أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة إنشاء هيئة عامة تسمى "هيئة تقويم التعليم العام" ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويكون مقرها مدينة الرياض ويكون لها محافظ بالمرتبة الممتازة. حيث ترتبط الهيئة تنظيمياً برئيس المجلس الأعلى للتعليم على أن ترتبط في المرحلة الحالية برئيس مجلس الوزراء بصفة مؤقتة إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته. تتولى الهيئة عدداً من المهمات والاختصاصات منها بناء نظام للتقويم ولضمان جودة التعليم العام يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية وإطاراً وطنياً لمؤهلات التعليم العام وجميع ما يتعلق بذلك من إجراءات ونماذج. إضافة إلى تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناء على معايير الهيئة سواء تم ذلك من قبل الهيئة أو بالتعاقد أو التعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد. وبناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية. ويكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من محافظ الهيئة (رئيسا) وممثل عن كل من وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي والمركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية وأربعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة وممثل عن القطاع الخاص. ونقل المهمات والاختصاصات المتعلقة بنشاط تقويم التعليم العام من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة وبقاء نشاط التعليم العام الأهلي في وزارة التربية والتعليم وذلك لتلازمه وارتباطه الكامل بنشاط التعليم العام الحكومي وتوحيداً للإشراف على التعليم العام في جهة واحدة وهي (وزارة التربية والتعليم). كما تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة ممثلين للجهات ذات العلاقة بمراجعة مشروع تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وفقاً للترتيبات التنظيمية الواردة في القرار والرفع عنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة أن المجلس نوه بالقرارات الصادرة عن الدورة ال 138 لمجلس جامعة الدول العربية وما تضمنته من إدانة لكل أشكال القتل والعنف ضد أبناء الشعب السوري واعتبار تلك المذابح جرائم ضد الإنسانية والمطالبة بوقفها. كما أعرب المجلس عن تقدير المملكة للدول والمنظمات الأهلية التي شاركت في اجتماع المانحين "المجموعة الاستشارية لدعم الجمهورية اليمنية" الذي استضافته المملكة وأعلن خلاله المشاركون عن دعم الجمهورية اليمنية بمبلغ 6.369.5 مليار دولار تتقدمهم المملكة لمساعدة اليمن لتخطي الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها وتلبية احتياجاته التنموية. وبين خوجه أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من المؤتمرات والندوات والنشاطات العلمية والطبية والاقتصادية التي شهدتها المملكة هذا الأسبوع منوهاً في هذا الشأن بالمؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين السعودية والأردن الهاشمية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 20/11/1430 الموافق 8/11/2009 بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. و قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي (1431/1432) . وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين السعودية وكازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل و (البروتوكول) المرافق لها الموقع عليهما في مدينة (أستانة) في تاريخ 5/7/1432 الموافق 7/6/2011 بالصيغتين المرفقتين بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي 1 تعيين خالد عبدربه على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. 2 نقل أحمد العبدالقادر من وظيفة (مستشار مالي) بديوان المراقبة العامة بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (مستشار إداري) بوزارة التعليم العالي بذات المرتبة. 3 تعيين عمر العمر على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء. 4 تعيين مساعد السليم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 5 تعيين إبراهيم الحناكي على وظيفة (مدير عام تقنية المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل.
