الهيئة العامة لتقويم التعليم العام

كثر الحديث والنقد لمخرجات التعليم في بلادنا، وما تتطلبه العملية التعليمية في المراحل المختلفة من غربلة تطال المناهج والكوادر والأسس والقواعد التي تقوم عليها، فضلًا عن فلسفة التعليم العام التي تحتاج إلى إعادة نظر حتى يمكن اللحاق بالمستوى المأمول في العالم المتقدم، وإذا لم نعترف بادئ ذي بدء بالمشكلة، فإننا سوف نراوح مكاننا، وندافع عن الوضع القائم ونؤكد أننا بخير.
* وللحقيقة فإننا نشهد منذ فترة خطوات على الطريق وصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء (هيئة تقويم التعليم العام) بشخصيتها الاعتبارية المستقلة وارتباطها تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء ريثما يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته.
إن صدور هذا القرار يشكل تحولًا محوريًا في البنية والآلية التطويرية لهذا القطاع المهم.
* ومن تجارب الهيئات المستقلة التي مرّ بها القطاع الحكومي في بعض القطاعات نلمس شيئًا من عدم الوضوح في التنفيذ، لأن الأمر يعتمد في نجاح مثل تلك الهيئات المستقلة على مدى المرونة وسرعة اتخاذ القرار والحسم والمواجهة لمقاومات التغيير، إذ أن بعضها يصطدم بتوفير الكادر المتخصص الذي يستطيع الاضطلاع بمسؤوليات تلك الهيئة وتحقيق أهدافها، حتى لا تصبح تلك التشكيلات عبارة عن عبء إنشاء مرافق جديدة فقط.
* وحتى تؤتي هذه الهيئة ثمارها وتحقق أهدافها فإنه لابد من توخي الدقة والموضوعية في اختيار العاملين وخاصة في مجال بناء نظام تقويم وضمان جودة التعليم العام ليتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية والأطر العامة لتقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية والاستعانة بالخبراء في الدول التي نجحت فيها تجارب التعليم المتطور بالإضافة إلى متخصصين من أبناء الوطن من خارج الجهاز التعليمي الحالي.
* أما بالنسبة لمجلس إدارة الهيئة فإنه يعوّل عليه الكثير في سبيل تحقيق أهداف هذه الهيئة الطموحة، ومن الإيجابيات الجيدة في هذا التشكيل اشتماله على أربعة خبراء في مجال نشاط الهيئة، وليتنا نستعين هنا مرة أخرى بخبير من الدول التي حققت تفوقًا علميًا مثل اليابان، وحتى لا نعطي المجلس صيغة التكرار للفلسفة القائمة في التعليم والتقويم، وتأثرها بالأسلوب القائم في بعض الهيئات الحكومية مثل وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للتقويم الأكاديمي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
* لقد استرعى انتباهي بقاء نشاط التعليم العام الأهلي بموجب القرار في وزارة التربية والتعليم لارتباطه الكامل بنشاط التعليم العام الحكومي وتوحيدًا للإشراف على التعليم العام في جهة واحدة، وللحقيقة مع وجاهة هذا السبب إلا أنني أريد التأكيد على أهمية إعادة بلورة وغربلة وتقويم التعليم الأهلي وفلسفته القائمة، فلقد شهدت العشر سنوات الماضية انفتاحًا وتوسعًا كبيرين في هذا المجال من الاستثمار، حتى اختلط فيه الحابل بالنابل، وشابه الكثير من القصور نتيجة جشع بعض المستثمرين في هذا القطاع، وارتفاع تكلفة ورسوم التسجيل للأبناء والبنات فيه رغم الدعم الحكومي، ثم تدني مستوى الرواتب وكذلك كفاءة بعض المدرسين والمدرسات، وصحيح أن وضع حد أدنى للأجور قد أعاد التوازن في هذا القطاع، غير أن الدعم يفترض أن يكون مشروطًا، والتطوير الذي توخّاه القرار ليته يشمل هذا القطاع الأهلي ويربطه بالهيئة، فهناك فئة كبيرة من المواطنين يؤثرون إلحاق أبنائهم وبناتهم بالمدارس الأهلية، رغم أن مستوى الدراسة في كثير من تلك المدارس -التي انتشرت في كل حي وشارع- لم تعد وفق المقاييس التي يريدها الأهل لأبنائهم، ولا يجدونها أيضاً في كثير من المدارس الحكومية، وليس ثمة بديل عندهم.. فهل ثمة فرصة لإعادة النظر والتركيز على تطور وتقويم وتنظيم هذا القطاع الأهلي الذي كشفت السنوات الأخيرة العديد من سلبياته؟!
alshaden@live.com