استأنفت محكمة جنايات القاهرة قبل ظهر امس الأحد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه بالنظر بقضية قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية. وقد نشرت القوات المسلحة المصرية عشرات الآليات ومئات من عناصر الشرطة العسكرية بالإضافة إلى آلاف من عناصر الأمن المركزي حول مقر المحاكمة. واعتذر رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس اركان الجيش المصري الفريق سامي عنان عن الحضور للادلاء بشهادتيهما. وتقرر تحديد جلسة 24 و 25 سبتمبر الجارى للاستماع إلى شهادتهما في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك واخرين. وقال مصدر عسكري مسؤول ل " الرياض " ان مدير القضاء العسكري قد أرسل رسالة إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت طلب فيها تأجيل للاستماع إلى شهادة وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الاركان لموعد لاحق. «الإخوان» ينتقدون المجلس العسكري ويطالبون سرعة نقل السلطة واشار المصدر الى ان طلب التاجيل جاء للظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن وخاصة الوضع الامني والاحدات الى اعقبت جمعة " تصحيح المسار ". وسوف تستمع المحكمة إلى شهادة عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق يوم غد الثلاثاء وإلى منصور العيسوي وزير الداخلية يوم الأربعاء وإلى محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق يوم الخميس ، كما سبق وأن قررت المحكمة في قرار التأجيل بالجلسة الماضية والذي تضمن استدعاء هؤلاء الشهود. كما بدأت امس محاكمة المتهمين في هجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة خلال الانتفاضة المصرية فيما عرف باسم "موقعة الجمل" التي قتل فيها أكثر من عشرة متظاهرين وأصيب 767 آخرون. ويحاكم في القضية الأمين العام للحزب الوطني المنحل ورئيس مجلس الشورى المنحل صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب المنحل فتحي سرور ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي وعدد من أعضاء المجلسين المنحلين وأعضاء في أحزاب معارضة ورجال أعمال. وعدد المتهمين إجمالا 25 قالت النيابة العامة إنهم "أداروا عصابات إجرامية" هاجمت متظاهرين سلميين في ميدان التحرير بقصد إيقاع قتلى وجرحى بينهم ترويعا لزملائهم من أجل أن يغادروا الميدان. وسأل رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله المتهمين بالنداء عليهم واحدا بعد الآخر عن التهمة الموجهة إليهم فأنكروها. وتقول النيابة في أمر إحالة المتهمين إن الجريمة تمت باتفاق وتحريض ومساعدة بينهم. ووقت الهجوم كان عشرات الآلاف من المتظاهرين يعتصمون في ميدان التحرير. وركب المهاجمون جمالا وخيولا وتسلحوا بسيوف وقضبان حديدية وعصي وكرابيج. في شأن اخر انتقدت جماعة الاخوان المسلمين بحدة، المجلس العسكري الممسك بالسلطة منذ اطاحة الرئيس السابق في شباط/فبراير الماضي، وطالبت بتسريع نقل السلطة الى حكم مدني. وقالت الجماعة في بيان ان "في الوقت الذي يستعجل فيه الشعب المصري نتائج ثورته (..) يجد تباطؤا غير مقبول ولا مبرر من الحكومة والمجلس العسكري في الاستجابة لمطالبه الجوهرية والحيوية الامر الذي اضطره للنزول للميادين في تظاهرات حاشدة لرفع المطالب والضغط في سبيل تحقيقها". واضاف البيان "الاصل بعد الثورة ان الشعب صار هو السيد الذي يجب ان يطلب فيطاع ويرغب فيستجاب له ولا يصح مطلقا ان نضطره الى اللجوء الى التظاهر المرة بعد المرة للاستجابة لبعض الطلبات دون البعض الاخر". واعتبر الاخوان ان "المشكلة الحقيقية تنبع من عدم الشعور باستمداد الشرعية من الشعب، والحل الجذري فيما نرى يتمثل في التعجيل بإجراءات نقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة انتخابا حرا نزيها من الشعب". وطالبت الجماعة ب"خريطة زمنية محددة للمسيرة الديموقراطية والانتقال الى السلطة المدنية دون ابطاء او تأخير وهو ما يقطع الطريق على القوى الداخلية والخارجية التي تسعى لاجهاض الثورة او تيئيس الناس منها واشاعة الفوضى والاضطراب".
