الخدمات في أراضي المنح الحكومية... «معطلة»!

في 25 كانون الثاني (يناير) 2010 تم تكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر المخططات في المناطق كافة، وتشكيل لجنة من 6 جهات تحدد معايير وأسس تحديد الأولويات، ضمن خطة تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية في مخططات المنح على أن تطبق بشكل واضح على جميع المخططات.
إذ نصّ قرار مجلس الوزراء على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر المخططات المراد إيصال الخدمات إليها، على أن تشمل الخدمات، الطرق، والمياه والصرف الصحي، والكهرباء والاتصالات، على مستوى مناطق المملكة. وكان القرار مؤشراً على دخول الحكومة بشكل «متكامل» في علاج أزمة الإسكان التي يعاني منها البلد.
وحمل القرار بشارة حقيقية لقطاع الإسكان، والعقار بشكل عام، إذ إن إيجاد مخططات حكومية متكاملة البنية التحتية سيؤثر في أسعار العقار، كما أنه سيعطي فرصة كبيرة لذوي الدخل المتوسط والمنخفض في مباشرة البناء في هذه المخططات المكتملة، والتي ستكتمل بنيتها الإسكانية بسرعة، بحيث تصبح خلال فترة زمنية وجيزة ضمن حدود المدينة الفعلية.
ويرى العقاري محمد الفرج أن «التفاؤل عمّ الجميع بهذا القرار، وكنا ننتظر نتائجه خلال 3 أشهر، إلا أننا لم نرَ ذلك بشكل واضح حتى الآن»، مضيفاً أن من شأن خطة كهذه توفير مساكن جديدة في أراضي المنح تتوافر فيها جميع الخدمات الأساسية، وهو ما يدعم قطاع الإسكان الذي دخلت فيه الدولة بشكل قوي في سبيل توفير منازل، كما أنه يدعم القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء قبل هذا القرار بنحو شهر، ووجّه وزارة الشؤون البلدية بربط المنح التي توزعها البلديات والأمانات ببرامج إسكانية مخدومة، وتحديد الأراضي المخصصة للهيئة العامة للإسكان. وقال: «لا نعلم حدوث شيء في هذا الأمر».
وأكد أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء قبل عام حريّ به أن يعالج مشكلة الإسكان في المملكة من جذورها لو فعّل بصورة سريعة، ويرسخ قاعدة صلبة لمستقبل الإسكان في المملكة، من خلال التخطيط للنمو السكاني من خلال المنح الحكومية. مضيفاً أنه وفقاً للقرار، تقرر تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستوى وكيل وزارة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، المالية، الاقتصاد والتخطيط، المياه والكهرباء، النقل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تعمل على إنجاز هذا الأمر، «وفي الحقيقة لا نعلم عن الصعوبات التي تواجهها لتنفيذ هذا المخطط الوطني الذي يؤثر في مستقبل الجيل الحالي والأجيال المقبلة».
يذكر أن من أعمال اللجنة التي شكلت لهذا الأمر تتمثل في إعداد معايير وأسس لتحديد الأولويات لتطبق بشكل واضح على جميع المخططات لإيصال الخدمات إليها، وإعداد خطة عامة كل خمس سنوات تتضمن التكاليف اللازمة وأخرى سنوية تتضمن المخططات ذات الأولوية التي تقرر توصيل الخدمات إليها خلال العام المالي التالي بحسب الأولوية، وترفع إلى وزارة المالية لتعتمد وفقاً للإمكانات المتاحة وقواعد إعداد الموازنة.
من جانبه، يشير العقاري عبدالله الدوسري إلى أن نجاح قطاع العقار في المملكة يرتبط بمدى التعاون وتسهيل الإجراءات من أمانات المدن، والإسراع في اعتماد المخططات التي تئن تحت وطأة البيروقراطية منذ فترات طويلة، إلى جانب صدور حزمة أنظمة الرهن العقاري وتطبيقها على أرض الواقع، والوصول إلى إخراج منتج عقاري متكامل البنية التحتية ضمن التخطيط العمراني للمدن، على غرار ما تطرحه شركة أرامكو السعودية من مخططات لموظفيها، والتي للأسف توقفت عنه منذ سنوات.
وأوضح أن العقاريين والمطورين كانوا يتوقّعون أن يكون 2010 عام التطوير وتنفيذ المشاريع العقارية والإسكانية في السعودية في ظل توافر المناخ الاستثماري الإيجابي في هذا القطاع، وجاهزية عدد من الشركات العقارية بعد إكمال إجراءات تأسيسها واستحواذ البعض الآخر على الأراضي الخام لمشاريعها، إلا أن هذا الأمر نفّذ بشكل محدود جداً في المدن الكبيرة، لذلك يمكن القول إن الأزمة الإسكانية أضافت عاماً من «التقاعس» في إنجاز حل للأزمة السكانية في المملكة. مؤكداً أن السعودية تعاني من عجز في الوحدات السكنية يبلغ مليون وحدة ويتزايد بواقع 200 ألف وحدة سنوياً، وإن نسبة ملاك المساكن في المملكة تعادل 30 إلى 40 في المئة وتعد الأدنى بين دول الخليج العربية، لهذا كانت التوقعات أن تخرج خطط الإسكان من أدراج البيروقراطية، وتعتمد لها سياسة ديناميكية تتجاوز معوقات القصور في الأنظمة التي نعاني منها في هذا الجانب.
وأشار إلى أن العجز في إيجاد حلول لعشرات من المساهمات العقارية المتعثرة جمّد ملايين من الأمتار المحيطة بالمدن، وجعلها مثل سياج من الأرض الفضاء التي تحول دون نمو عمراني سليم، حتى أن بعض المخططات التي استطاعت أن تتجاوز هذه المشكلة أصيبت بمرض عقاري، لأنها خارج المدينة.