9 جهات حكومية بينها 7 وزارات تتولى إنشاء وتمويل المساكن واعتماد المخططات

علمت» المدينة»من مصادرها أن وزارة الإسكان ستعلن قريبًا الخطة التنفيذية لإستراتيجية الإسكان الجديدة من أجل توفير السكن المناسب للمواطنين.وقالت المصادر إنه تحدّد بشكل نهائي أدوار الوزارات والمصالح الحكومية في إدارة قطاع الإسكان بالمملكة من خلال 9 جهات حكومية رئيسة، تضطلع بالدور الرئيسى فيما يتعلّق بإنشاء وتمويل المساكن واعتماد المخططات وإصدار رخص التشييد وتوفير شبكات البنية التحتية للأحياءالسكنية، والجوانب القانونية والتنظيمية المختلفة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الجهات تتمثّل في: وزارات الإسكان، العدل، الشؤون البلدية، والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والتخطيط، المياه والكهرباء، المالية، الصندوق العقاري، مؤسسة النقد.
وفيما يتعلق بدور وزارة الإسكان أكدت المصادر أنّها أحدث الجهات الحكومية التى تّم إنشاؤها لتكون أعلى مستوى إداريًا للتخطيط والتنفيذ والتوجيه والرقابة على هذا القطاع الحيوي. وعن وزارة الشؤون البلدية والقروية قالت: تتمثل المهام الأكثر أهمية للوزارة فى التوزيع العمراني لمراكز السكان وتنفيذ التخطيط الحضري ضمن المناطق المختارة. كما تتولّى الوزارة أيضًا توزيع منح الأراضي على طالبيها، وتخطيط المدن وتوفير تجهيزات البنية التحتية وغير ذلك من الخدمات الأساسية للمناطق السكنية.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة العدل هي التي توفر الإطار القانوني للعلاقات الاقتصادية بين المتعاملين في العقارات والأصول على مختلف أنواعها، وتباشر الوزارة تنفيذ السجل الرسمي للأراضى والممتلكات العقارية وفضِّ المنازعات والتحكيم وغيرها من المسائل التشريعية والقانونية.
أما وزارة الشؤون الاجتماعية فتضطلع بدور مهمّ في تحديد الفئات المحتاجة والمعرضة للاحتياج كما تسهم من خلال الهيئات والجمعيات الخيرية التابعة لها فى توفير المساكن الموجّهة للفئات منخفضة الدخل في المجتمع. فيما تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بوضع الخطط والسياسات والإستراتيجيات التنموية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسكانية أيضًا.
وبحسب المصادر فإن وزارة المياه والكهرباء تتوّلى مسؤولية خدمات المياه والصرف الصحي وتعدّ بمثابة الجهة الحكومية الأعلى فيما يخصّ شؤون المياه وقطاع الطاقة الكهربائية. أما صندوق التنمية العقارية فيقوم بتوزيع المساندة المالية لطالبي قروض ومنح الإسكان.
بينما تتولّى مؤسسة النقد العربي السعودي الإشراف على المؤسسات المالية والبنوك، وهي بذلك توفّر التوجيهات والحوافز اللازمة لتوجيه
الائتمان لقطاع الإسكان ضمن القطاعات الانتاجية الأخرى. أما وزارة المالية فهي المسؤولة عن اعتمادات الميزانية العامة للمملكة لمختلف المخصّصات والاستعمالات، ومن بينها مخصّصات كافة الوزارات والجهات السابقة.