بدأت وزارة الزراعة إجراءاتها لتسريع وتفعيل الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج في أعقاب قرار مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي بإسناد مهمة تنفيذ مشروع مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي الخارجي إلى وزارة الزراعة. وقال المهندس جابر الشهري، وكيل الوزارة المتحدث باسمها: «إن إسناد هذا المشروع إلى وزارة الزراعة بوصفها الجهة المتخصصة في هذا المجال سيساهم في تفعيلها على ارض الواقع، مشيرا إلى أن الوزارة تفعل خبراتها في هذا المجال لتنفيذ المبادرة بشكل سريع وايجابي». وأوضح أن المملكة تبنت عددًا من القرارات والإجراءات بهدف التصدي لمشكلة الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي من خلال « مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج» وذلك بتشكيل لجنة وزارية من كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة الخارجية ووزارة المالية، انبثق عنها فرق عمل فنية، بهدف القيام بخطة عمل واتخاذ إجراءات مناسبة للمساهمة في تحقيق الامن الغذائي للمملكة و بناء وإدارة مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية بالمشاركة مع القطاع الخاص للتعامل مع الأزمات وتقلبات الأسعار. و تبني الحكومة لاتفاقية إطارية مع الدول المضيفة لتشجيع الاستثمارات السعودية الزراعية. وتحديد الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي السعودي الخارجي.و التعرف على المزايا والضمانات والحوافز الممنوحة للمستثمر الزراعي السعودي في الدول المضيفة. وكذلك بعض الحوافز والتسهيلات المناسبة التي تقوم بها الدولة لقيام الاستثمارات الزراعية في الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي، مع إمكانية تنفيذ عقود شراء المحاصيل الزراعية. وعلمت «المدينة» أن وزارة الزراعة تستعد حاليًا لعقد اجتماعات متواصلة مع المستثمرين الراغبين في استثمار الاتفاقيات التي كانت قد ابرمتها المملكة مع بعض الدول المستضيفة لهذه الاستثمارات وكيفية استثمار الفرص التي ستطرحها الوزارة على هؤلاء المستثمرين لاقامة مشروعات زراعية ذات علاقة بإحتياجات المملكة من السلع الغذائية الاساسية. ومبادرة خادم الحرمين الشريفين تحمل بعدًا إنسانيًا كونها تهدف إلى زيادة إنتاج الغذاء في العالم، خاصة من السلع الغذائية الأساسية، وأن جزء من الإنتاج سوف يخصص للدول المضيفة، مما يساهم في تحقيق أمنها الغذائي. و ليس لها أهداف سياسية، والمملكة في جميع مبادراتها الخيرية والاستثمارية، بمنأى عن التوجهات السياسية. حيث يتم اختيار الدول ذات الإمكانات الزراعية الجيدة والأنظمة الاستثمارية الجاذبة وأن القطاع الخاص هو المستثمر الرئيس واستعداد الدولة لتوفير الحوافز المناسبة وإمكانية مساندة الدولة من خلال الصناديق المعنية في تمويل البنية الأساسية إذا لزم الأمر. وكشف تقرير سابق من وزارة التجارة والصناعة (التي كانت تشرف على هذا المشروع) انه تم وضع آليات لضمان حق تصدير بعض المحاصيل المنتجة الى المملكة بأسعار عادلة و بناء وإدارة مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الأساسية بمختلف مناطق المملكة و حرية اختيار المحاصيل المزروعة والتي حددت من خلال هذه المبادرة و توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المضيفة وكذلك عقود امتياز تضمن تحقيق أهداف الاستثمارات وحمايتها، وان تكون الاستثمارات طويلة المدى وتوفر جميع الموارد اللازمة للزراعة بما فيها الأراضي الخصبة والمياه الوفيرة ومدخلات الزراعة. ودعم وتشجيع الدولة للاستثمارات وأكد الشهري أن المبادرة معنية بتوفير السلع الأساسية مثل الأرز، القمح، والشعير، والذرة، وفول الصويا، والأعلاف، والسكر، والزيوت النباتية، والثروة الحيوانية والسمكية، ومعظم هذه المنتجات لا تنتج محليًا. وحكومة خادم الحرمين الرشيدة مهتمة اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي المحلي وقد ظهر ذلك جليًا حين أصدرت قرارًا بتغيير مسمى «البنك الزراعي» إلى «صندوق التنمية الزراعية» وزادت رأس ماله إلى 21 مليارًا ريال، دلالة على استمراره في تنمية القطاع الزراعي في المملكة.
