زمزمي: لجان حكومية تقف على مدارس الأحياء المنكوبة

كشف المدير العام للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة اللواء عادل زمزمي، وجود لجان مختصة تقف على المدارس عموماً، ومدارس الأحياء المنكوبة شرق جدة خصوصاً.
وقال إن اللجان التي تضم الدفاع المدني والتعليم والأمانة تأكدت خلال الصيف من سلامة المباني من النواحي الإنشائية، وتوافر سبل السلامة ومخارج الطوارئ فيها.
وعن طريقة التعامل مع المدارس التي يتم رصد مخالفات لديها، أكد زمزمي وجود لجان تعرف ب«لجان النظر» ترسل إخطارات وخطابات للمدارس، سواء الأهلية أو الحكومية التي توجد فيها مخالفات، «وبعد ذلك تقف هذه اللجان على المدارس المخالفة مرة أخرى، لتراجع الإجراءات السابقة للتأكد من أن هذه المدارس قامت بتعديل مخالفاتها بحسب المطلوبط».
وحول العناصر الرئيسية التي يجب مراعاتها خلال تنفيذ خطط الطوارئ، أوضح أن تعليمات صادرة من وزارة الداخلية، وخطة عامة مقدمة من وزير الداخلية، إضافة إلى خطة معدة من أمير منطقة مكة المكرمة للإخلاء ومواجهة الأمطار والسيول، «تم اعتمادها وتحديد مهام كل جهة سواء من التعليم أو الأمانة أو المواصلات وغيرها».
وأكد مدير مدني منطقة مكة، أن هذا الموسم سيشهد استعداداً كبيراً لمواجهة الأمطار ومخاوف السيول، إذ توجد حلول موقتة جارٍ تنفيذها، وحلول دائمة جار العمل على إنشائها، إضافة إلى خدمة الطوارئ والاستعدادات التي تتمركز في 16 موقعاً، ليتم التدخل السريع في حال حدوث أي أمر طارئ.
ولفت إلى وجود شروط معينة لمنح تصريح الموافقة على المدرسة، سواء الحكومية أو الأهلية أو المستأجرة، صادرة من وزارة الداخلية، من أهمها وجود مخارج وممرات للطوارئ، وأن يكون البناء كبيراً يستوعب أعداد الطلبة لمنع التكدس، وتوفير أجهزة وسبل السلامة من صفارات إنذار وطفايات حريق وغيرها، إضافة إلى سلامة النواحي الإنشائية التي تحددها لجان مختصة من وزارة التربية والتعليم والدفاع المدني والأمانة.
وعن الملاحظات التي رصدتها «الحياة» خلال جولتها على مدارس شرق جدة من عدم وجود مخارج طوارئ في بعض المدارس، خصوصاً المستأجرة، وضيق مساحة مخارج الطلبة الرئيسة، أكد زمزمي أنه تم تعميد المدارس بعمل مخارج طوارئ كافية تستوعب عدد الطلاب بحسب النظريات المتبعة، إذ ان حجم المدرسة هو الذي يحدد عدد مخارج الطوارئ وسعة كل مخرج.
من جهته، أكد مستشار الأمن والسلامة المهندس الدكتور عدنان العباسي الهاشمي وجود مبانٍ مدرسية سيئة جداً في مواصفات الأمن والسلامة في مختلف مدارس المملكة، مشيراً إلى أن المدارس لها مواصفات فنية وضعت في كود البناء السعودي والخليجي وأيضاً في المنظمة الأميركية، وهذه المواصفات الدقيقة تم تزويد إدارة المنشآت وإدارة المباني في وزارة التربية والتعليم بها.
وأضاف أن هذه المواصفات موجودة في المباني الحكومية الجديدة، ولكن ينقص التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة في نظم الأمن والسلامة بناء على قرار وزير الداخلية الصادر في 1406، ليقوم بالإشراف على المقاول.
وذكر أن عملية الأمن والسلامة لها شقان، أولهما الشق الهندسي الذي يحتوي على نظم السلامة وهي التجهيزات والمعدات مثل طفايات الحريق والرشاشات وغيرها، والثاني هو وسائل السلامة وهي الممرات ومخارج الطوارئ ومناسبتها لعدد الطلاب الموجودين في المدرسة.
وأضاف أن مدارس البنات يجب أن توجد فيها أبواب ومخارج سهلة الفتح، بحيث يتم ربط الباب بنظام الإنذار، فعندما يعمل نظام الإنذار تفتح هذه الأبواب آلياً، مضيفاً: «لا مانع من رفع الكلفة قليلاً لضمان حماية أرواح الطالبات».
وشدد على أن السواتر الموضوعة خلف أبواب المدارس الخاصة بالبنات التي لا تتجاوز سعتها المتر تتنافى مع معدلات التدفق الموضوعة في خطط الطوارئ، مبيناً أنه يجب أن يراعى في المدارس متعددة الطوابق وجود موانع للانزلاق، خصوصاً في مدارس الأطفال. ولفت إلى أن المباني الحديثة تخضع لسبل ووسائل السلامة، بينما المباني القديمة، خصوصاً المستأجرة لا تتوافر فيها تلك السبل بالشكل المطلوب.
وعن أنظمة السلامة الموجودة في المدارس الجديدة من كواشف للحريق وكواشف الدخان وغيرها، أكد أن غالبية القائمين على المدرسة لا يعرفون كيفية استخدامها ولا لأي غرض وضعت وكيفية عملها، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تدريب الطلاب على خطط الإخلاء الفعلية التي يتم تطبيقها ما لا يقل عن مرتين في الشهر وبشكل مفاجئ، لتعتاد الأذن على صوت صفارة الإنذار، ويتحرك الطلاب بشكل آلي منظم في حال حدوث كارثة.
الثقفي: 4 منها لم تكتمل صيانتها