في وقت أعلنت إدارة التربية والتعليم أن استمرار منع التراخيص للمدارس المستأجرة سيحدث مشكلة كبرى مع بداية العام الدراسي القادم لما يقارب 800 منشأة مستأجرة تعمل كمدارس حكومية أو أهلية وغير مطابقة كونها أنشئت لتكون مباني سكنية، أصرت إدارة الدفاع المدني في جدة على إيقاف إصدار أو تجديد شهادات السلامة لمنشآت تعليمية في المدارس المستأجرة غير المصممة من الأساس لتكون منشآت تعليمية، ورفضت إعادة فتح التجديد لكافة المدارس معللة ذلك بخوفها على حياة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في حال وقوع أي حرائق أو حوادث لا سمح الله. وكانت إدارة التربية والتعليم في جدة طالبت في خطاب رسمي وجه لإدارة الدفاع المدني التخفيف من الاشتراطات، وإعادة إصدار التراخيص، معللة ذلك بصعوبة ايجاد مبان بديلة خاصة في الأحياء العشوائية والشعبية التي لا تتوفر بها مساحات كافية لإنشاء مدارس على مبان مهيأة لتكون مجمعات تعليمية تتوفر بها البيئة الآمنة. لكن مدير عام الدفاع المدني في محافظة جدة العميد عبدالله جداوي شدد على أنه لا مجال لتغيير الاشتراطات وذلك لحماية الأرواح والأنفس، وقال «توجد مدارس حرجة وعليها إشكالات إدارية تحتاج للتدخل العاجل كون عليها أوامر إغلاق خاصة من التعليم لأنها لم تستوف الشروط، وجار متابعة ذلك مع الجهة المعنية». وأبان أن مهام اللجان في معاينة المنشآت التعليمية يهدف إلى الاطلاع على وضع كافة المدارس وتحديد مدى أهليتها من عدمه والهدف من ذلك الحفاظ على أرواح الطلاب والطالبات ومنسوبي الكادر التعليمي وتحقيق الأجواء الآمنة لهم داخل المدارس بعيدا عن خطورة الحالة عليهم. وأضاف جداوي ل«عكاظ» تم الرفع بذلك للجهات المعنية وقد تم تشكيل لجان ميدانية للقيام بمسح شامل على كافة المدارس الحكومية والأهلية (بنين، وبنات) وذلك تنفيذا لتوجيه سمو محافظ جدة بإعادة الكشف على كافة المدارس المستأجرة والحكومية للتأكد من كافة الاشتراطات في السلامة والإطفاء والجوانب الإنشائية. وكانت لجان من الدفاع المدني والتعليم والشرطة وشركة الكهرباء نفذت الكشف الفني على مدارس البنين في الفترة الصباحية، فيما خصصت الفترة المسائية للكشف على مدارس البنات يرافقهم حراس المباني أو مندوب التعليم في اللجنة، وتم رصد عدة ملاحظات. وأوضح مدير إدارة التعليم في جدة عبدالله الثقفي أن قرار إخلاء وإغلاق المدارس بناء على توصية اللجان المشكلة يتخذ بشكل فوري وهو من صلاحيات مدير التربية والتعليم التي منحتها له الوزارة لحماية أرواح وسلامة الطلاب والطالبات، وسيتم إغلاق أية مدرسة توصي اللجنة بإغلاقها وإيجاد البديل المناسب لضمان انتظام طلابها وطالباتها في دراستهم حالا.
