مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة لتقويم التعليم العام وسينقل إليها المهمات والاختصاصات ذات العلاقة من وزارة التربية

وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة عامة تسمى "هيئة تقويم التعليم العام" على أن تكون ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة, كما سيتم نقل المهمات والاختصاصات المتعلقة بنشاط تقويم التعليم العام من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة.
وفي مستهل الجلسة التي ترأسها نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة، استعرض المجلس جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً، مجدداً مواقف المملكة الثابتة منها.
الشأن الدولي
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس نوه بالقرارات الصادرة عن الدورة ال 138 لمجلس جامعة الدول العربية وما تضمنته من إدانة لكل أشكال القتل والعنف ضد أبناء الشعب السوري، واعتبار تلك المذابح جرائم ضد الإنسانية، والمطالبة بوقفها.
وأعرب المجلس، عن تقدير المملكة للدول والمنظمات الأهلية التي شاركت في اجتماع المانحين (المجموعة الاستشارية لدعم الجمهورية اليمنية) الذي استضافته المملكة، وأعلن خلاله المشاركون عن دعم الجمهورية اليمنية بمبلغ 5ر369ر6 مليار دولار تتقدمهم المملكة لمساعدة اليمن لتخطي الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها وتلبية احتياجاته التنموية.
وبين أن المجلس تطرق بعد ذلك، إلى عدد من المؤتمرات والندوات والنشاطات العلمية والطبية والاقتصادية التي شهدتها المملكة هذا الأسبوع، منوهاً في هذا الشأن بالمؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وندوة " دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
قرارات
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
بعد الاطلاع على المحضر (الخامس والأربعون بعد المائة) للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية في مشروع تنظيم هيئة التعليم العام، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً- إنشاء هيئة عامة تسمى "هيئة تقويم التعليم العام" ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة.
ثانياً- ترتبط الهيئة تنظيمياً برئيس المجلس الأعلى للتعليم، على أن ترتبط في المرحلة الحالية برئيس مجلس الوزراء - بصفة مؤقتة إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته.
ثالثاً- تتولى الهيئة عدداً من المهمات والاختصاصات ومن بينها:
1-بناء نظام للتقويم ولضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية، وإطاراً وطنياً لمؤهلات التعليم العام وجميع ما يتعلق بذلك من إجراءات ونماذج.
2- تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناء على معايير الهيئة، سواء تم ذلك من قبل الهيئة أو بالتعاقد أو التعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد.
3-بناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية.
رابعاً- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من محافظ الهيئة (رئيساً) وممثل عن كل من وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي والمركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية وأربعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة وممثل عن القطاع الخاص.
خامساً - نقل المهمات والاختصاصات المتعلقة بنشاط تقويم التعليم العام من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة وبقاء نشاط التعليم العام الأهلي في وزارة التربية والتعليم، وذلك لتلازمه وارتباطه الكامل بنشاط التعليم العام الحكومي، وتوحيداً للإشراف على التعليم العام في جهة واحدة وهي (وزارة التربية والتعليم).
سادساً- تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة ممثلين للجهات ذات العلاقة بمراجعة مشروع تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، وفقاً للترتيبات التنظيمية الواردة في القرار، والرفع عنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
ثانياً:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22 / 14) وتاريخ 25/ 4/ 1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 20/ 11/ 1430ه الموافق 8/ 11/ 2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً:
قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي (1431 / 1432ه).
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (3 / 4) وتاريخ 14/ 3/ 1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل و(البروتوكول) المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة (أستانة) في تاريخ 5/ 7/ 1432ه الموافق 7/ 6/ 2011م، بالصيغتين المرفقتين بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تعيينات
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1 تعيين خالد بن عمر بن يوسف عبدربه على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 نقل أحمد بن محمد بن محمد العبدالقادر من وظيفة (مستشار مالي) بديوان المراقبة العامة بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (مستشار إداري) بوزارة التعليم العالي بذات المرتبة.
3 تعيين عمر بن أحمد بن عبدالمحسن العمر على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.
4 تعيين مساعد بن إبراهيم بن عبدالله السليم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
5 تعيين إبراهيم بن صالح بن إبراهيم الحناكي على وظيفة (مدير عام تقنية المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل.