صندوق التنمية الزراعية يتجه لإقراض الاستثمارات السعودية الخارجية

تدرس الجهات المختصة حاليا إمكانية تحويل صندوق التنمية الزراعية إلى تمويل الاستثمارات الزراعية السعودية الخارجية، والتي تأتي ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الغذائي.
وفيما اكتفى رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالله الربيعان خلال حديثه ل»الشرق» بالقول أن الصندوق يقرض حاليا المشروعات المحلية فقط، قالت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة تدرس إمكانية تمويل الصندوق للمشروعات الزراعية للمستثمرين السعوديين في الخارج، خاصة والمندرجة ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للأمن الغذائي، وأضافت المصادر أن الدراسة في حال الموافقة عليها تهدف إلى تشجيع الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، بما يوفر الأمن الغذائي المحلي.
وتهدف مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي، وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم، ذات مقومات وإمكانات زراعية عالية لتنمية، وإدارة الاستثمارات الزراعية لعدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بكميات كافية وأسعار مستقرة، إضافة إلى ضمان استدامتها.
من جهته، رحب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف بهذه الدراسة، مؤكدا ل«الشرق» أنه يأمل أن يتم توجيه الإقراض للمشروعات المتعلقة بزراعة الأعلاف تحديدا، كونها تستنزف كميات كبيرة من الثروات المائية، مضيفا « نتطلع أن يتم زراعة الأعلاف في الخارج ودعم هذه المشروعات من خلال تمويلها من قبل الصندوق»، وقال المعارك أن السعودية بلد زراعي، لكن الطموحات أكبر من الإمكانيات المائية، لذلك يلجأ المستثمرون السعوديون إلى بلدان زراعية أخرى.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية الزراعية أن السودان وإثيوبيا من أنسب البلدان للاستثمار الزراعي السعودي، نظرا لما يمتلكه هذان البلدان من مقومات وأدوات جذب زراعي.
يشار إلى أن لجنة وزارية مشكلة من كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة الخارجية ووزارة المالية، انبثقت عنها فرق عمل فنية، أعدت خطة عمل واتخاذ إجراءات مناسبة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة. وتهدف المبادرة إلى بناء وإدارة مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة بالمشاركة مع القطاع الخاص للتعامل مع الأزمات وتقلبات الأسعار، تبني الحكومة اتفاقية إطارية مع الدول المضيفة لتشجيع الاستثمارات السعودية الزراعية، تحديد الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي السعودي الخارجي، التعرف على المزايا والضمانات والحوافز الممنوحة للمستثمر الزراعي السعودي في الدول المضيفة، وتبني الدولة بعض الحوافز والتسهيلات المناسبة لقيام الاستثمارات الزراعية في الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي، مع إمكانية تنفيذ عقود شراء المحاصيل الزراعية. ومن بين مهام اللجنة الوزارية اختيار الدول ذات الإمكانات الزراعية الجيدة، والأنظمة الاستثمارية الجاذبة، والتأكيد على أن القطاع الخاص هو المستثمر الرئيس، واستعداد الدولة لتوفير الحوافز المناسبة، مع إمكانية مساندة الدولة من خلال الصناديق المعنية في تمويل البنية الأساسية إذا لزم الأمر، ووضع آليات لضمان حق تصدير بعض المحصول الناتج للمملكة بأسعار عادلة، وبناء وإدارة مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الأساسية في مختلف مناطق المملكة.