شروط تعجيزية تحرم أهالي الباحة من استخراج حجج تملك أراضيهم

اشتكى عدد من أهالي الباحة من الشروط التعجيزية التي تعوق حصولهم على حجج تملُّك أراضيهم؛ مما حرمهم من الحصول عليها مطالبين الجهات المعنية إعادة النظر في هذه الشروط لمنحهم تلك الاستحكامات التي طال انتظارها.
وأكد ل»المدينة» عدد من المواطنين أن قرار انفرج أزمة الصكوك في مدينة الباحة الذي صدر مؤخرًا حمل بشرى سارة لأصحاب الأملاك في انفراج أزمتهم مع استحكامات أراضيهم التى حرموا منها أكثر من خمس سنوات لكنهم انصدموا في الواقع بحزمة من الشروط وضعتها رئاسة محاكم منطقة الباحة قاقت توقاعتهم فى انفراج فعلي للازمة التى شهد خلالها السوق العقاري ارتفاع أسعار الأراضي لأرقام قياسية فضلا عن الصعوبات التي وجهوها من جهات الحكومة وفي صدارتها صندوق التنمية العقارى وبنك التسليف.
وأوضح شيخ طائفة العقار بمدينة الباحة يحي أبو راس أن، تعطيل استخراج حجج الاستحكام والإفراغات عطل التعاملات العقارية، وتسبب في بطء التعاملات في السوق العقاري، ورفع أسعار العقارات بمختلف أنواعها، وأوقف حركة العمارة ونمو المدن، ورفع أجور الدور والمحال التجارية والمصانع والمواقع الاستثمارية، مما ترتب عليه غلاء في كل مناشط الحياة،
وأبان أن قرار انفراج أزمة الصكوك الذي صدر مؤخرًا له أثر عظيم على صناعة العقار وأن الاهالي وخاصة فى الباحة توسموا خيرًا كثيرًا مع هذا القرار لكن الشروط التعجيزية التي وضعتها رئاسة محاكم منطقة الباحة لاستخراج الصكوك ربما تعقد الأمور أكثر مما هي عليه لان الشروط من الصعب الوفاء بها.
وطالب أبو راس إعادة النظر فى هذه الشروط مبيننا أنه لا يمكن لأي عمل عقاري أن يخرج إلى الضوء إلا بوجود الصك الشرعي، وقد استبشرنا خيرًا وتنفسنا الصعداء لهذا الإنفراج، فهو روح وأساس النمو العقاري الصحيح.
من جانبه أشار محمد الغامدي «عقاري» إلى أن العديد من المواطنين مع الأسف الشديد وبعد هذه الشروط التعجيزية اصبح ينظر إلى ملكه بنوع من الحيرة، لعدم استطاعته استخراج صك ملكية أو البناء عليها بسبب هذه الشروط لاستخراج الصكوك الشرعية للأراضي مما قد يؤدي إلى تعطل استثمار الأراضي.
من ناحيته قال عبدالله الغامدي «صاحب مكتب للعقار» أن وضع شروط تعجيزية للحصول على حجج الاستحكام لأراضي المستصلحة سيوثر سلبيًا على ملاك الأراضي المتوارث عليها وكذلك أصحاب الأراضي الواقعة في الأودية وفي المرتفعات حيث ان كثير من الأملاك عبارة عن مدرجات زراعية.
بينما يقول عبدالرحمن الحمياني رئيس بلدي المخواة: «إن أزمة العقار وراءها الإجراءات المعقدة في بعض المحاكم والتى تستغرق وقتًا كبيرًا مؤكدًا أن الحل يتلخص في فرض الزكاة على أصحاب الأراضي ومنع البيع والمنح السامية أو تعاد لأملاك الدولة إذا لم تعمر خلال ثلاث سنوات».
وكانت رئاسة محاكم منطقة الباحة قد افرجت عن الصكوك بناء على مرسوم ملكي يقضي بذلك ووضعت الرئاسة شروطًا لاستخراج حجج الاستحكام، ومنها أن تكون الأحياء منشأة قبل عام 1387ه، وأن يكون الإعلان السكني على سكن قائم، ولا يقبل على غير السكن إلاّ فيما كان بنيانه فيما قبل عام 1387ه حقيقة، وأن يكون الإعلان الزراعي على أرض زراعية قائمة، ومحياه من قبل عام 1387ه، وأن يوضح عليه الحدود والانكسارات واتجاهاتها وزواياها ومجموع الحد والمساحة مع ذكر الحدود والأطوال مفصلة.
وتتضمن الشروط أن يربط الإعلان للإحداثيات بالمصور الجوي الإحياء، ومعلم ثابت يذكر كتابة ورسمًا على الكروكي، وأن يقدم لتطبيقه بمكتب إعلانات الحجج، ثم يعرض بعد الاكتمال على رئيس المحكمة لإكمال اللازم، وبعد استكمال مجريات التعليمات تبعث من قبل الرئيس إلى أمانة المنطقة بعد إجراء اللازم وإعادتها للمحكمة، ثم تبعث من قبل الرئيس لهيئة النظر بعد مطابقتها للواقع لإحالتها للمكاتب القضائية لاستكمال إجراءات الدوائر ذات العلاقة ونظر طلب الحجة.