2985 يوما هو العمر الزمني بين كارثتين، الأولى عام 2002م في الحريق الذي شب في مدرسة في مكةالمكرمة وراح ضحيتها 14 طالبة وعشرات المصابات، والثانية قبل ستة أيام في مدرسة براعم الوطن في جدة والذي استشهدت فيه معلمتان وأصيبت 46 طالبة، ومابين الكارثتين يتساءل السعوديون هل اعتبرنا من الكارثتين؟. وهل تم تلافي الأخطاء التي حصلت في مكةالمكرمة كيلا تتكرر مجددا متسببة في كارثة أخرى في مدارس جديدة؟ وبماذا سنخرج من كارثة مدرسة براعم الوطن؟! الجواب تنقله صفحات الجرائد ومنابر الفضائيات ومواقع الإعلام الجديد التي دخلت على خط الحدث فالتصاريح تكرر نفسها تعد المقصرين بالعقاب الشديد وتؤكد عدم تكرارها مستقبلا، أما المسؤولية فضاع دمها بين تقاذف الجهات. لكن الشارع يبدي تساؤلات واستفهامات عديدة فالكل يبدي خشيته على حياة أبنائه وبناته داخل المدرسة، تخوفات وقلق وذعر نفسي من أن تكون المدرسة قنابل موقتة تشكل خطرا على حياة الأبناء والبنات. والجهات الرسمية تؤكد أن كل شيء على ما يرام، خشية من أن تكون كبش الفداء لامتصاص غضب الرأي العام. ورغم أهمية نتائج التحقيق الذي سيفصح عن السبب الرئيس في الحريق الجديد في مدرسة براعم الوطن، إلا أن الجميع يخشون أن تكون ردة الفعل وقتية آنية ولا يستفاد من الدرس الجديد في إعادة النظر في وضع اشتراطات الأمن والسلامة في المدارس بشكل عام. الكل يؤكد أن هناك تجاوزات في الوضع الحالي للمدارس وأن اشتراطات الأمن والسلامة ليست على ما يرام، والأهم من ذلك كله أن ثقافة التعامل مع الأزمات غائبة ومفقودة في المجتمع. وتتعدد الروايات عن المتسبب في تلكم المأساة فتارة يتحمل الدفاع المدني مسؤولية التأخير، وتارة أخرى وزارة التربية والتعليم بعدم الفحص الدائم للمدارس والتأكد من تطبيق الاشتراطات، وثالثة لعدم التعامل الجيد من قبل المعلمات والطالبات على حد سواء مع الحدث بسبب ضعف التدريب وغياب الثقافة، ورابعة لتصميم المدارس الهندسي الذي حولها إلى سجون محكمة الإغلاق.. ويبقى السؤال المعلق: هل مدارسنا آمنة لملايين الطلاب والطالبات أم أن الوضع بحاجة لإعادة نظر قبل أن يقع الفأس في الرأس. «عكاظ» فتحت ملف اشتراطات السلامة والأمن في المدارس وتساءلت عن مدى تطبيقها ؟، ولماذا تأخرت معالجة الأخطاء ؟، وعلى من تقع مسؤولية القصور؟، وهل سيستفاد من الأخطاء التي وقعت في الكارثتين أم أنها ردة فعل آنية ستنتهي بعد بضعة أيام؟، وكيف سيتم التعامل مع واقع المدارس التي لا يوجد فيها اشتراطات سلامة حاليا ؟. وخلصنا بالتوصيات في سياق التحقيق التالي: بداية يؤكد عدد من التربويين ومديرات ومديري المدارس وجود نقص كبير في اشتراطات السلامة، معترفين بالقصور، ومشددين على أنه لا يمكن تحميل المسؤولية جهة دون أخرى. وأوضح مدير مدارس الأمجاد الدكتور يزيد أبو ملحة أن مدارسنا تفتقد لأمور كثيرة تخل بشروط الأمن والسلامة منها مساحات المباني الضيقة قياسا بالمقاييس العالمية، إضافة لغياب ثقافة التعامل مع الأزمات والكوارث. مشيرا إلى أن الكثير من الضحايا يقعون بسبب التدافع والخوف وعدم التعامل الجيد مع الكارثة. وشدد أبو ملحة على أن البنية التحتية ليست مهيأة لمواجهة الكوارث، لافتا إلى أن السلوك العام للجماهير تجاه الكوارث يتسم بالارتجالية ويفتقد للاحترافية في التعامل معها، ولاحظ أبو ملحة أن هناك مفاهيم خاطئة في الأمن والسلامة عند الدفاع المدني الذي يختزل مفهوم الكوارث والطوارئ في إطفاء الحرائق فقط ولا يجيد التعامل مع أنواع أخرى من الكوارث. ورأى أبو ملحة أنه في نقد الكارثة نفتقد للموضوعية ونتجه إلى جلد الذات وأحيانا إلى تصفية حسابات، مشيرا إلى أن افتقاد المصداقية تجاه الحدث من الجهات المعنية يزيد من الشائعات التي تضخم الحدث وتتجه به سلبيا، داعيا لضرورة التعامل بجدية مع الكوارث من خلال تجهيز المباني وتلافي الأخطاء، وإلزام من يتعامل مع الأطفال والشباب بدورات احترافية في الإسعافات الأولية وآلية مواجهة الكوارث وتثقيف المجتمع بذلك. قصور كبير ويؤكد مدير عام مدارس الأقصى حمدان العويفي وجود قصور كبير في مستلزمات الأمن والسلامة في المدارس، مشيرا إلى وجود جهل كبير بأنظمة السلامة من قبل القائمين على المدارس، ولفت إلى وجود أشياء كثيرة في المدارس تساعد على الاحتراق مثل الورقيات والفلين. وأوضح العويفي أن القصور يشمل وسائل السلامة مثل طفايات الحريق التي لا تكون في الغالب غير مجددة أو مخارج الطوارئ التي تغلق بسبب خوف مديري المدارس من هروب الطلاب عبرها. وأبدى استياءه الشديد من تقاذف الجهات المسؤولية عند حدوث الكوارث واتباع بعض الملاك والقائمين على المدارس طرقا ملتوية للهروب من المسؤولية، محملا غياب الثقافة عند حدوث الكوارث دورا كبيرا في تفاقم المشكلة عند حدوثها. ولم تذهب مديرة المتوسطة الأولى في جدة فاتن حسن قوجقار برأيها بعيدا عما قاله أبو ملحة والعويفي، مشيرة إلى أن أصابع الاتهام تتجه عند حدوث الكارثة دائما للقائمين على المدارس بالرغم من أن المسؤولية مشتركة بين كل الجهات. ولاحظت أن الدفاع المدني على سبيل المثال لا يبحث في مستجدات ومتغيرات وسائل السلامة الحديثة، مؤكدة أن ما يضاعف المشكلة هو المدارس المستأجرة التي تكون في مساحات ضيقة محاطة بالمساكن من كل اتجاه مما يصعب عملية الإنقاذ، مبينة أن بعض السواتر تسهم في اشتعال النيران بسرعة كبيرة، وعدت قوجقار المدارس المستأجرة قنابل موقتة كونها في مناطق سكنية مكتظة ومن الصعوبة بمكان أن تصل إليها سيارات الدفاع المدني، ورأت فاتن أن بعض مديري ومديرات المدارس يخشون من فتح أبواب الطوارئ لئلا يهرب الطلاب، ولاحظت قوجقار أن أفياش الكهرباء المقلدة أحد العوامل المشجعة على سرعة الاشتعال وهذه المسألة مسؤولية وزارة التجارة التي تسمح بوجود هذه الأفياش في المدارس والتي تشكل خطرا على حياة الطلاب والمجتمع. وشددت فاتن على أن هناك عوائق كثيرة تسهم في حدوث الكوارث في المدارس يجب الالتفات إليها وحلها بسرعة، مؤكدة على أهمية التوعية بطريقة التصرف أثناء حدوث الكوارث. تحمل المسؤولية وترفض وكيلة مدرسة براعم الوطن السابقة سلوى جميل تحميل مسؤولية الكارثة للمدرسة، مشيرة إلى توفر اشتراطات السلامة لكن فجائية الحدث وعدم حسن التعامل قد يكون هو السبب، مشيرة إلى أنها سبق أن حذرت من رائحة التماس في المدرسة قبل عدة سنوات وتم التعامل معه من قبل الصيانة وحل الإشكال. وعدت جميل المدارس المستأجرة قنابل موقتة كونها لاتحوي اشتراطات الأمن والسلامة بشكل كافٍ، مطالبة بضرورة الالتفات لهذه المدارس وحل إشكالياتها قبل أن تحصل كوارث جديدة نحن في غنى عنها. ودعت الدفاع المدني لضرورة متابعة وضع المدارس ورفع تقارير عاجلة دورية للتأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات. وينفي مدير إدارة الدفاع المدني في جدة العميد عبدالله جداوي الترخيص لمدارس مخالفة، مبينا أنهم يرخصون للمدارس التي تحول من قبل وزارة التربية والتعليم بعد استيفاء شروط السلامة حيث تطبق عليها لائحة شروط الأمن والسلامة المعمول بها في كل دول الخليج العربي، موضحا أن اللائحة تشمل سلامة المنشأة معماريا وكهربائيا وتوافر وسائل الإنذار والتأكد من مضخات الحريق والطفايات ومخارج الطوارئ، مؤكدا أن أي تقصير في تطبيق اللائحة فإن المعاملة تعاد لوزارة التربية والتعليم ولا ترخص من قبل الدفاع المدني حتى استكمالها، مشيرا إلى أن هناك تجديدا سنويا للتراخيص ويتم الكشف عليها قبل العام الدراسي، موضحا وجود تقارير سنوية ترفع عن سلامة المنشأة من كافة الجهات. اشتراطات السلامة واعترف جداوي بوجود مدارس لا ترخص بسبب زيادة طاقتها الاستعابية، لافتا إلى أنهم رصدوا مدارس أقفلت أبواب الطوارئ التي يجب أن تكون مفتوحة، مبينا أن آلية هذه الأبواب أنها تفتح من الداخل للخارج، مؤكدا صعوبة الكشف على كل أبواب الطوارئ في المدارس وأضاف جداوي: «لو افترضنا أنه في كل مدرسة يوجد أربعة أبواب طوارئ ولدينا مثلا ألف مدرسة فلن نستطيع الكشف عن أربعة آلاف باب»، محملا مسؤوليتها لمديرات ومديري المدارس بضرورة إبقاء هذه الأبواب مفتوحة تحسبا لحدوث أي طارئ. وشدد جداوي على وجود تنسيق بين الدفاع المدني ووزارة التربية على برامج للسلامة تم تنفيذها داخل المدارس بالتعاون مع جمعية السلامة التي تم إنشاؤها في الوزارة. وأبان جداوي أنهم دربوا العديد من المعلمات والموجهات وأصبحت الوزارة تباشر ذلك بنفسها وتتابع بالتعاون مع الدفاع المدني، وأفاد بأنه تم بالتنسيق مع الوزارة وضع عشرين درجة لمدى التزام المدرسة بمستلزمات الأنظمة والسلامة، بل أصبحت تدخل ضمن التقييم العام للمدارس. ونوه جداوي إلى وجود الكثير من المدارس خصوصا الأهلية تخترق شروط الأمن والسلامة باستغلال أسطح المدارس وتظليلها والاستفادة منها في الأنشطة والفسح وهي أمور مهمة تخالف شروط الدفاع المدني. مؤكدا أن من يستغلون الأسطح يفكرون في مصالحهم الشخصية ويهملون المصالح العامة كون هذه الأسطح تستخدم لعمليات الإخلاء وتظليلها وإغلاقها وذلك يجعل عمليات الإخلاء مستحيلة ويعرض الطلاب والطالبات للخطر في حال حدوث كارثة، مشددا على أن كل المدارس التي تستغل أسطحها غير مطبقة لشروط الدفاع المدني وتم رفض الترخيص لها، محملا المسؤولية مالكي المدارس ومديريها ووزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أن ما خفض عدد الضحايا في حادثة براعم الوطن هو السطح الذي كان فارغا وتم عمليات الإخلاء عبر الطائرات منه. التفاف على الأنظمة وأكد مدير إدارة الدفاع المدني وجود التفاف من قبل البعض خصوصا ملاك المدارس الأهلية على الأنظمة والتعليمات، مشيرا إلى أن الوزارة لا تمنح ترخيصا لأي مدرسة مخالفة لأن حماية الأرواح هي الأهم، مشددا على أن الدفاع المدني لا يحابي أحدا، وأشار جداوي إلى وجود مدارس تعمل لم يرخص لها من قبل الدفاع المدني. ولاحظ جداوي أن سلوك الأشخاص وقت الكارثة يسهم في مضاعفة عدد الضحايا وذلك من خلال شخص يقود جماعة فعندما تحدث الأزمة ينصرف الفرد بالاتجاه نحو السلم فيتجه الجميع دون إدراك منهم بالعواقب رغم وجود مخارج للطوارئ، مطالبا بضرورة تثقيف المجتمع بالتصرف السليم وقت الكارثة. وفي الوقت الذي أكد جداوي وجود مدارس أهلية وحكومية مخالفة تستخدم الأسطح في إشارة صريحة لاختراق شروط السلامة رد مدير التربية والتعليم في محافظة جدة عبدالله الثقفي مؤكدا أن كل التجاوزات لمقومات السلامة في أي مدرسة يتم التعامل معها من قبل اللجان المختصة فورا، وسوف يتم التعامل مع أي مخالفة بصرامة. وأبان الثقفي أن إجراءات السلامة في المدارس تشمل الاشتراطات التي يقرها الدفاع المدني وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، مؤكدا أن الوزارة تتابعها وتتأكد من تطبيقها بصفة دورية، مشيرا إلى أنه يتم وبصورة مكثفة وخاصة في السنوات الأخيرة تنفيذ خطط استباقية للإخلاء والتدريب على كيفية الإخلاء واستخدام مخارج الطوارئ والتعامل مع الحوادث. وأفاد مدير التربية والتعليم أن الدفاع المدني واللجان المختصة بالتعليم يقومون بزيارات ومتابعات مستمرة للوقوف على إجراءات الأمن والسلامة في المدارس الخاصة والحكومية. وشدد الثقفي على استمرار التنسيق بين التعليم والدفاع المدني فيما يخص السلامة في المدارس ويتم تطبيقها، وأضاف: «سنطبق أي اشتراطات تساعد على تحقيق مزيد من السلامة» . ولفت الثقفي إلى وجود خطط معدة للتعامل مع الحالات الطارئة داخل المدارس وتم تعميمها والتأكيد عليها من خلال المتابعة المستمرة، ومنها خطط الإخلاء وكيفية التعامل والتواصل السريع مع الجهات المختصة. تحذير مسبق واعتبر مدير فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة الدكتور حسين الشريف أن وزارة التربية والتعليم مع الدفاع المدني مسؤولان مسؤولية مباشرة عن اشترطات السلامة في المدارس. وأبان الشريف أنهم سبقوا وحذروا من حدوث كارثة بسبب تحويل سكن طالبات جامعة أم القرى في مكةالمكرمة إلى شبيه بالسجن لأن ذلك يصعب معه إنقاذ الفتيات وحماية حياتهن في حال حدوث أي طارئ، مشددا على أن ذلك ينسحب على المدارس، معتبر أن تلك النداءات تنبع من حرص الجمعية على حياة وسلامة المجتمع وهي من صميم عملهم. وذكر الشريف أن الجمعية سبق أن نادت بضرورة إنشاء وزارة للسلامة أو هيئة في المملكة تهتم بتفاصيل السلامة في كل المنشآت الحكومية والخاصة سواء في المدارس أو في الجامعات والملاعب، مؤكدا على أنه لا يمكن تحميل الدفاع المدني وحده مسؤولية السلامة والأمن لأن ذلك عبء كبير لا يستطيع الدفاع المدني وحده تحمله، مشددا على أن الأمر بحاجة لإعادة نظر. ودعا الشريف لضرورة أن تكون هناك جداول زمنية للتفتيش على المدارس بشكل دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة، مفضلا أن تكون الزيارات قبل بدء الدراسة في فصل الصيف ومنتصف العام لتكون المدرسة جاهزة وآمنة لاستقبال الطلاب، داعيا إلى منع تسليم التصاريح إلى المدارس من قبل الدفاع المدني إلا بعد التزامها بالإجراءات المطلوبة، مشددا على ضرورة أن تكون الزيارة مستمرة طول العام خصوصا أن بعض المدارس تلتف على التعليمات بعد منحها رخصة الدفاع المدني، مطالبا بأن يكون هناك رقابة على مخارج الطوارئ.. وتساءل الشريف: كيف تعطى لبعض المدارس التصاريح بالرغم من عدم وجود سلالم حديدية. ورأى أن المجتمع يتحمل المسؤولية بضرورة البعد عن التجمهر وإعاقة المسعفين والمساهمة في إزهاق أرواح الناس بتأخيرهم بسبب التجمهر، مشددا على ضرورة دراسة لإنشاء هيئة أو وزارة خاصة بالسلامة بعد وقوع العديد من الحوادث. محاسبة المقصرين وأبان الشريف أن جمعية حقوق الإنسان شكلت لجنة نسائية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للفتيات وأهاليهن، وأبدى استعداد الجمعية الكامل للدعم القانوني للفتيات من خلال تكفلها بتوكيل محامين لاسترداد حقوقهن، مشيرا إلى أنهم طلبوا اجتماعا عاجلا مع الدفاع المدني للوقوف على أوجه القصور، مؤكدا على ضرورة محاسبة المقصر حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.. وذكر أن أبرز مارصدته الجمعية من قصور بناء على إفادات الطالبات هي احتجازهن في الأدوار العلوية دون إنقاذهن، والسياج الحديدي الذي شكل حاجزا من الوصول إلى المدارس، مشيرا إلى وجود تأخر من قبل الدفاع المدني في الوصول، كما أن التدريب على الإخلاء في حال الحرائق كان غائبا، وجرس الإنذار كان ضعيفا، مبينا أن الجمعية سترفع تقريرا عاجلا ومتكاملا عن الحادثة وترفعه للجهات العليا، للاستفادة من هذه الملاحظات والتشديد على اجتنابها في باقي المدارس كي لا تتكرر الكارثة في منطقة أخرى. وطالب الشريف بضرورة أن تقوم باقي الجهات بالتعاون فالمسؤولية مشتركة مع التربية والتعليم والدفاع المدني ووزارة الصحة والهلال الأحمر ومجلس الشورى والعلماء ووسائل الإعلام وكل طرف يجب أن يقوم بدوره. الإسعاف الأولي وهنا يؤكد مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداود أن الدورات التي تنظم في المدارس ليست مسؤوليتهم، بل تتحملها وزارة التربية والتعليم، لكن باداود أبدى تعاون الصحة في عمل دورات مشتركة في الإسعاف الأولي وتدريب المعلمات والطالبات على طرق الإنقاذ. ويرى باداود أن عدد الدورات التي تنظمها المدارس غير كافية، مطالبا بضرورة عقد المزيد من الدورات لتكون الفائدة منها أكبر، وشدد مدير الشؤون الصحية على أن إشاعة ثقافة السلامة لا تخص طلاب المدرسة وحدهم بل المجتمع بأكلمه داعيا كل الجهات المعنية إلى ضرورة التعاون وخصوصا وسائل الإعلام بالتوعية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة لا يمكن وحدها أن تبث هذه الثقافة، واستدل على ذلك بأن الناس لا تحتوي بيوتهم طفايا حرائق ولا تعرف طرق الإسعاف الأولية ولا التصرف الأمثل عند حدوث أي طارئ. بدوره انتقد الهلال الأحمر أبواب الطوارئ في المدارس، فيما اتهم جهاز الدفاع المدني وزارة التربية والتعليم بالتقصير في دور توعية طلابها وطالباتها بخطط السلامة. وقال مدير الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي سعود العثمان منتقدا في تصريحات سابقة: إن أبواب الطوارئ المستخدمة في أغلب المباني والمدارس وكذلك المساجد، لا تسهم في الإنقاذ بل هي على العكس، ووصفها بأنها «الأداة القاتلة»، مبينا أن فتح هذه الأبواب للداخل يتطلب ابتعاد المتجمهرين لمسافة متر ونصف إلى مترين حتى تسمح لمن بالداخل بالخروج، وأن أي تزاحم وقت إخلاء المبنى يعوق الخروج بسلاسة ويمكن أن تغلق مرة أخرى بسبب التجمهر والتدافع.وتساءل بالقول: «كيف سيفتح الباب بشكل صحيح ويتمكن من خلفه من الخروج دون أي إصابات في ظل وجود كم هائل من البشر والزحام والضغط والتدافع للخروج؟»، مؤكدا أن أكثر الإصابات والوفيات سببها الاختناق والتزاحم وسوء التنظيم وليس الحريق. أبواب الطوارئ ودعا العثمان إلى الاهتمام بوضع الأبواب التي يمكن أن تستوعب عددا هائلا من البشر الموجودين في المراكز أو المدارس وحتى في المساجد، وطرح مثالا حيا ومتكررا يتمثل في أبواب المساجد التي تهدد المصلين في كل مرة، وقال: «لو اندلع هناك حريق مفاجئ في أحد هذه المساجد فستكون العواقب وخيمة إذ إن في الأحوال العادية يستغرق خروج المصلين من نصف ساعة إلى ساعة وهذا خلل واضح». ووصف العثمان إجراءات السلامة المعمول بها بالبدائية وغير المؤهلة لعمليات الإخلاء في أثناء وقوع الخطر، وتجعل من عملية الإسعافات الأولية لمن هم في الداخل غير مجدية. من جانبه، أكد الناطق الإعلامي للدفاع المدني في الرياض محمد التميمي أن بعض المدارس المستأجرة تخلو من مخارج الطوارئ، مطالبا بضرورة توفرها وأن تكون المباني مصممة وفق المعايير الخاصة، وعدم السماح بافتتاح هذه المدارس إلا بوجودها، وعدم إغلاق الأبواب مع ضرورة إبقاء مخارج الطوارئ مهيئة للاستخدام. وعن السياج الذي يوضع على النوافذ، بين التميمي أن الدفاع المدني لا يجيز وضعه على النوافذ لأنها تعتبر ضمن مسالك الهروب في حال تعذر استخدام المخارج الرئيسية والطوارئ التي تسهم في عمليات الإنقاذ، مشيرا إلى أن أغلب المدارس لا تطبق الخطط التدريبية التي وضعت من قبل الدفاع المدني لإخلاء المدارس. حملة إعلامية ورحب مستشار وزير الثقافة والإعلام المشرف على التلفزيون السعودي عبدالرحمن الهزاع بعمل حملة للتوعية باشتراطات الأمن والسلامة في المجتمع وإشاعة هذه الثقافة، مؤكدا ضرورة أن تشارك كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، مشيرا إلى أن التلفزيون يبث عبر قنواته العديد من البرامج التي تثقف المشاهد بقواعد السلامة والأمن. ويشير استشاري الصحة النفسية الدكتور محمد الحامد أن الاخصائيين النفسيين لهم دور كبير في بث التوعية لأن عدم تطبيق الاشتراطات يزيد من فرص حدوث الكوارث بل إنه يسهم في حدوث حالات القلق والذعر على الأبناء خشية من وقوع أي طارئ بسبب هشاشة التطبيق في اشتراطات السلامة والأمن في المدارس. ويوضح القاضي في محكمة صامطة الشيخ ياسر البلوي أنه يحق لأي متضرر رفع قضية في المحاكم العامة أو في ديوان المظالم على الجهة المقصرة في تطبيق اشتراطات السلامة والتي تسهم في حدوث الكوارث، مبينا أن القاضي له الحق في تقدير العقوبة للجهة المقصرة، ودعا المجتمع إلى ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية للإبلاغ عن أي مدرسة لا تتوفر فيها شروط السلامة. توصيات التحقيق 1 - التشديد على توفير كافة وسائل الأمن والسلامة في المدارس. 2 - تدريب الفتيات والمعلمات على التصرف حال حدوث طارئ وإدرجها ضمن المناهج والمناشط اللاصفية. 3 - إعادة النظر في التصميم الهندسي والشكل الخارجي للمدارس. 4 - زيادة اعداد مخارج الطوارئ وعدم إغلاقها نهائيا. 5 - إيقاف التدريس في المدراس التي لاتتوفر فيها شروط السلامة. 6 - تشكيل لجنة عليا لتقفد المدارس بشكل نصف سنوي للتأكد من مدى ملاءمتها ومتابعتها بشكل دائم. 7 - إيقاع أشد العقوبات بالمقصرين والمتهاونين في تأمين متسلزمات الأمن والسلامة. 8 - التحول السريع من المدراس المستأجرة إلى مدراس حكومية مصممة بشكل مثالي. 9 - عمل حملة توعوية لبث ثقافة الأمن والسلامة والتصرف عند حدوث الطوارئ في المجتمع تشارك فيها كل الجهات المعنية. 10 - إنشاء وزارة أو هيئة عليا للأمن والسلامة. 11 - إعادة النظر في طريقة نقل الطالبات والتعاقد مع شركات عالمية آمنة. 12 - تعويض المتضررين من جراء الحوادث ماديا ومعنويا.
