«التجارة» ترفع أول إستراتيجية للاحتياط الغذائي إلى مجلس الوزراء

لسد احتياجات البلاد من المواد الغذائية ومواجهة تقلبات الأسعار العالمية

أعلن وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، أن وزارته تعتزم في الأيام والأسابيع القادمة، الرفع إلى مجلس الوزراء، بأول مشروع حكومي يعنى بالخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية، لإقراره واعتماده بشكل رسمي، في خطوة ترى فيها الوزارة تحصينا للاقتصاد المحلي في مواجهة تقلبات الانتاج والأسعار العالمية للمواد الغذائية.
وأكد زينل، أن وزارة التجارة والصناعة تعاقدت في وقت سابق مع شركة استشارية عالمية لوضع آلية الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية وكيفية بناء هذا المخزون ، بهدف الاستفادة منها في التعامل مع الأزمات وتقلبات الأسعار العالمية، مضيفاً :» تم الانتهاء من هذه الدراسة الموسعة لإستراتيجية الاحتياط الغذائي ونحن في طور الرفع بها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها «.
ولفت وزير التجارة والصناعة على هامش تدشينه ورشة عمل «الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية» التي عقدت ظهر أمس في غرفة الرياض، إلى أن الدراسة تشمل تحليل نماذج احتياط الغذاء الأفضل في العالم ومراجعة الأوضاع الحالية الخاصة بسلسلة التوريد والهيكل المؤسسي ومؤسسات الطلب والعرض الحالية وأفضل الممارسات ذات الصلة، إضافة إلى تحديد مصادر التوريد البديلة والمتعلقة بالاستيراد مقابل الاستثمار في الخارج ، أحجام الاحتياطات وتوزيع المخزون ، وتقييم الأثر المالي مع التركيز على وضع إستراتيجية للتدوير وإطلاق للمخزون الاحتياطي، إلى جانب حوافز الخزن الاحتياطي لدى القطاع الخاص ، وإستراتيجية متابعة الحكومة لمخزون الغذاء «.
ويهدف مشروع الخزن الاستراتيجي، إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة والمتعلقة بالأمن الغذائي، الحصول على أفضل الأسعار من الأسواق المحلية والعالمية، إطفاء الارتفاع الكبير في أسعار السلع في حال ارتفاعها من خلال ضخ كميات من السلع في السوق ، مما ينعكس على خفض الأسعار، الاستفادة من المخزون في الأزمات الطارئة والعوامل الطبيعية غير المتوقعة، مواجهة انخفاض المعروض من السلع خاصة السلع الموسمية.
وشدد زينل على أن الأزمة الغذائية التي شهدها العالم، أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وحدوث تأثيرات سلبية على مستوى معيشة المواطنين في الكثير من الدول، وخاصة الدول المستوردة للسلع والمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الأغذية يعود إلى عدة عوامل أبرزها الانخفاض الكبير في الانتاج العالمي من الحبوب والمخزون منها، والتوجه نحو انتاج الوقود الحيوي من بعض المنتجات الزراعية ، وقيام البلدان المصدرة للسلع الغذائية بفرض قيود وإجراءات حظر لصادراتها من الحبوب، والمضاربات من جانب كبار المستوردين للسلع الغذائية، واللجوء إلى تخزينها ، الأمر الذي أدى إلى تقليص المعروض العالمي من السلع والمنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها.
ولفت وزير التجارة والصناعة، إلى أنه وحرصاً من المملكة في المساهمة مع بعض دول العالم لإيجاد حل لهذه المشاكل، فقد جاءت مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج»، والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي، وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم التي تتوفر فيها مقومات وإمكانات زراعية عالية لتنمية وإدارة الاستثمارات الزراعية في عدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بكميات كافية وأسعار مستقرة. وذكر أن المملكة تبنت مجموعة من الأسس والخطوات لإنجاح هذه المبادرة ، من بينها التوجه للاستثمار الزراعي في الدول ذات الإمكانات الزراعية الجيدة، والأنظمة الاستثمارية الجاذبة، حيث تم تحديد 27 دولة مستهدفة ، وقيام الفريق الفني للمبادرة بزيارات استكشافية لنحو 14 دولة. ووفقاً لوزير التجارة والصناعة ، فإنه سيتم تخصيص جزء من الانتاج للاسواق المحلية للدول المستضيفة للاستثمار ، على أن ترعى الدولة هذه الاستثمارات وتحقق لها الأمن والضمانات الكافية من خلال وضع معاهدات واتفاقيات طويلة المدى ، حيث تم اعداد الصيغة النموذجية للاتفاقيات الإطارية للدول المستهدفة بالاستثمارات السعودية الخارجية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية من قبل الوزارات المعنية لدى هيئة الخبراء.
وأضاف :» من بين الخطوات التي اتخذتها المملكة لإنجاح هذه المبادرة، العمل على وضع آلية لضمان وصول المحاصيل لأسواق الدول المستضيفة للاستثمار وإلى أسواق المملكة بأسعار عادلة، والسعي إلى تمويل مشروعات البنية التحتية التي تتطلبها المناطق والمواقع المخصصة للاستثمارات السعودية في المجالات الزراعية والحيوانية في الدول المستضيفة من خلال الصندوق السعودي للتنمية والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية ، إلى جانب إنشاء شركة سعودية للاستثمار الزراعي في الخارج تتكامل مع مستثمري القطاع السعودي في تحقيق أهداف المبادرة الزراعية «.