شكلت الأجهزة الحكومية في مدينة جدة لجاناً خاصة، لتطوير خطط الطوارئ المتعلقة بالتعامل مع «الكوارث». وشدد مسؤولون حكوميون على أن «كارثة جدة» أكدت ضرورة العمل على دراسة علمية مستفيضة ومراجعة خطط الطوارئ وتطويرها بشكل مستمر لتفادي أي كارثة مستقبلاً. وأكدوا استمراريتهم في خطط الطوارئ الحالية والعمل على تطويرها وتعديلها بما يتناسب مع المشكلات الطارئة والكوارث الطبيعية. وقال المدير العام للدفاع المدني في جدة العميد عبدالله جداوي ل «الحياة»: «إن خطة الطوارئ مستمرة، وتخضع حالياً للدراسة والتقييم خصوصاً بعد كارثة جدة. وهناك عدد من النقاط يتم دراستها وتقييمها وسيتم تعديلها وفقاً لنتائج هذه الدراسة بعد الانتهاء منها». مؤكداً أن إدارة الدفاع المدني تحرص على وضع خطط سنوية للطوارئ تعتمد على افتراضات تعتمد بعد التأكد من صحة بنودها لمواجهة الكوارث والحوادث كلاً حسب نوعه. في حين أشار مدير الشؤون الصحية في جدة الدكتور سامي باداود إلى وجود خطتين للطوارئ في إدارته، وقال ل «الحياة»: «تختص الخطة الأولى بآليات التعامل السريع مع الموقف والحدث وقت حدوثه، فيما تتعلق الثانية بطرق الوقاية والحد من انتشار الأمراض الوبائية بعد الكارثة». وأكد استمرارية «صحة جدة» في خطة طوارئها لمواجهة الأوبئة بعد سيل الأربعاء. وتستمر المدارس في تنفيذ خطط الطوارئ في حال استجد أي طارئ، وبحسب عضو لجنة المدارس في الغرفة التجارية الصناعية في جدة الدكتور حاتم شفي، فإن توجيهات وزارية تنص على إخلاء المدارس وقت هطول الأمطار، وتعليمات بالبقاء في الطوابق العليا من المباني المدرسية في حال تعثر عملية الإخلاء، وقال ل «الحياة»: «وجهت وزارة التربية والتعليم بأن تتبع جميع المدارس خطط طوارئ في حال هطول الأمطار ومنها إخلاء المدارس أو صعود الطلاب والطالبات للطوابق العليا ويحق لأي مدرسة تشعر بخطر كبير يدهمها بسبب الأمطار أن تقفل أبوابها وتتوقف عن الدراسة في ذلك اليوم للتأكد من الحفاظ على سلامة طلابها ومعلميها». من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني ل «الحياة»: «أنهت السعودية وضع خطة متكاملة للطوارئ، اعتمدتها وزارة الداخلية، وتشمل جميع الجهات الحكومية المعنية. وتحتوي على بنود متخصصة لكل جهة حكومية بحسب عملها والمهام المنوطة بها». وشدد القحطاني على أن الخطة «شبه كاملة، ولكنها قابلة للتطوير في الوقت ذاته، ومن الممكن تطوير بعض بنودها مستقبلاًً». وفي المقابل، طالب رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية الدكتور أنور عشقي بإنشاء مركز متخصص في إدارة الكوارث والأزمات. وقال ل «الحياة»: «إن وجود مركز متخصص في إدارة الكوارث والأزمات، بحيث يكون مركزاً للدراسات المتخصصة في هذا المجال لكل جهة معنية بالكوارث، بات ضرورة ملحة». ولفت إلى أهمية الاتصال بين الجهات المعنية بالأزمات بحيث توفر كل جهة مندوباً عنها، يكلف بالتواصل مع الإدارات الأخرى. وقال: «إن من وظائف المركز إحصاء الكوارث والأزمات المتوقع حدوثها وغير المتوقعة، ووضع خطط لكل كارثة على حدة قبل حدوثها». مؤكداً أن بنود الخطة لابد أن تشتمل على طرق تفادي تلك الكارثة، وكيفية الحد من مخاطرها حال حدوثها، وتقييمها للاستفادة منها وتحويلها من نقمة إلى نعمة». وزاد: «لابد من تفعيل التوعية بالكوارث من بوابة سلسلة من الدورات والبرامج تستهدف موظفي الإدارات الحكومية والجهات التعليمية لتهيئتهم للتعامل مع أي حرائق أو سيول وفيضانات أو زلازل قد تحدث مستقبلاً، لا سمح الله».
