مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة لتقويم التعليم العام

جدد ثبات موقف المملكة من الأحداث الدولية أعرب عن التقدير للمشاركين في اجتماع المانحين لدعم اليمن

أقر مجلس الوزراء إنشاء هيئة مستقلة لتقويم التعليم العام تتولى بناء نظام لتقويم وضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية، وتقًوم الهيئة أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري، وكذلك بناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية، على أن ترتبط الهيئة تنظيمياً برئيس المجلس الأعلى للتعليم بصفة مؤقتة إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته.
جاء ذلك في جلسة المجلس التي عقدت برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة ظهر أمس، وفي مستهل الجلسة استعرض المجلس جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها عربياً و إقليمياً ودولياً، مجدداً مواقف المملكة الثابتة منها.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة أن المجلس نوه بالقرارات الصادرة عن الدورة ال 138 لمجلس جامعة الدول العربية وما تضمنته من إدانة لكل أشكال القتل والعنف ضد أبناء الشعب السوري، واعتبار تلك المذابح جرائم ضد الإنسانية، والمطالبة بوقفها.
وأعرب المجلس، عن تقدير المملكة للدول والمنظمات الأهلية التي شاركت في اجتماع المانحين "المجموعة الاستشارية لدعم الجمهورية اليمنية"، الذي استضافته المملكة، وأعلن خلاله المشاركون عن دعم الجمهورية اليمنية بمبلغ 6,369,5 مليار دولار تتقدمهم المملكة لمساعدة اليمن لتخطي الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها وتلبية احتياجاته التنموية.
وبين الدكتور خوجة، أن المجلس تطرق بعد ذلك، إلى عدد من المؤتمرات والندوات والنشاطات العلمية والطبية والاقتصادية التي شهدتها المملكة هذا الأسبوع، منوهاً في هذا الشأن بالمؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأفاد الدكتور خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر لقرارات التالية:
تقويم التعليم
بعد الإطلاع على المحضر 145 للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية في مشروع تنظيم هيئة التعليم العام، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً- إنشاء هيئة عامة تسمى "هيئة تقويم التعليم العام" ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة.
ثانياً- ترتبط الهيئة تنظيمياً برئيس المجلس الأعلى للتعليم ، على أن ترتبط في المرحلة الحالية برئيس مجلس الوزراء - بصفة مؤقتة إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته.
ثالثاً- تتولى الهيئة عدداً من المهمات والاختصاصات ومن بينها:
1- بناء نظام للتقويم ولضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية، وإطاراً وطنياً لمؤهلات التعليم العام وجميع ما يتعلق بذلك من إجراءات ونماذج.
2- تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناء على معايير الهيئة، سواء تم ذلك من قبل الهيئة أو بالتعاقد أو التعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد.
3- بناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية.
رابعاً- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من محافظ الهيئة (رئيساً) وممثل عن كل من وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي والمركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية وأربعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة وممثل عن القطاع الخاص.
خامساً - نقل المهمات والاختصاصات المتعلقة بنشاط تقويم التعليم العام من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة وبقاء نشاط التعليم العام الأهلي في وزارة التربية والتعليم، وذلك لتلازمه وارتباطه الكامل بنشاط التعليم العام الحكومي، وتوحيداً للإشراف على التعليم العام في جهة واحدة وهي (وزارة التربية والتعليم).
سادساً- تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة ممثلين للجهات ذات العلاقة بمراجعة مشروع تنظيم هيئة تقويم التعليم العام ، وفقاً للترتيبات التنظيمية الواردة في القرار ، والرفع عنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
مذكرات ومفاهمات
وأقر المجلس بعد نظره في قرار مجلس الشورى رقم 22/ 14 وتاريخ 25/4/1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين حكومة المملكة والأردن، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 20/11/1430 الموافق 8/11/2009.
وبعد الإطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 3 / 4 وتاريخ 14/3/1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وكازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل و(البروتوكول) المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة أستانة بتاريخ 5/7/1432 الموافق 7/6/2011. إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1431- 1432.
نائب خادم الحرمين يبعث رسالة لولي عهد أبوظبي
بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رسالة إلى الفريق أول ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تتعلق بالعلاقات الأخوية المميزة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها.
قام بتسليم الرسالة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان لدى استقبال ولي عهد أبوظبي له أمس في قصر البحر.