كشفت ل«الشرق» مصادر مطلعة، أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني، التي أسستها وزارة المالية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للأمن الغذائي، تتجه إلى المشاركة في المشروعات الزراعية الخارجية الناجحة من خلال شراء حصص من أسهم المشروعات القائمة بنسبة لا تتجاوز 20 % كحد أقصى من أسهم الشركات التي تستهدفها الشركة. وقالت المصادر أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي، التي يبلغ رأسمالها ثلاثة مليارات ريال، لا تنوي تأسيس شركات تدير المشروعات الزراعية في الخارج، بل ستنتهج استراتيجية شراء حصص في أسهم المشروعات السعودية الخارجية، لا سيما في السودان، إثيوبيا، مصر، وعدد من البلدان التي تستقطب استثمارات زراعية سعودية، وبينت المصادر أن الشركة ستستحوذ على حصص من الشركات الناجحة التي تدير مشروعات زراعية خارجية، حيث يقدر حجم الاستثمارات السعودية في قطاع الزراعي بالخارج أربعين مليار ريال. وأضافت المصادر أن الشركة حددت نسبة 20 % كحد أقصى للمساهمة في حصص الشركات القائمة، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من المستثمرين السعوديين الذين يملكون مشروعات زراعية ضخمة في الخارج رحبوا بهذا التوجه، مؤكدين أن هذا الأمر سيسهم في رفع حصص أسهم المشروعات التي يملكونها بعد الاستثمار الحكومي المتمثل في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي، مشيرين إلى أن الاستثمار الحكومي سيضاعف من قيمة الأسهم. والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني، مملوكة للدولة وأسستها وزارة المالية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة برأسمال ثلاثة مليارات ريال، وهي جزء من مبادرة الاستثمار الزراعي، وتهدف الشركة السيطرة على أزمة الغذاء في البلاد. وتهدف مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي، وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم، ذات مقومات وإمكانات زراعية عالية لتنمية، وإدارة الاستثمارات الزراعية لعدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بكميات كافية وأسعار مستقرة، إضافة إلى ضمان استدامتها. يشار إلى أن لجنة وزارية مشكلة من كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة الخارجية ووزارة المالية، انبثقت عنها فرق عمل فنية، أعدت خطة عمل واتخاذ إجراءات مناسبة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة. وتهدف المبادرة إلى بناء وإدارة مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة بالمشاركة مع القطاع الخاص للتعامل مع الأزمات وتقلبات الأسعار، تبني الحكومة اتفاقية إطارية مع الدول المضيفة لتشجيع الاستثمارات السعودية الزراعية، تحديد الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي السعودي الخارجي، التعرف على المزايا والضمانات والحوافز الممنوحة للمستثمر الزراعي السعودي في الدول المضيفة، وتبني الدولة بعض الحوافز والتسهيلات المناسبة لقيام الاستثمارات الزراعية في الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي، مع إمكانية تنفيذ عقود شراء المحاصيل الزراعية. ومن بين مهام اللجنة الوزارية اختيار الدول ذات الإمكانات الزراعية الجيدة، والأنظمة الاستثمارية الجاذبة، والتأكيد على أن القطاع الخاص هو المستثمر الرئيس، واستعداد الدولة لتوفير الحوافز المناسبة، مع إمكانية مساندة الدولة من خلال الصناديق المعنية في تمويل البنية الأساسية إذا لزم الأمر، ووضع آليات لضمان حق تصدير بعض المحصول الناتج للمملكة بأسعار عادلة، وبناء وإدارة مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الأساسية في مختلف مناطق المملكة.
