السعودية: هيئة لتقويم التعليم العام بهدف ضمان جودته واعتماده للمعايير

شكّل مجلس الوزراء السعودي الذي عُقد أمس في جدة برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز «هيئة تقويم التعليم العام» التي تهدف الى ضمان جودة التعليم في المملكة وتقويم اداء المدارس الحكومية والأهلية وبناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية.
ونقلت «وكالة الانباء السعودية» عن وزير الثقافة والاعلام عبدالعزيز خوجة قوله ان مجلس الوزراء استعرض في مستهل جلسته جملة من التقارير عن مستجدات الاحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً، مجدداً مواقف المملكة الثابتة منها.
وأوضح خوجة أن المجلس نوّه بالقرارات الصادرة عن الدورة ال 138 لمجلس جامعة الدول العربية وما تضمنته من إدانة لكل أشكال القتل والعنف ضد أبناء الشعب السوري، واعتبار تلك المذابح جرائم ضد الإنسانية، والمطالبة بوقفها.
وأعرب المجلس عن تقدير المملكة للدول والمنظمات الأهلية التي شاركت في اجتماع المانحين (المجموعة الاستشارية لدعم الجمهورية اليمنية) الذي استضافته المملكة، وأعلن خلاله المشاركون عن دعم الجمهورية اليمنية بمبلغ 6.4 بليون دولار تتقدمهم المملكة لمساعدة اليمن على تخطي الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها وتلبية احتياجاته التنموية.
واوضح خوجة انه بعد اطلاع المجلس على المحضر 145 للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية في مشروع تنظيم هيئة التعليم العام، أقر عدداً من الإجراءات، من بينها:
أولاً- إنشاء هيئة عامة تسمى «هيئة تقويم التعليم العام» ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة.
ثانياً- ترتبط الهيئة تنظيمياً برئيس المجلس الأعلى للتعليم، على أن ترتبط في المرحلة الحالية برئيس مجلس الوزراء، بصفة موقتة، إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته.
ثالثاً- تتولى الهيئة عدداً من المهمات والاختصاصات، ومن بينها:
1- بناء نظام للتقويم ولضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية، وإطاراً وطنياً لمؤهلات التعليم العام وجميع ما يتعلق بذلك من إجراءات ونماذج.
2- تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناء على معايير الهيئة، سواء تم ذلك من قبل الهيئة أو بالتعاقد أو التعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد.
3- بناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية.
رابعاً- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من محافظ الهيئة (رئيساً) وممثل عن كل من وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي والمركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية وأربعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة وممثل عن القطاع الخاص.
خامساً- نقل المهمات والاختصاصات المتعلقة بنشاط تقويم التعليم العام من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة وبقاء نشاط التعليم العام الأهلي في وزارة التربية والتعليم، وذلك لتلازمه وارتباطه الكامل بنشاط التعليم العام الحكومي، وتوحيداً للإشراف على التعليم العام في جهة واحدة وهي (وزارة التربية والتعليم).
سادساً- تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة ممثلين للجهات ذات العلاقة بمراجعة مشروع تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، وفقاً للترتيبات التنظيمية الواردة في القرار، والرفع عنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
من جهة ثانية، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، كذلك وافق على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، والموقع عليهما في مدينة أستانة في حزيران (يونيو) 2011.