إنشاء هيئة عامة لتقويم التعليم العام

أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ومستقلة مالياً وإدارياً، تعنى بتقويم التعليم العام، ويكون مقرها الرياض واسمها: «هيئة تقويم التعليم العام». وحدد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عُقدت أمس في جدة مهام «الهيئة» في بناء نظام للتقويم وضمان جودة التعليم يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية وتقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية وبناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية.
وترتبط «الهيئة» تنظيمياً برئيس المجلس الأعلى للتعليم، على أن ترتبط في المرحلة الحالية برئيس مجلس الوزراء - بصفة موقتة إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته، وتتولى «الهيئة» تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية، واعتمادها بشكل دوري، بناءً على معايير «الهيئة»، سواء تم ذلك منها أم بالتعاقد أو التعاون مع المنشآت المتخصصة في مجال التقويم والاعتماد، وبناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية.
هذا، ويكون ل«الهيئة» مجلس إدارة يشكل من محافظ «الهيئة» (رئيساً) وممثل عن كل من: وزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، وأربعة خبراء في مجال نشاط «الهيئة»، وممثل عن القطاع الخاص.