رئيس محاكم الباحة يؤكد انفراج أزمة الصكوك “المعطلة"

أكد رئيس محاكم منطقة الباحة الشيخ عبدالله بن أحمد القرني أن صكوك الباحة المعطلة منذ سنوات قد صدر أمر سامٍ كريم بالإفراج عنها، وأشار في تصريح ل»المدينة» إلى أن محاكم المنطقة بدأت بالفعل في استقبال طلبات حجج الاستحكام الجديدة «الصكوك الشرعية»، وكذلك استكمال القديمة وفق ضوابط معينة.
وذكر القرني أنه يسعى لإعادة إصدار الصكوك بعد أن تم إيقافها لعدة سنوات، مبينًا أن استخراجها يخضع لضوابط منها أن يكون الأحياء ما قبل عام 1387ه فقط، أمّا ما بعدها فلن يتم النظر إليها، وشدد على أن يتم استخراجها بنوعين، حيث منها ما هو قائم وسكني، ومنها ما هو قائم وزراعي.
وإلى ذلك وضعت رئاسة محاكم منطقة الباحة شروطًا لاستخراج حجج الاستحكام، ومنها أن تكون الأحياء منشأة قبل عام 1387ه، وأن يكون الإعلان السكني على سكن قائم، ولا يقبل على غير السكن إلاّ فيما كان بنيانه فيما قبل عام 1387ه حقيقة، وأن يكون الإعلان الزراعي على أرض زراعية قائمة، ومحياه من قبل عام 1387ه، وأن يوضح عليه الحدود والانكسارات واتجاهاتها وزواياها ومجموع الحد والمساحة مع ذكر الحدود والاطوال مفصلة.
وتتضمن الشروط أن يربط الإعلان للإحداثيات بالمصور الجوي الإحياء، ومعلم ثابت يذكر كتابة ورسمًا على الكروكي، وأن يقدم لتطبيقه بمكتب إعلانات الحجج، ثم يعرض بعد الاكتمال على رئيس المحكمة لإكمال اللازم، وبعد استكمال مجريات التعليمات تبعث من قبل الرئيس إلى أمانة المنطقة بعد إجراء اللازم وإعادتها للمحكمة، ثم تبعث من قبل الرئيس لهيئة النظر بعد مطابقتها للواقع لإحالتها للمكاتب القضائية لاستكمال إجراءات الدوائر ذات العلاقة ونظر طلب الحجة.