أكدت تقارير صادرة عن شركة الاستشارات العالمية «أوليفر وايمان» أن المملكة وعلى الرغم من تسجيل نمو اقتصادي واضح من وراء العامل النفطي، إلا انها ما زالت تولي اهتماما كبيرا بإنتاج المزيد من الطاقة الكهربائية للمحافظة على معدل النمو الاقتصادي في المنطقة والبالغ نحو 10% سنويا، ونظراً لكون إنتاج الطاقة الكهربائية بات يكلف المزيد من النفط والغاز الطبيعي، برزت الحاجة إلى ضرورة إيجاد بديل لإنتاج الطاقة الكهربائية يعزز من الحضور الاقتصادي ويخفض الاعتماد على الموارد الطبيعية، التي قد تتسبب في حال استنزافها في استخدام الطاقة الكهربائية في النضوب في مدة لا تزيد على مائة عام وفق تقديرات علمية. وتشير توقعات إلى أن الطاقة الشمسية يمكن ان تولد أكثر من 5 ميغاواط من الطاقة في السعودية بحلول عام 2020، وتتطلع المملكة إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية وغيرها من المصادر البديلة للنفط كخيارات استراتيجية، ويبرز هنا دور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومبادرات الطاقة الشمسية، وذلك بهدف افتتاح أكبر محطة لتحلية المياه في العالم تعمل بالطاقة الشمسية خلال العام الجاري 2012 في مدينة الخفجي. وما يستحق الذكر الإشارة إلى التقرير الذي صدر ركز على مشكلة تزايد استهلاك المنتجات النفطية بشكل كبير في دول الخليج العربية المنتجة للنفط، وفي طليعتها السعودية، نتيجة زيادة عدد السكان وارتفاع وتيرة الطلب التجاري والسكني على الطاقة الكهربائية، لا سيما خلال فصل الصيف، موضحاً أن معالجة هذه القضية تقتضي زيادة فعالية الطاقة من قبل دول المنطقة لتحقيق مدخرات جادة. ويؤكد التقرير أنّه من الممكن خفض التكاليف السنوية للطاقة بين 15 و32 مليار دولار، على افتراض ثبوت تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية. كما ان انخفاض الطلب سيسمح للمملكة بتوفير قسم من تكاليف الاستثمارات المخطط توظيفها في قطاع الطاقة بقيمة 100 مليار دولار خلال العقد المقبل، وبالتالي تأمين الأموال اللازمة لقطاعات أو تطبيقات أخرى مثل الطاقة المتجددة. وقال المشرف على الدراسة مارك هورمان: «الوقت قد حان كي تلقي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرة أقرب على تقنيات وبرامج فعالية استهلاك الطاقة»، وأكد أن تبنّي المعايير المجربة في فعالية استهلاك الطاقة، من شأنه أن يخفض مستوى الطلب على الطاقة بنسبة تتراوح بين الربع والنصف بحلول العام 2030 مما يساهم في فك القيود عن كمية كبيرة من رؤوس الاموال. ويعتقد خبراء ان الطاقة الشمسية التي تعد مصدراً من مصادر الطاقة ويتسابق العالم على الاستفادة منها بكافة الطرق والوسائل، ليست بديلة للنفط، بل قد تكون مكملة له، لكن هذا لا ينفي حاجة المملكة إلى هذه الصناعة أكثر من أي وقت مضى، وذلك للمضي قدماً في توجهها القوي لإيجاد الطاقة البديلة، خصوصاً الطاقة الشمسية نظراً لامتلاكها مقومات هذه الصناعة كافة كتوافر النفط وكميات هائلة من أشعة الشمس، وهذا يتطلب تقديم حوافز للمستثمرين لتصنيع القيمة المضافة كتصنيع الخلايا الشمسية والتوظيف مع مراعاة تحقيق التوازن بين الجانب التكنولوجي والجانب الاقتصادي، وكما هو معلوم فإن صناعة الطاقة الشمسية لا تشمل محطات إنتاج الطاقة الشمسية فقط، بل تشمل سلسلة كثيرة من الصناعات، كما أن الطاقة الشمسية تنقسم إلى قسمين رئيسين هما الخلايا الكهروضوئية والطاقة الشمسية الحرارية، فالخلايا الكهروضوئية يتم تصنيعها في مصانع وتجميعها ووضع أجهزة التحكم والمحولات التي تقوم بتحويل التيار من تيار مستمر إلى تيار متردد، إضافة إلى التشغيل والطاقة البشرية وإنتاج التقنية. مصادر الطاقة البديلة
