موقعة “الجمل” أشرس المعارك بين شفيق والإخوان أمام القضاء المصري

تجددت الخلافات بين قيادات الأحزاب السياسية المصرية مساء أمس حول نسب تمثيل كل حزب في الجمعية التأسيسية للدستور. وشهد اجتماع الاحزب في مقر حزب «الوفد» للاتفاق على أسماء المرشحين بالجمعية والذي استمر ل 7 ساعات، بانسحاب ممثلى الكتلة المصرية «أحزاب المصري الديمقراطي، والمصريين الأحرار، والتجمع والتحالف الشعبي»؛ اعتراضا على تمثيل حزبي الوسط والبناء والتنمية إضافة للأزهر ضمن حصتهم ب «الجمعية التأسيسية».وأعلنت الأحزاب المنسحبة أن المشاورات وصلت مجددًا إلى طريق مسدود، وأرجعت الأسباب فى بيان لإصرار التيار الإسلامى على تسييس وتصنيف مؤسسات الدولة وعلى رأسها الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية والوزارات السيادية علي النحو الذى يرجح كفة تيار الإسلام السياسى، باحتساب نسبة هذه المؤسسات البالغة 21 % من حصة القوى المدنية فى الجمعية، إضافة إلى احتساب نسبة حزبى «الوسط» و»البناء والتنمية» والبالغة 4 % أيضا من حصة القوى المدنية التى لم يعد متبقيا لها غير 25 % فقط من أصل 50 % وفقًا للاتفاق الذى جرى برعاية المجلس العسكرى الأسبوع الماضى.
إلى ذلك تستمع محكمة جنايات القاهرة اليوم إلى أقوال المرشح لمنصب الرئاسة المصرية الفريق أحمد شفيق، للإدلاء بشهادته حول تورط جماعة «الإخوان المسلمين» في الموقعة التي عرفت إعلاميًا باسم «موقعة الجمل» بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، بالإضافة إلى سماع أقوال اللواء حسن الروينى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكان دفاع المتهمين قد طلب استدعاء شفيق لسؤاله حول ما لديه من معلومات وتفاصيل بشأن تلك الواقعة وما قاله نقلاً عن إحدى الصحف من أن أفرادًا من جماعة الإخوان المسلمين قاموا بالاعتداء على المتظاهرين خلال الأحداث التي شهدها ميدان التحرير خلال موقعة الجمل، بالإضافة لكونه رئيسًا للحكومة وقت وقوع الحادثة في ظل النظام السابق قبل تنحى مبارك عن الحكم، كما طلبوا من هيئة المحكمة أن تصدر أمرًا بضم الصور الفوتوغرافية التي التقطتها المروحيات العسكرية التي طافت الميدان يومي الواقعة، وكذلك ضم صورة رسمية من حيثيات الحكم الصادر في قضية قتل المتظاهرين التي صدر فيها حكمًا بإدانة الرئيس السابق حسنى مبارك وبراءة الضباط الكبار بوزارة الداخلية، وضم شهادة اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات السابق في هذه القضية التي أكد فيها أن كتائب حماس والقسام وحزب الله تسللوا إلى مصر واقتحموا السجون وقتلوا الثوار. وأضاف مصدر قضائي ل»المدينة» أن شهادة «شفيق» قد تقلب الأمور رأسًا على عقب وتكون لصالح كافة المتهمين في تلك الواقعة، خاصة إذا كانت شهادته مدعمة بأسانيد قانونية ومستندات تؤكد تورط الإخوان في قتل المتظاهرين. من جانبه، تقدم المحامي خالد البري مسؤول حملة أحمد شفيق بمحافظة الدقهلية ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الدكتور محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوت حجازي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بالتورط في قتل المتظاهرين عن طريق قناصة من حركة «حماس» تسللوا إلي مصر بمساعدة الإخوان، وقاموا بقتل الأبرياء الذين توافدوا إلى الميدان، حيث اتهم البلاغ الإخوان باقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق أقسام الشرطة وقتل رجال الشرطة، وأضاف أن هناك معلومات مصورة بحوزة جهاز المخابرات المصرية حول تسهيل جماعة الإخوان المسلمين لدخول جماعات إرهابية إلي مصر للتعاون مع جهات أجنبية للإضرار بالأمن الوطني والقومي للبلاد وتخريب المنشآت العامة وقتل المتظاهرين.
بدوره، قدم محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب والقيادي الإخواني بلاغًا ضد شفيق، بسبب اتهامه جماعة «الإخوان» بالاشتراك في قتل متظاهري التحرير عن طريق القناصة من فوق أسطح المنازل، ومن المتوقع أن تستمع المحكمة إلى شهادته غدًا «الثلاثاء»، وأيضًا الداعية الدكتور صفوت حجازي .