البرلمان المصري يناقش تصورا لتأسيسية الدستور

يناقش مجلس الشعب المصري في جلسته اليوم تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الذي يراعي تمثيل كافة فئات الشعب وتلافي العيوب التي شابت تشكيل الجمعية السابقة. وتضمن التقرير اقتراحاً بمشروع قانون أعدته اللجنة من 13 مادة أبرزها أن يختار الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى في موعد غايته شهران من تاريخ إصدار هذا القانون جمعية تأسيسية من 100 عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد وأن تتمتع هذه الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة. يأتي ذلك في الوقت الذي اقترح فيه المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قصر مدة الرئاسة المقبلة على عام واحد يتم خلاله وضع الدستور الجديد ومن ثم تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية. واعتبر البرادعي تطبيق هذا الطرح حلاً لمشكلة الاستقطاب. واشترط البرادعي قبوله بعضوية لجنة وضع الدستور بأن تضمن هذه اللجنة حقوق وحريات الشعب من خلال الفصل الثاني من دستور 1954 الذي وضعته لجنة الخمسين، معتبراً أن الإخوان وحزب النور سيدخلان المجتمع في صراع بسبب حذف كلمة مبادئ الشريعة في تأسيسية الدستور".
من جهة أخرى استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس إلى شهادات كل من سيد علي وخيري رمضان في قضية موقعة الجمل، حيث قال علي في شهادته إن "مدير مباحث أمن الدولة السابق اللواء فؤاد علام اتهم رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف والقيادي البارز بالحزب الوطني المنحل إبراهيم كامل وآخرين، بأنهم المحرضون على تلك الأحداث، مشيراً إلى أن "بعض الثوار أجبروا البلطجية على الاعتراف على رجال أعمال بينهم محمد أبو العينين بعد تعذيبهم". ومن المنتظر أن تستمع هيئة المحكمة اليوم إلى شهادات رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي أحمد شفيق، وعضو المجلس العسكري اللواء حسن الرويني، والمهندس ممدوح حمزة، على أن تستمع غداً إلى شهادات عضو مجلس الشعب محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي.
إلى ذلك اتهم شفيق جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة التأثير على الناخبين، وقال "الإخوان يحاولون إفساد العرس الانتخابي، ويكيلون الاتهامات بحقي في الوقت الذي أصف فيه مرشحهم بالشريك في الانتخابات".