إنشاء هيئة لضمان جودة التعليم وتقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية

ترأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مجلس الوزراء أمس (الاثنين) في جدة، وفي مستهل الجلسة استعرض المجلس جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً، مجدداً مواقف المملكة الثابتة منها.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة بحسب وكالة الأنباء السعودية أن المجلس نوه بالقرارات الصادرة عن الدورة ال 138 لمجلس جامعة الدول العربية، وما تضمنته من إدانة لكل أشكال القتل والعنف ضد أبناء الشعب السوري، واعتبار تلك المذابح جرائم ضد الإنسانية، والمطالبة بوقفها.
وأعرب المجلس عن تقدير المملكة للدول والمنظمات الأهلية التي شاركت في اجتماع المانحين «المجموعة الاستشارية لدعم اليمن» الذي استضافته المملكة في 4 أيلول (سبتمبر) الجاري بمشاركة 63 دولة ومؤسسة تمويلية، وأعلن خلاله المشاركون عن دعم اليمن بمبلغ 6.3 بليون دولار تتقدمهم المملكة لمساعدة اليمن على تخطي الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها وتلبية حاجاته التنموية.
وبيّن خوجة أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من المؤتمرات والندوات والنشاطات العلمية والطبية والاقتصادية التي شهدتها المملكة هذا الأسبوع، منوهاً بالمؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط الذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأفاد الدكتور خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات الآتية: بعد الاطلاع على المحضر ال 145 للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدرس الجوانب التنظيمية في مشروع تنظيم هيئة التعليم العام، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يأتي: إنشاء هيئة عامة تسمى «هيئة تقويم التعليم العام» ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة. ترتبط الهيئة تنظيمياً برئيس المجلس الأعلى للتعليم، على أن ترتبط في المرحلة الحالية برئيس مجلس الوزراء - بصفة موقتة إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته -. تتولى الهيئة عدداً من المهمات والاختصاصات ومن بينها:
بناء نظام للتقويم ولضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية، وإطاراً وطنياً لمؤهلات التعليم العام وجميع ما يتعلق بذلك من إجراءات ونماذج. تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناء على معايير الهيئة، سواء تم ذلك من الهيئة أم بالتعاقد أم التعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد.
بناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية. يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من محافظ الهيئة (رئيساً) وممثل عن كل من: وزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، وأربعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة وممثل عن القطاع الخاص.
نقل المهمات والاختصاصات المتعلقة بنشاط تقويم التعليم العام من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة وبقاء نشاط التعليم العام الأهلي في وزارة التربية والتعليم، وذلك لتلازمه وارتباطه الكامل بنشاط التعليم العام الحكومي، وتوحيداً للإشراف على التعليم العام في جهة واحدة وهي (وزارة التربية والتعليم).
تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة ممثلين للجهات ذات العلاقة بمراجعة مشروع تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، وفقاً للترتيبات التنظيمية الواردة في القرار، والرفع عنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.