مبادرة خادم الحرمين الشريفين للزراعة في الخارج تحقيق للأمن الغذائي واستقرار للأسعار

بعد الإعلان عن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج، وصدور الأمر السامي بإنشاء الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الخارج (شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس)، توجه عدد من أصحاب الأعمال صوب العديد من الدول القريبة للاستفادة من هذه المبادرة، مثل السودان وإثيوبيا وبدأت هذه الشركات تصدر إنتاجها من الخضار والفواكه واللحوم إلى المملكة.
وتعمل المبادرة على التصدي لمشكلة الأزمة الغذائية باتخاذ إجراءات مناسبة وتأمين العيش الرغيد للمواطن وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال إيجاد مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مثل: الأرز والقمح والشعير والذرة وفول الصويا والثروة الحيوانية، بما يحقق الأمن الغذائي للمملكة ويحول دون نشوء أزمات غذائية مستقبلية، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية بصفة مستدامة.
وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة المهندس سليم الحربي أن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، والتي نتج عنها تشكيل لجنة وزارية من وزارات التجارة والصناعة والزراعة والخارجية والمالية، والتي انبثق عنها فرق عمل فنية بهدف القيام بخطة عمل واتخاذ إجراءات مناسبة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
وأضاف الحربي، أن بناء وإدارة مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة بالمشاركة مع القطاع الخاص للتعامل مع الأزمات وتقلبات الأسعار، سينعكس إيجابا على أسعار السلع الرئيسة وثباتها، ومواجهة الغلاء من خلال وفرة العرض وبالتالي خفض السعر.
ويشير الحربي إلى التجربة الناجحة التي قام بها بعض رجال الأعمال في البدء في تصدير هذه المنتجات إلى المملكة، خصوصا من الدول القريبة، ونجاح التجارب التي قام بها بعض رجال الأعمال في زراعة الأرز في بعض الدول، مثل إندونيسيا، والتي ستكون في صالح المواطن السعودي بالدرجة الأولى.
ويوضح الحربي أن تبني الحكومة لاتفاقية إطارية مع الدول المضيفة لتشجيع الاستثمارات السعودية الزراعية، والتعرف على المزايا والضمانات والحوافز الممنوحة للمستثمر الزراعي السعودي في الدول المضيفة، بالإضافة إلى وجود الحوافز والتسهيلات لقيام الاستثمارات الزراعية في الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي، ووجود عقود شراء المحاصيل الزراعية، كل هذه ستسهم في ردم الفجوة ووجود أسعار عادلة.
ويشير الحربي إلى أن أهم عوامل نجاح المبادرة، أن الدولة ستساهم في رعاية الاستثمار الزراعي في الخارج وتقدم الحوافز والمزايا للمستثمر. بالإضافة إلى وجود الخبرات في المملكة التي لديها خبرات كبيرة ومميزة في الاستثمار الزراعي جاوز الثلاثين عاما.
وعن التحديات والمعوقات التي قد تواجه المستثمر في الخارج، يرى الحربي أن أبرزها يتمثل في ضعف شبكات الري وما يتطلبه إنشاؤها من تكاليف استثمارية عالية، وعدم وجود الطرق المعبدة والسكك الحديدية والطاقة الكهربائية والخدمات المساعدة والقنوات التسويقية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية والتي تشكل عبئاً إضافياً على المستثمر، خاصة خدمات الكهرباء والمياه والمواد البترولية والتي هي في حالة تصاعد مستمر.