. وتشرف مشرفات الإدارة المدرسية في بداية العام الدراسي على توافر وسائل الأمن والسلامة في المدارس».