تحسين فعالية الطاقة قد يوفر على المملكة 15 مليار دولار سنويًا

وجدت دراسة من أوليفر وايمان أن تكنولوجيات جديدة لتحقيق فعالية الطاقة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تزيد من القدرة التنافسية، وفك القيود عن رؤوس مال للاستثمار في قطاعات أخرى غير قطاع الطاقة.
تناول أحدث تقرير أصدرته شركة الاستشارات العالمية «أوليفر وايمان»، على مشكلة تزايد استهلاك المنتجات النفطية بشكل كبير في دول الخليج العربية المنتجة للنفط، وفي طليعتها المملكة، وذلك نتيجة زيادة عدد السكان وارتفاع وتيرة الطلب التجاري والسكني على الطاقة الكهربائية، لاسيما خلال فصل الصيف. وقد أوضح التقرير أنه لمعالجة هذه القضية فإنه حتى الخطوات المتواضعة نحو زيادة فعالية الطاقة من قبل دول المنطقة من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق مدخرات جادة.
ويشير تقرير «أوليفر وايمان» الحديث – بعنوان «الالتزام بوعد فعالية الطاقة في الشرق الأوسط» إلى أن الكميات المستخرجة من الغاز الطبيعي، لم تعد كافية لتلبية الطلب المحلي، حيث بدأت الدول المصدرة للنفط بالاستفادة من احتياطات النفط التي تعود بأرباح كبيرة، لتؤثر بذلك على النمو الاقتصادي المحلي وأمن الطاقة العالمي في آن معًا.
هذا ويشير التقرير إلى أن فرص تحسين فعالية استهلاك الطاقة الكهربائية في بلد مثل المملكة العربية السعودية، التي ترغب بتحسين مستوى تنافسيتها، كبيرة للغاية. كما تؤكد نماذج «أوليفر وايمان» إلى أنّه من الممكن خفض التكاليف السنوية للطاقة بنسبة تتراوح بين 15 و32 مليار دولار-على افتراض ثبوت تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية- علمًا بأن أغلبية حفظ الطاقة (بنسبة تقارب 52%) سوف يولّد ضمن القطاع السكني. إضافة، فإن انخفاض الطلب سيسمح للحكومة السعودية بتوفير قسم من تكاليف الاستثمارات المخطط توظيفها في قطاع الطاقة بقيمة 100 مليار دولار خلال العقد المقبل، وبالتالي تأمين الأموال اللازمة لقطاعات أو تطبيقات أخرى مثل الطاقة المتجددة.
وعلق مارك هورمان، الشريك في «أوليفر وايمان» الذي أشرف على الدراسة، بالقول: «الوقت قد حان كي تلقي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرة أقرب على تقنيات وبرامج فعالية استهلاك الطاقة».
وأكد أن: «تبنّي المعايير المجربة في فعالية استهلاك الطاقة، من شأنه أن يخفض مستوى الطلب على الطاقة بنسبة تتراوح بين الربع والنصف بحلول العام 2030، مما يساهم في فك القيود عن كمية كبيرة من رؤوس المال».