انفراج أزمة الصكوك يحرك استثمارات العقار في الباحة

حمل قرار انفرج أزمة الصكوك في محافظة الباحة بشرى سارة لأصحاب الأملاك الذين أكدوا أن السماح باستخراج حجج الاستحكام سيسهم بشكل كبير في استقرار أسعار العقارات، بعد أن دامت حسرتهم على أملاكهم أكثر من خمس سنوات شهد خلالها ارتفاع أسعار الأراضي أرقامًا قياسية فضلا عن الصعوبات التي وجهوها من جهات الحكومة وفي صدارتها صندوق التنمية العقارى وبنك التسليف.
استقرار الأسعار
في البداية أوضح علي بردان «خبير عقاري» أن انفراج أزمة الصكوك سيكون له أثر عظيم على صناعة العقار، فتعطيل استخراج حجج الاستحكام والإفراغات عطل التعاملات العقارية، وتسبب في بطء التعاملات في السوق العقاري ، ورفع أسعار العقارات بمختلف أنواعها ، وأوقف حركة العمارة ونمو المدن ، ورفع أجور الدور والمحال التجارية والمصانع والمواقع الاستثمارية ، مما ترتب عليه غلاء في كل مناشط الحياة ، ومن المأمول أن يقضي هذا الانفراج على هذه السلبيات أو يقلل من حدتها ، لأنه لا يمكن لأي عمل أن يخرج إلى الضوء إلا بوجود الصك الشرعي فهما متلازمان ، وقد استبشرنا خيرا وتنفسنا الصعداء لهذا الإنفراج ، فهو روح وأساس وأس النمو العقاري الصحيح.
محدودية البناء
من جانبه أشار محمد الغامدي إلى أن العديد من المواطنين مع الأسف الشديد كان ينظر إلى ملكه بنوع من الحيرة، لعدم استطاعته استخراج صك ملكية او البناء عليها بسبب توقف إصدارات الصكوك الشرعية للأراضي ما أدى إلى تعطل استثمار الأراضي .
أما علي الغامدي «عقاري» فيقول: إن منطقة الباحة كغيرها من المدن الأخرى بالمملكة تعاني من موجة ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بشكل لافت ونتيجة لذلك أصبح من المتعذر على بعض الشباب وأصحاب الدخول المحدودة إمكانية الحصول على أرض وبناء مسكن نتيجة لهذا الارتفاع غير المنطقي في أسعار الأراضي، مشيرًا إلى أن وضع العقار زاد تعقيدًا عندما تعطل إصدار الصكوك وأصبح الجميع يخشى التعامل بالبيع والشراء مما أدى إلى توقف الاستثمار العقاري في المنطقة.
نظرة مختلفة
من ناحيته حذر عبدالله سند «صاحب مكتب للعقار» من أن انفراج مشكلة الصكوك والسماح بالتقديم للحصول على حجج الاستحكام لأراضي المستصلحة سيوثر سلبيًا على ملاك المخططات وعلى أصحاب منح ذوي الدخل المحدود بسبب وجود البديل وهو ما يدفع أسعار الأراضي البيضاء إلى الارتفاع.
بينما يقول عبدالرحمن الحمياني رئيس بلدي المخواة: إن أزمة العقار لن تنفرج لسببين أولاهما: بسبب الإجراءات المعقدة في بعض المحاكم وطولها، والثاني: أن العقار لن تزاد كميته، والحل -حسب الحمياني- هو فرض الزكاة على أصحاب الأراضي ومنع بيع والمنح السامية أو تعاد لأملاك الدولة إذا لم تعمر خلال ثلاث سنوات.
كانت وزارة العدل قد أبلغت في شهر صفر من عام 1429 جميع المحاكم وكتابات العدل في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بإيقاف حجج الاستحكام وعدم التصرف في أي أرض من ضواحي المدن والقرى الرئيسية في المملكة وذلك بهدف الاستفادة من تلك المواقع لتلبية متطلبات توفير المساحات اللازمة من الأراضي في كافة المناطق.